«بیایید کمی عمیق‌تر فکر کنیم. چه کسی باید پول بخیه‌های صدرا را بدهد؟ ... جامعه کنونی مدینه فاضله افلاطون نیست و شاغلان در بخش اجتماعی مانند پزشکان، معلمان، استادان دانشگاه، قاضیان و نظامیان باید برای خدمات خویش دستمزد بگیرند.»

حسین ایمانی جاجرمی - استاد دانشگاه - در روزنامه ایران نوشت: موج احساساتی که در جامعه پس از رسانه‌ای شدن اتفاق بیمارستان خمینی‌شهر راه افتاد، حاوی حملات بی‌رحمانه بر پزشکان و پرستاران و کلیت سازمان پزشکی بود. تقریباً همگان با بیمار همدردی پیشه کردند و رفتار کادر پزشکی را در چگونگی طلب هزینه‌های خدمات درمانی به زیر پرسش بردند، اما عموم این اظهارنظرها تنها به سطح مسأله پرداختند.

برخورد احساسی با چنین اتفاقاتی گرچه ممکن است وجدان ما را برای لحظاتی آرام کند، اما برای تغییر شرایط بنیادینی که این‌گونه رفتارها در آن روی می‌دهد، کاری نکرده است. واقعیت این است که چنین اتفاقاتی رخ می‌دهد و تنها برخی از آنها انعکاس رسانه‌ای پیدا می‌کند. مسأله این است که چه کسی یا چه جایی باید هزینه‌ها را پرداخت کند؟ در شرایط کنونی، استفاده از خدمات پزشکی و درمانی به عنوان کالایی خصوصی تعریف شده است و کسی که می‌خواهد از این خدمات استفاده کند باید هزینه آن را پرداخت کند. بیمارستان و مراکز درمانی هم روی نیات خیرخواهانه جامعه نمی‌چرخند و باید هزینه‌های مختلف اعم از انسانی، ساختمانی، انرژی و تجهیزاتی را پرداخت کنند و محل تأمین آن هم جیب مراجعه‌کنندگان است.

گرچه بخشی از جمعیت کشور از مزایای بیمه درمانی استفاده می‌کنند اما میلیون‌ها نفر هم هستند که در چتر حمایتی این بیمه‌ها قرار نمی‌گیرد، کسانی که جمعیت تهیدست کشور را تشکیل می‌دهند. این وضعیت فقط در حوزه خدمات درمانی نیست، در آموزش و پرورش، مسکن، دانشگاه، اوقات فراغت و ... هم چنین است. در وضعیتی که بخش اجتماعی در طی سال‌های گذشته رها شده، منطق هر چقدر پول داشته باشی همانقدر آش خواهی خورد، حاکم شده است.

حملات رسانه‌ای تنها تغییری که می‌تواند ایجاد کند این است که مراکز خدماتی عمومی مانند بیمارستان‌های دولتی که باید بر اساس منطق بازار عمل کنند، از این پس برای پرهیز از دردسر اضافه، پذیرش بیماران را در هنگام ورود بر اساس محتوای جیب آنها انجام دهند؛ امری که در بیمارستان‌های خصوصی رایج است و تا قبل از ریختن چند میلیون تومان پول، بیمار را پذیرش نمی‌کنند.

بنابراین بیایید کمی عمیق‌تر فکر کنیم. چه کسی باید پول بخیه‌های صدرا را بدهد؟ سه سازوکار برای این کار وجود دارد؛ نخست آنکه دولت می‌پذیرد هزینه‌های خدمات اجتماعی را از محل بودجه‌های عمومی بدهد، مانند سوئد که در آن شهروندان این کشور از مزایای خدمات پزشکی و آموزشی رایگان بهره‌مند هستند. البته تحقق این سازوکار اعتماد اجتماعی بالایی میان شهروندان و حکومت را می‌طلبد تا مالیات‌ها به درستی برای تأمین هزینه‌ها پرداخت شود.

سازوکار دوم، منطق بازار است. خدمات اجتماعی درست مانند کالاهای خصوصی قابل خرید هستند و هرکسی پول بدهد می‌تواند از آنها استفاده کند. علاوه بر این پرداخت پول بیشتر مساوی با خدمات بهتر خواهد بود. اگر کسی پول ندارد مسأله خودش است و به جامعه ربطی ندارد. چنین وضعیتی بر خدمات درمانی کشورهایی که در آنها بخش خصوصی تعیین‌کننده سیاست‌های عمومی است - مانند آمریکا - حاکم است.

راهکار سوم استفاده از ظرفیت‌های جامعه مدنی است. منطق چنین راهکاری بر اساس این پیش‌فرض بنا شده است که انسان‌ها ذاتاً نوعدوست هستند و برای کمک به یکدیگر مشتاق، بنابراین باید تأمین خدمات اجتماعی مانند درمان و آموزش را به گروه‌های خیریه‌ای و سازمان‌های داوطلبانه واگذار کرد. ظرفیت‌های مدنی هر جامعه‌ای کیفیت بیمارستان‌ها و مدارس را تعیین خواهد کرد.

واقعیت آن است که هرکدام از این راهکارها مزایا و محدودیت‌های خود را دارند و بهترین سیاست اجتماعی آن است که از هر کدام از آنها در جای خود بهره‌برداری کنیم. در مناطقی که جمعیت‌های تهیدست فراوانی دارند نمی‌توان از سیاست خصوصی‌سازی بخش اجتماعی استفاده کرد زیرا استفاده از خدمات را تنها محدود به ثروتمندان می‌کند و گروه‌های فقیر و کم درآمد را از توسعه اجتماعی حذف می‌کند. تکیه بر نیات خیرخواهانه هم نوعی خوش‌خیالی است.

جامعه کنونی مدینه فاضله افلاطون نیست و شاغلان در بخش اجتماعی مانند پزشکان، معلمان، استادان دانشگاه، قاضیان و نظامیان باید برای خدمات خویش دستمزد بگیرند. راه اول مسئولیت بیشتر دولت در این زمینه است که با توجه به خزانه خالی و مشکلات اقتصادی به‌جا مانده از دولت قبل در حال حاضر امکان‌پذیری کمتری دارد اما می‌توان این درخواست را از دولت معتدل داشت که به طور جدی سیاست‌های اجتماعی را مورد بازنگری قرار دهد و آنها را در اولویت اقدامات و درخواست‌های خود از سایر بخش‌های حاکمیت قرار دهد.

توسعه اجتماعی از مهترین وظایف حکومت در روزگار کنونی است و حاکمیت نباید از زیر بار وظایف خود در این بخش شانه خالی کند. اولویت سرمایه‌گذاری‌ها باید در حوزه‌های آموزش، سلامتی، محیط زیست و مانند آنها باشد و نباید آنها را بدون ملاحظه رها کرد تا اتفاقی که برای صدرا افتاد برای دیگر فرزندان ایران روی ندهد.