بیش از ٢٧ سال در وزارت ‌خارجه، سابقه دارد، اما نسبت به دیگر همكارانش، كمتر چهره‌ است. شاید این به واسطه جنسیتش است كه در دستگاهی مردانه مثل وزارت ‌خارجه كار می‌كند كه عمدتا بانوان كمتر در آن عرصه ظهور پیدا كرده‌اند.

به گزارش شرق، منصوره شریفی‌صدر، مدیركل حقوق‌بشر وزارت‌ خارجه است، بانویی كه بیش از سه سال است در این سمت مشغول كار است.

پیش از این، معاون مدیركل آسیای شرقی و معاون سفیر ایران در ژاپن هم بوده. درآغاز به كار دولت یازدهم و جواد ظریف در وزارت ‌خارجه، منصوره شریفی و مرضیه افخم، دو بانویی بودند كه انتصاب یكی به سخنگویی و دیگری به سفارت، جزء شایعه‌های قوی آن‌روزها بود، اما شرایط و جریان‌های ساده‌ای كنار هم قرار گرفت و مرضیه افخم به‌تنهایی، بارِ دو اولین در دستگاه دیپلماسی را بر عهده گرفت..

... اما دو بانو با هم رفاقتی دیرینه دارند.منصوره شریفی، مسئولیت دو حوزه حساس حقوق‌بشر و زنان را در وزارت ‌خارجه برعهده دارد و مسئول هماهنگی و ایجاد ارتباط بین وزارت ‌خارجه و نهادهای مرتبط با ارگان‌های بین‌المللی است.

در این گفت‌وگو بیشتر بر موضوع حقوق‌بشر متمركز شدیم، گفت‌وگویی كه ملاحظات و حساسیت‌های ویژه خود را داشت و از تقاضای مصاحبه تا رایزنی‌ها و انجام مصاحبه، شش ماهی طول كشید.

‌آقای ظریف چندی پیش در نشستی گفتند ایران آماده گفت‌وگوهای حقوق‌بشری است. این اظهارنظر حتی در داخل برای برخی عجیب بود. آیا ما واقعا آماده این گفت‌وگوها هستیم؟

بله، ما درحال‌حاضر هم گفت‌وگوهای حقوق‌بشری داریم. سیاست کلی ما، تعامل با کشورهای مختلف است. ما در ملاقات‌هایمان هم اعلام می‌کنیم که رویکرد کشور ما از منطق و عقلانیت اسلامی سرچشمه می‌گیرد و چون منطقی قوی داریم، اهل تعامل هستیم. درحال‌حاضر نیز با کشورهایی مثل ژاپن، روسیه، سوئیس، ایتالیا، دانمارک، اندونزی و چند کشور دیگر گفت‌وگوی حقوق‌بشری داریم و می‌خواهیم در آینده با کشورهایی مثل آفریقای جنوبی گفت‌و‌گو کنیم.

مثلا با ژاپن تابه‌حال ١٠ ‌دور گفت‌و‌گوی حقوق‌بشری داشته‌ایم و قرار است یازدهمین دور آن هم در ایران برگزار شود. با سوئیس حدود پنج دور و با اتحادیه اروپا نیز چهار دور گفت‌وگوی حقوق‌بشری داشته‌ایم که به دلایلی قطع شد. ما معتقدیم تعامل، به درک بهتر و واقع‌بینانه‌تر از وضعیت حقوق‌بشر کشورها کمک می‌کند و ابزار بسیار مناسبی برای تبادل تجربیات در راستای ارتقای حقوق‌بشر است.

بسیاری از این كشورها وقتی در حوزه‌های مختلف حقوق‌بشر با آنها گفت‌وگو می‌کنیم و قوانین خودمان را برایشان توضیح می‌دهیم یا از بعضی مراکز، مثل کانون اصلاح و تربیت و زندان‌ها بازدید می‌کنند، تعجب می‌کنند و نظرشان عوض می‌شود. متأسفانه بسیاری از آنها تصویری از ایران دارند که توسط برخی رسانه‌‌های غربی ترسیم شده‌ است.

بحث «ایران‌هراسی» که آقای دکتر ظریف به آن اشاره می‌كنند، بسیار جدی است. رسانه‌های مغرض غرب متأسفانه در افکار عمومی مردم به‌ویژه مردم غرب، تصویر تیره‌ای در موضوع حقوق‌بشر ایران به‌ویژه از وضعیت زنان و کودکان ترسیم کرده‌اند. بنابراین وقتی آنها به ایران می‌آیند و با آنها گفت‌وگو می‌کنیم و از نزدیک با جامعه ما آشنا می‌شوند به درک بهتر و واقعی‌تری دست پیدا می‌کنند و چه بسا قضاوتشان عوض می‌شود.

آقای دکتر ظریف در دیدار با نماینده اتحادیه اروپا از گفت‌وگوهای حقوق‌بشری صحبت كردند. تلاش ما هم این است كه بتوانیم از مسیر گفت‌وگو، به درک درست آنها از واقعیت‌های کشورمان کمک کنیم تا به‌جای روش ناکارآمد ارائه قطع‌نامه‌ها، تعامل سازنده را در پیش گیرند، چون معتقدیم قطع‌نامه‌های کشوری، هیچ کمکی به ارتقای حقوق‌بشر نمی‌کند.

این گفت‌وگوها به‌طور مشترک توسط وزارت ‌خارجه و ستاد حقوق‌بشر قوه قضائیه مدیریت می‌شود. در هیأت ایرانی ممکن است حسب ضرورت از نهادهای دیگر هم حضور داشته باشند و به صورت مشترک کارها را انجام می‌دهیم، در حوزه همکاری‌های فنی و قضائی مثلا ما از تجربه کشورهای دیگر در زمینه‌های مختلف استفاده می‌کنیم، آنها هم از دستاوردها و تجربیات ما بهره‌مند می‌شوند.

‌عمدتا در بین کشورها، اروپایی‌ها درباره مباحث حقوق‌بشر، از خود علاقه‌مندی و حساسیت بیشتری نشان می‌دهند. در فهرستی كه گفتید اكنون در حال گفت‌وگو با آنها هستیم، چند كشور اروپایی نیز بود. در دو سال گذشته ما میهمانان‌ اروپایی متعددی داشته‌ایم همچنین هیأت‌های پارلمانی اروپایی بسیاری به ایران آمدند که عمدتا نقطه مشترک‌شان این بود که می‌خواستند گفت‌وگوی حقوق‌بشری در ایران داشته باشند یا با فعالان حقوق‌بشر كشور ما گفت‌وگو کنند. برایند این گفت‌وگوها چه بوده، آیا تغییری در موضع آنها درباره حقوق‌بشر ایجاد شده یا نه؟

البته محور سفر هیأت‌های پارلمانی اروپا بحث حقوق‌بشر نبود. آنها در کنار مذاکرات‌شان، اشاراتی هم به مباحث حقوق‌بشری داشتند، ولی به صورت رسمی گفت‌وگوی حقوق‌بشری با آنها انجام نشده است. شاید در آینده این اتفاق بیفتد و همان‌گونه که اشاره کردم ما اهل گفت‌وگو و تعامل هستیم.

‌اما تمایل برخی از آن هیأت‌ها به انجام برخی دیدارها، برای وزارت ‌خارجه دردسرساز شد.

اساسا میزبان هیأت‌های پارلمانی، مجلس شورای اسلامی است و وزارت خارجه تسهیل‌کننده است، اما هیچ‌یک از کشورهایی که مدعیان سرسخت حقوق‌بشر هستند، نمی‌توانند بگویند در رعایت حقوق‌بشر در كشورشان ایرادی ندارند. خود آنها هم تحت انتقادات سازمان عفو بین‌الملل، دیده‌بان حقوق‌بشر و گزارشگران حقوق‌بشری هستند.

کشورها هم موارد نقض یکدیگر را مطرح و به رخ می‌کشند، به‌عنوان‌مثال، آمریکا در کتاب سالانه پایش کشورها، چین و روسیه را متهم به نقض حقوق‌بشر می‌کند، آنها هم علیه آمریکا چنین گزارش‌هایی دارند و موارد عدیده نقض حقوق‌بشر در آمریکا را منتشر می‌کنند.

در جمهوری اسلامی ایران ما از غنای تفکر اسلامی برخورداریم که ١٤٠٠ سال قبل به بحث کرامت انسانی و حق‌الناس در قرآن کریم اشاره می‌کند که بسیار مترقی‌تر از اعلامیه جهانی حقوق‌بشر سازمان ملل است. به‌علاوه نخستین منشور حقوق‌بشری در جهان که حدود ٢٥٥٠ سال قبل توسط کورش معرفی شد و کتیبه آن امروز هم موجود است به این سرزمین و به این تمدن تعلق دارد. می‌خواهم بگویم که در بحث حقوق‌بشر ما از پیشینه بسیار غنی و مترقیانه‌ای نسبت به کشورهای دیگر برخورداریم و بر‌این‌اساس معتقدم ما به‌هیچ‌وجه مستحق گرفتن قطع‌نامه یا داشتن گزارشگر نیستیم؛ اما می‌دانید این موضوع به‌شدت سیاسی شده است.

ما معتقدیم که اساسا اتهام‌زنی سازنده نیست. جمهوری اسلامی ایران در موضوع حقوق‌بشر از مکانیسم سازنده‌ «یوپی‌آر» که بدون استثنا همه کشورها را به‌صورت غیر‌گزینشی و منصفانه بررسی می‌کند، حمایت می‌کند و معتقد است که این سازوکار می‌تواند به ارتقای حقوق‌بشر کمک کند.

‌سازمان ملل و شورای حقوق‌بشر در‌این‌باره چگونه عمل می‌كند؟

براساس مکانیسمی که با ‌عنوان «بررسی دوره‌ای جهانی» حقوق‌بشر مطرح است و از سال ٢٠٠٦ آغاز شده، همه کشورهای عضو سازمان ملل، هر چهار‌سال‌ یک‌بار، بحث‌های حقوق‌بشرشان بررسی می‌شود و کشورهای عضو یا ناظر در شورای حقوق‌بشر می‌توانند با ‌عنوان «توصیه» درباره آن کشور نظر بدهند. کشور تحت بررسی هم، این توصیه‌ها را مرور کرده و نظر نهایی خود را اعلام می‌کند؛ مثلا در کشور ما ممکن است بعضی از این توصیه‌ها، مغایر با قانون اساسی یا اصول شرع ما باشد که ما این توصیه‌ها را رد می‌کنیم و بقیه را می‌پذیریم.

این مکانیسم بسیار عادلانه و سازنده است، چون بدون استثنا همه کشورها را بررسی می‌کند و بقیه کشورها هم در ارائه پیشنهادهای خود آزاد هستند. جمهوری اسلامی ایران دوبار یعنی در سال‌های ٢٠١٠ و ٢٠١٤ گزارش دوره‌ای خود را به شورای حقوق‌بشر ارائه داده و از ٢٩١ توصیه حدود ٦٥درصد را پذیرفته است.

‌این ٢٩١ توصیه چه سالی به ایران ارائه شده است؟

سال گذشته. البته تعداد توصیه‌ها مهم نیست چون به بعضی کشورها بالای ٣٠٠ توصیه هم ارائه شده است. معمولا تعداد زیادی از این توصیه‌ها تکراری یا مشابه است. در دور بعدی که چهارسال دیگر خواهد بود، ان‌شاءالله درباره اجرای این توصیه‌ها گزارش خواهیم داد. ارگان‌های مختلفی مثل وزارت آموزش‌وپرورش، تعاون و رفاه، علوم، مسکن، بهداشت و... در اجرا و تهیه گزارش دخیل هستند و این کار با همکاری و مشارکت آنها و توسط ستاد حقوق‌بشر هماهنگ و محقق می‌شود.

‌خب بعد از این توصیه‌ها، گزارشی از وضعیت اجرای توصیه‌ها در کشور ارائه می‌شود. مثلا گزارش سال ٢٠١٤ به بعد تغییری داشته یا نه؟

روال این است که هر کشوری، گزارش ملی خود را ارائه می‌دهد و بر اساس آن و سایر اطلاعات محیطی که کشورها دارند، توصیه‌های خود را به آن کشور ارائه می‌دهند. معمولا نمایندگان جمهوری اسلامی ایران توصیه‌ها را بررسی می‌کنند و در یک جلسه دیگر اعلام می‌کنند که چه توصیه‌هایی را قبول کرده‌اند و آنهایی که رد کرده‌اند به چه دلیل بوده است.

این توضیحات که در یک گزارش ارائه می‌شود در جلسه بعدی شورای حقوق‌بشر تصویب می‌شود. گزارش ما هم اسفند ٩٣ با اجماع تصویب شد و با هماهنگی ستاد حقوق‌بشر هر توصیه‌ای به نهاد ذی‌ربط ارجاع شد.

‌گفت‌وگو با مقامات حقوق‌بشری سازمان ملل در دستور کار ایران قرار دارد؟

بر‌اساس رویکرد تعاملی جمهوری اسلامی ایران ما با کمیساریای‌عالی حقوق‌بشر تعامل داریم. آقای دکتر ظریف و آقای دکتر لاریجانی، دبیر ستاد حقوق‌بشر در ژنو با کمیسر‌عالی حقوق‌بشر ملاقات داشتند. خانم مجتهدزاده، مشاور پیشین زنان و خانواده رئیس‌جمهور سابق، هم با کمیسر قبلی، ملاقات داشت.

رؤسای نمایندگی‌های ما در نیویورک و ژنو نیز با کمیسر و همچنین مسئولان دفتر کمیسر در تعامل هستند و ما سعی می‌کنیم پیشرفت‌ها و دستاوردهای حقوق‌بشر کشورمان را به آنها اطلاع بدهیم.

‌یكی از موارد اعتراض‌ جمهوری اسلامی انتصاب گزارشگر ویژه حقوق‌بشر است و موضع ایران این است كه ما شرایط استثنایی نداریم که توجیهی برای داشتن گزارشگر ویژه باشد. پاسخ آنها در برابر این موضع ایران چیست؟

همان‌طور که اشاره کردم اساسا انتصاب گزارشگر ویژه کشوری که بر‌اساس قطع‌نامه صورت می‌گیرد با رویکرد سیاسی و استفاده ابزاری از حقوق‌بشربوده است. رویکرد جنبش عدم ‌تعهد با بیش از ١٢٠ کشور عضو هم، مخالفت با مکانیسم تعیین گزارشگر کشوری است، چون این مکانیسم را سازنده نمی‌داند.

جمهوری اسلامی ایران قطعا مستحق داشتن گزارشگر ویژه برای نظارت حقوق‌بشری نیست، ما ادعا نداریم که هیچ کاستی نداریم اما در مقایسه، شرایط ما از خیلی کشورها به‌مراتب بهتر است و معتقدم مهم، رویکرد دولت‌ها است و بدون تردید رویکرد دولت ما ارتقا و بهبود حقوق‌بشر است و در این مسیر گام برمی‌دارد. با وجود سیاسی‌بودن قطع‌نامه‌ها یا انتصاب گزارشگر، ما هم باید بیشتر تلاش کنیم تا دستاوردهای کشورمان را به جهانیان ارائه و سیاه‌نمایی‌ها را خنثی کنیم.

‌هر دو هیأت وزارت ‌خارجه و ستاد حقوق‌بشر قوه قضائیه با گزارش‌گر ویژه دیدار می‌کنند؟

بله هیأت‌هایی که برای شرکت در برنامه‌های شورای حقوق‌بشر می‌روند در حاشیه برنامه‌ها با ایشان ملاقات می‌کنند یا بعضا نمایندگی‌های ما در ژنو و نیویورک نیز با ایشان ملاقات می‌کنند و سعی در روشنگری ایشان دارند.

‌به نظر می‌رسد الگویی که احمدشهید از حقوق‌بشر دارد بیشتر یک الگوی اروپایی است و این با توجه به شرایط خاورمیانه و كشورهای همسایه ایران، می‌تواند الگویی آرمانی به نظر برسد. به نظر شما می‌شود این انتقاد را به او داشت یا مسئله فراتر از اینهاست؟

بحث کاملا سیاسی است، اساسا الگوی آرمانی مطرح نیست. اگر ایشان شرایط حقوق‌بشر در ایران را با کشورهای دیگر به‌طور منصفانه مقایسه کنند، نتیجه دیگری خواهند گرفت شاید اذعان کنند که کشور ما واقعا شایسته داشتن قطع‌نامه و تحت نظارت بودن نیست.

‌برخی معتقدند گزارش‌های «احمدشهید» سیاسی است. برخی هم معتقدند جامعه جهانی دنبال این است که با پایان‌یافتن مذاکرات هسته‌ای، جهان قصد دارد بحث‌های حقوق‌بشری با ایران را شروع کند. اگر بخواهیم از زاویه داخلی نگاه کنیم چقدر می‌توانیم محتوای گزارش‌های حقوق‌بشری، به‌ویژه در موضوعاتی مثل اجرای احکام، را بپذیریم یا می‌تواند مورد نقد درون‌گفتمانی خودمان هم باشد؟

همان‌طورکه گفتم هیچ کشوری نمی‌تواند ادعا کند در حوزه حقوق‌بشر، کشور ایده‌آل و کاملی است. حقوق‌بشر در همه کشورها، نسبی است. به‌علاوه اینکه یک‌سری مسائلی هست که از منظر غرب، نقض حقوق‌بشر است و فقط بحث احمدشهید نیست، ولی آن موارد بخشی از فرهنگ ماست که نمی‌شود نادیده گرفت و جزء حوزه‌هایی هست که اگر به ما توصیه شود، هم ما آن ‌را رد می‌کنیم.

مثلا بحث همجنس‌گرایی بحثی است که اگر در بعضی کشورها قانونی شمرده نشود، تحت ‌عنوان نقض حقوق‌بشر تلقی می‌شود. اما نه در شرع ما و نه در فرهنگ جامعه ما به‌هیچ‌وجه این موضوع پذیرفتنی نیست. بنابراین ما در مقابل آن محکم می‌ایستیم. مسائلی از این دست کم نیستند که واقعا با باورها و ارزش‌های جامعه ما مغایر هستند و طبیعی است که ما در مقابل آن بایستیم. ولی هیچ کشوری ادعای عالی‌‌بودن ندارد.

همان‌گونه که گفتم، مهم، رویکرد کشورهاست و مسلما رویکرد کشور ما حمایت از حقوق‌بشر و ارتقای آن است، ولی ممکن است در حوزه‌هایی مثلا یک کارمند اشتباهی کند و هزینه آن ‌را کشور بپردازد. در این‌گونه موارد باید مراقبت کنیم و تمام تلاش نهادها از قوه قضائیه گرفته تا معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری و دیگر نهادها این است که در جهت بهبود و ارتقای وضعیت حقوق‌بشر قدم بردارند.

‌اگر موضوع حقوق‌بشر ایران به بحثی مثل مذاكرات هسته‌ای تبدیل شود، اداره حقوق‌بشر وزارت خارجه چقدر آماده انجام چنین مذاكراتی است؟

ما کاملا آماده هستیم. ما اهل گفت‌وگو هستیم و این در تمدن ما ریشه دارد. ما اهل اتهام‌زنی و نزاع نیستیم. البته در مقابل اتهاماتی كه به ما زده می‌شود از خودمان دفاع می‌كنیم ولی اهل گفت‌وگو و تعامل هستیم و من خیلی امیدوار هستم روزی از نظارت بین‌المللی که ناجوانمردانه برقرار شده است، خارج شویم.

به هر حال، قانون اساسی ما در بحث حقوق‌بشر خیلی مترقی است و از نظر قانونی ما مشكل خاصی نداریم و اگر وضعیت حقوق‌بشر ما را با بعضی كشورها مقایسه كنید خیلی پیشرفته است. موضوع منشور حقوق شهروندی که معاونت حقوقی رئیس‌جمهور مسئول تدوین آن بوده است، از اقدامات بسیار شایسته دولت است و ما هم همكاری‌های نزدیكی با آن حوزه داشتیم. ما قوانین مربوط به حقوق شهروندی برخی کشورها را از طریق نمایندگی‌هایمان اخذ کردیم و در اختیار معاونت محترم قرار دادیم و متخصصان آن حوزه مطالعات تطبیقی کشورها را هم در تدوین منشور داشتند.

‌می‌توانیم بگوییم در بحث حقوق‌بشر نگاه اصلاحی وجود دارد؟

بله، قطعا نگاه ارتقایی وجود دارد. همان رویکردی است که قبلا به آن اشاره کردم.

‌درباره امکان سفر احمدشهید یا ناظران سازمان‌های بین‌المللی به ایران خوش‌بین هستید؟

بخشی از همكاری ما با نهادهای بین‌المللی به گزارشگران موضوعی برمی‌گردد. تا به حال هفت گزارشگر موضوعی را در ایران پذیرفته‌ایم و آنها از نزدیک جامعه را مشاهده و اطلاعات لازم را دریافت کرده‌اند.

‌ هفت نفر در چه حوزه‌هایی بودند؟

در حوزه‌های مختلفی بوده‌اند، مثل حق آب آشامیدنی. امسال دعوت‌نامه برای گزارشگر حق غذا فرستاده‌ایم كه قرار است در سال ٢٠١٦ به تهران بیاید. احمدشهید اولین گزارشگری نیست كه برای ایران تعیین شده است و قبلا هم گزارشگرانی بودند كه به ایران می‌آمدند و از نزدیك اوضاع ایران را می‌دیدند و گزارش‌هایی هم كه می‌دادند، گزارش‌های بسیار مثبتی بود.

ممكن بود توصیه‌هایی هم بدهند. ولی چون آقای احمدشهید از زمان شروع كارش موضع غیرحرفه‌ای و مغرضانه‌ای گرفت و رفتارهایی خارج از حدود وظایف گزارشگری انجام ‌داد، پذیرش او به‌عنوان یك گزارشگر حرفه‌ای برایمان مقدور نبوده است.

‌ممكن است گزارشگر بعدی را راحت‌تر بپذیرید؟

نمی‌دانم و هیچ پیش‌بینی نمی‌كنم. شاید تا آن موقع این نظارت ناجوانمردانه حذف شود. من بسیار امیدوار هستم.

‌به نظر می‌رسد احمد‌شهید در ارائه گزارش منفی از ایران، آقای آمانو را الگوی خود قرار ‌داده ‌است.

نمی‌دانم، شاید. وقتی آن سیاه‌نمایی‌ها و ایران‌هراسی مغرضانه کنار گذاشته شود و عینك سیاه برداشته شود، خیلی واضح‌تر و واقعی‌تر می‌شود حقایق را دید. من فكر می‌كنم كه برجام باعث شد حباب کاذب ایران‌هراسی بشکند و امید است تصویر غلطی که در موضوع حقوق‌بشر هم از ایران ترسیم کرده‌‌اند کنار رود و قدری منصفانه‌تر و واقعی‌تر در مورد ایران قضاوت كنند.

‌یکی از مسائلی که در قطع‌نامه‌های حقوق‌بشری با آن مواجه ‌هستیم، در مورد احکامی است که برای قاچاقچیان مواد مخدر اجرا می‌شود و این موضوع دست‌مایه ایرادات حقوق‌بشری نسبت به ایران است. در شرایطی كه ایران در مسیر ترانزیت مواد مخدر قرار دارد و قاچاقچیان زیادی دستگیر می‌شوند و حكم اعدام برای برخی از آنها صادر می‌شود، به نظر می‌رسد ما در شرایطی مشابه گره کور قرار گرفته‌ایم. چه راه‌حلی برای این موضوع اندیشیده شده است؟

شما به موضوع چالشی و بسیار مهمی اشاره کردید و فکر می‌کنم نهادهای قضائی ما بهترین مرجع هستند که در مورد این موضوع نظر بدهند. ولی به‌هرحال درست است، حدود ٩٠ درصد اعدام‌های ما مربوط به قاچاقچیان مواد مخدر است.

البته می‌دانید که صدور حکم اعدام یک فرایند طولانی دارد و چند سال طول می‌کشد که حکمی به اجرا درآید. ١٠ درصد دیگر اعدام‌ها، حكم قصاص است که آن‌هم حق اولیای دم است و ریشه شرعی دارد، لذا دولت یا قاضی نمی‌تواند آن را منع کند. من اطلاع دارم که قوه قضائیه ما، دولت و سازمان‌های مردم‌نهادی که برای این منظور تأسیس شده‌‌اند تلاش زیادی را برای گرفتن رضایت اولیای دم به‌عمل می‌آورند تا حکم قصاص اجرا نشود و در موارد زیادی هم موفق بوده‌اند. اما در مورد آنچه شما گره کور توصیف كردید، اتفاقا ما به غربی‌ها هم می‌گوییم، ایران همسایه افغانستان است که بزرگ‌ترین تولیدکننده مواد مخدر دنیاست.

متأسفانه باوجود تلاش‌هایی که دفتر مقابله با مواد مخدر سازمان ملل‌متحد به‌عمل آورده است، کشت مواد مخدر پس از حضور نیروهای ناتو در این کشور٤٠ برابر شده است. هدف نهایی قاچاق، البته اروپاست و ایران به‌عنوان کشور ترانزیت در این بین با قاچاق مواد مبارزه می‌کند. در این مبارزه حدود ٤هزار شهید از مرزبانان عزیزمان داشته‌ایم.

اروپایی‌ها می‌گویند که این اعدام‌ها بازدارندگی ندارد، ولی استدلال مخالف آن‌هم قوی است که اگر مجازات اعدام را برداریم، میزان قاچاق مواد مخدر به‌شدت بالا می‌رود. آسیب‌های اجتماعی این بلای خانمان‌سوز هم که بر کسی پوشیده نیست.

‌تمایلی دیده می‌شود که این حکم اصلاح شود؟

موضوع در حال بررسی است. مسلما هدف اصلی، تأمین سلامت آحاد جامعه است. اجرای اعدام هیچ‌کس را خوشحال نمی‌کند اما طرف دیگر قضیه حفظ سلامت و امنیت جامعه است.

یک نکته‌ هم این است که اگرچه بسیاری از کشورهای اروپایی حكم اعدام را حذف کرده‌اند و برخی کشورها هم اجرای آن‌را معلق کرده‌اند، برخی کشورها هستند که مجبور شدند این تعلیق را بردارند و حکم اعدام را دوباره اجرا کنند چون متأسفانه در نتیجه تعلیق اعدام، ارتکاب جرایم در این کشورها به‌شدت بالا رفت. ضمنا هیچ سند بین‌المللی نداریم که مجازات اعدام در آن کاملا منع شده باشد.

‌شورای حقوق‌بشر هم در این باره سکوت کرده است؟

چون هیچ سند بین‌المللی در مورد منع کشورها در اجرای مجازات اعدام وجود ندارد، شورا نمی‌تواند قاطعانه نظر بدهد.

مکانیسم همکاری وزارت خارجه و ستاد حقوق‌بشر قوه قضائیه و شورای‌عالی امنیت ملی چگونه است؟

وزارت خارجه به‌صورت پلی است که رابطه بین سازمان‌های بین‌المللی و كشورهای خارجی با نهادهای داخلی را هماهنگ می‌كند و تحولات داخلی را به خارج از كشور منعكس می‌كند و بالعكس. در بعضی حوزه‌ها هم خودمان مستقیم فعالیت داریم. با نهادهایی كه در بحث حقوق‌بشر فعال هستند، مانند شورای‌عالی امنیت ملی، ستاد حقوق‌بشر قوه قضائیه و مرجع ملی كنوانسیون‌هایی كه به آنها ملحق شده‌ایم، مثل كنوانسیون حقوق كودك كه مرجع ملی آن وزارت دادگستری است، یا بنیاد شهید و سازمان بهزیستی که به صورت مشترک مرجع ملی كنوانسیون حمایت از حقوق معلولان هستند، همكاری خیلی نزدیكی داریم.

در مجلس شورای اسلامی با فراكسیون حقوق معلولان یا كمیته حقوق‌بشر مجلس نیز همکاری خوبی داریم. مكانیسم همكاری هم به این صورت است كه ما در جلسات آنها شركت می‌كنیم و هر اظهارنظری كه خارج از کشور، مثلا راجع به حقوق كودك یا معلولان شده باشد، بلافاصله منعكس می‌كنیم و بالعکس نظرات آنها را هم به نهادهای بین‌المللی منعکس می‌کنیم.

‌یعنی شما پاسخی را كه آنها ارائه می‌كنند، به نهادهای بین‌المللی ارائه می‌دهید؟

طبیعی است. چون ملاک نظر و پاسخ نهادهای ذی‌صلاح است.

‌می‌توانید نظر مشورتی یا نظر اصلاحی به نهاد ذی‌ربط بدهید؟

معمولا سعی می‌كنیم در گزارشی که نهادها می‌دهند، دخالت نکنیم. چون مرجع ذی‌صلاح پاسخ تخصصی می‌دهد. اما همکاری و مشورت مستمر با مراجع ذی‌صلاح از حیث نحوه نگارش بین‌المللی وجود دارد.

‌آیا می‌توانید پیشنهادهای راهبردی به نهادهای داخلی بدهید و توجه آنها را به یك موضوعی جلب كنید یا خواستار توجه بیشتر در یك زمینه شوید؟

قطعا همین كار را می‌كنیم، مخصوصا در جلسات مشتركی كه با آنها داریم. همیشه ما یك نگاهمان به خارج از كشور است و یك نگاهمان به داخل كشور و آنچه را در خارج می‌گذرد، به داخل بازتاب می‌دهیم.

با قطع‌نامه حقوق‌بشری كانادا بار دیگر در مجمع عمومی سازمان ملل موافقت شد و قرار است یك‌ماه دیگر هم به رأی گذاشته‌ شود. در این مورد قرار است چه ‌ کار كنید؟

متأسفانه دولت پیشین كانادا كه دولت دست راستی و طرفدار رژیم صهیونیستی بود، مواضع خصمانه‌ای در قبال ایران داشت و شاهد هستید كه روابط سیاسی دو کشور هم به كجا كشیده شد. ولی در ماه گذشته دولت جدیدی در این کشور روی كار آمد و اعلام كرد كه درصدد ایجاد تحرك در روابط دو كشور است و بازگشایی سفارت‌خانه‌های دو كشور جزء برنامه‌های آنهاست. پیش‌نویس قطع‌نامه آنها طبق روال سال‌های قبل ارائه شده است.

ما پیش‌نویس را دیده‌ایم که سعی كرده‌اند در لحن آن کمی نرمش به خرج دهند، ولی به‌هرحال یک قطع‌نامه است و ما جمهوری اسلامی ایران را واقعا مستحق داشتن قطع‌نامه حقوق‌بشری نمی‌دانیم. همان‌طور که گفتم رویكرد ما این است كه در محافل بین‌المللی روشنگری کنیم و در عین حال از طریق توسعه گفت‌وگو‌های حقوق‌بشری و تعاملات بین‌المللی در مسیر حذف قطع‌نامه گام برداریم و در آینده همكاری‌های حقوق‌بشری‌مان را تقویت كنیم.

‌درمورد این قطع‌نامه مكانیسم خاصی هست كه بتوانیم آن را حل یا رفع كنیم؟

قطع‌نامه حقوق‌بشری از آن مسائلی است كه رنگ و بوی سیاسی دارد و متأسفانه بحث مهم و متعالی حقوق‌بشر ابزاری شده در دست برخی قدرت‌ها كه با استفاده از آن سعی می‌كنند به كشورها فشار بیاورند.

وزارت خارجه حسب وظیفه، تحركات دیپلماتیك خود را دارد و سعی می‌كند از طریق گفت‌و‌گوهای حقوق‌بشری، تصویر عینی‌تر و واقعی‌تری از ایران به دیگر كشورها بدهد و درعین‌حال از تجربیات دیگر كشورها هم برای بهبود وضعیت استفاده كند. ایران جزء كشورهایی است كه به بسیاری از معاهدات بین‌المللی ملحق شده است و به‌طور منظم گزارش‌های خود را ارائه می‌كند.

‌آیا ایران امكان این را داشته كه در یك بحث حقوق‌بشری در سطح منطقه یا جامعه جهانی فتح باب کند و دست بالا را در این موضوع داشته باشد؟ مثلا در سال‌های اخیر با داشتن پست ریاست جنبش عدم تعهد، ‌توانستیم از این پتانسیل برای ورود به مباحث حقوق‌بشری استفاده كنیم.

ایران در دوره ریاستش، جنبش عدم تعهد را كه اتفاقا صدای بلندی هم در مجامع بین‌المللی دارد، فعال‌تر کرد. در دوره بیش از سه سالی كه ایران ریاست جنبش عدم تعهد را برعهده دارد، هماهنگی بسیار خوبی در مباحث حقوق‌بشری بین کشورهای این جنبش برقرار بوده، مثلا در موضوع حق توسعه به عنوان یكی از مباحث حقوق‌بشری كه خوشایند كشورهای پیشرفته و غربی نیست، هماهنگی‌های خوبی میان اعضای جنبش با هدایت ایران صورت گرفته، تا به‌حال، چهار قطع‌نامه از طرف جنبش طرح و به تصویب رسیده. یكی از آنها قطع‌نامه «ارتقای همكاری‌های بین‌المللی» و دیگری قطع‌نامه «جلوگیری از اقدامات زورمدارانه یك‌جانبه» است كه به زبان ساده همان «جلوگیری از تحریم‌های یك‌طرفه» است.

یكی دیگر، قطع‌نامه «حق توسعه» است و دیگری «تنوع فرهنگی و حقوق‌بشر» است كه با تلاش ایران ارائه و در شورا هم تصویب شده ‌است. كار خوب دیگری كه سال ٢٠١٣ از سوی جنبش انجام شد، این بود كه در بحث قطع‌نامه مقابله با اقدامات زورمدارانه یك‌جانبه، پاراگرافی به قطع‌نامه اضافه شد كه بر اساس آن مقرر شد هم پنلی پیرامون موضوع گذاشته شود و هم گزارشگر تعیین شود و برای شورا گزارشی از آثار حقوق‌بشری اجرای تحریم‌ها در کشورها ارائه دهد.

بنابراین هماهنگی بسیار خوبی بین اعضای جنبش عدم‌تعهد در جریان است و اگر احیانا عضوی درخواست جلسه كند و قطع‌نامه یا موضوعی داشته باشد، ریاست جنبش كه بر عهده ایران است، جلسه را تشكیل می‌دهد و نظرات را جمع‌بندی می‌كند و از طرف جنبش عدم تعهد ارائه می‌دهد.

‌اخیرا در عربستان تعدادی ایرانی‌ به جرم قاچاق مواد مخدر ولی بدون دسترسی كنسولی و وكیل، اعدام شده‌اند. گفته شده كه حتی بخش كنسولی وزارت خارجه و سفارت در جریان زمان اجرای حكم نبوده و سفیر ایران در عربستان هم در گفت‌وگویی این ‌را تأیید كرد. خب این کار نقض حقوق‌بشر است كه متهمی بدون دسترسی كنسولی و دسترسی به وكیل، اعدام شود. در چنین مواردی ایران چه واكنشی نشان می‌دهد؟

طبیعتا چون بخشی از وظیفه وزارت خارجه حمایت و دفاع از حقوق ایرانیان در خارج از كشور است و صرف ایرانی‌بودن و داشتن تابعیت ایرانی برای ما كافی است كه خودمان را موظف بدانیم از حقوق آنها دفاع كنیم.

در معاونت کنسولی وزارت خارجه، اداره كل امور ایرانیان را داریم كه متولی این امر است. اداره کل حقوقی هم مباحث مربوط به حقوق بین‌الملل عمومی و حقوق بین‌الملل خصوصی را بررسی می‌كند. قضیه در بخش‌های مختلف تحت بررسی است و هنوز به بخش حقوق‌بشر ارجاع نشده است.

‌در مورد فاجعه منا هم هنوز هیچ پرونده‌ حقوق‌بشری تشکیل نشده است؟

تحریم و تأثیرات ضد حقوق‌بشری آن جزء موضوعاتی است كه ما بسیار از آن متضرر شده‌ایم اما مقابل آن سكوت كرده‌ایم. آیا جامعه جهانی نباید راجع به تحریم‌هایی كه علیه ایران تصویب كرده بود و مثلا منجر به درمان نشدن یك كودك یا بیمار و حتی مرگ آنها شد، جواب بدهد؟

آنها هنوز هم حاضر نیستند بپذیرند كه تحریم منجر به نقض حقوق‌بشر می‌شود. مثلا می‌گویند ما دارو را تحریم نكردیم ولی وقتی سوییفت را می‌بندند، شاید به طور مستقیم جلوی ورود دارو را نگیرند، اما وقتی كشوری نمی‌تواند پول بفرستد یا ال‌سی باز کند، این تحریم و نقض حق بهداشت و سلامت نیست؟ نظر ما این است كه تحریم درمورد هیچ کشوری نباید اعمال شود چون بدون تردید منجر به نقض حقوق‌بشر می‌شود.

اشاره کردم ارائه قطع‌نامه اقدامات زورمدارانه یک‌جانبه از سوی عدم تعهد در شورای حقوق‌بشر، واکنش جامعه بین‌الملل در قبال تحریم‌ها به‌حساب می‌آید، البته معمولا غربی‌ها به آن رأی مخالف می‌دهند، اما باوجود مخالفت غربی‌ها قطع‌نامه رأی می‌آورد و تصویب می‌شود. وقتی درباره حقوق‌بشر حرف می‌زنند فقط در مورد اعدام‌ها حرف زده می‌شود، در صورتی كه حقوق‌بشر شامل زمینه‌های بسیاری چون حق بهداشت، مسكن، آب آشامیدنی، آموزش و دیگر موارد است که در این زمینه‌ها وضعیت ما خوب است.

در زمینه اهداف توسعه هزاره (از سال ٢٠٠٠ تا ٢٠١٥) ما در بحث ریشه‌كنی فقر، کاهش مرگ‌ومیر مادران، كاهش مرگ‌و‌میر كودكان زیر پنج‌سال یا كاهش نرخ بی‌سوادی حتی از سقفی كه سازمان ملل هدف‌گذاری كرده بود، عبور كردیم و پیشرفت چشمگیری را به ثبت رساندیم. متأسفانه نگاه غرب به بحث حقوق‌بشر در كشور ما منصفانه نیست و دنبال اتهام‌زنی هستند.

در اهداف توسعه پایدار كه در هفتادمین اجلاس مجمع‌عمومی برای سال‌های ٢٠١٥ لغایت ٢٠٣٠ تصویب شد، حدود شش هدف، مرتبط با بحث‌های حقوق‌بشری است. بحث حقوق‌بشر روزبه‌روز در محافل بین‌المللی پررنگ‌تر می‌شود. این اشكالی ندارد، ولی آنچه از نظر ما اشكال دارد استفاده ابزاری از حقوق‌بشر است.