آخرین اخبار حاکی از تکمیل لایحه بودجه سال آینده در سازمان مدیریت و برنامهریزی و احتمال ارائه همزمان آن با برنامه ششم توسعه در هفته آینده است.
به گزارش ایسنا، امسال در سه سال حضور دولت یازدهم در اداره کشور اولین دورهای است که لایحه بودجه در زمان قانونی نیمه آذر به مجلس ارائه نشده و بیش از یک ماه به تاخیر افتاده است، عمده دلیل این امر تاکید بر ارائه همزمان برنامه ششم توسعه و لایحه بودجه عنوان میشود. هرچند که نوسانات قابل ملاحظه در بازار جهانی نفت بر این موضوع بیتاثیر نبود و موجب شد تا دولت برای تصمیمگیری دقیقتر در رابطه با پیشبینی قیمت هر بشکه نفت در لایحه بودجه سال بعد کمی تامل بیشتری داشته باشد.
اما آن طور که برخی مقامات آگاه به ایسنا اعلام کردند بعد از نهایی شدن ارقام کلی بودجه در جلسات هفتههای گذشته هیات دولت، سازمان مدیریت و برنامهریزی فرآیند وارد کردن ارقام جزیی بودجه و تکمیل جزئیات آن را اکنون به پایان رسانده و لایحه بودجه سال 1395 آماده تحویل به مجلس است.
با این حال باید لایحه برنامه ششم توسعه نیز که در حال بحث و بررسی است تکمیل شده تا دولت بتواند به طور همزمان و طبق درخواست نمایندگان مجلس لایحه بودجه و لایحه برنامه را به مجلس ارائه کند. این در حالی است که احتمالا اگر لایحه برنامه ششم تکمیل شود هر دو لایحه هفته آینده توسط رییس جمهور ارائه خواهد شد.
در هفته اخیر با توجه به تاخیری که در لوایح ایجاد شد برخی نمایندگان مجلس عنوان کرده بودند که دولت لایحه بودجه را زودتر از برنامه ارائه کنند در غیر این صورت ناچار به تصویب بودجه دو دوازدهم برای سال آینده خواهند شد.
بنا بر آنچه تاکنون از جزئیات لایحه بودجه سال بعد منتشر شده این لایحه شامل 267 هزار میلیارد تومان منابع عمومی است که 66 هزار میلیارد آن از محل فروش نفت و 201 هزار میلیارد تومان دیگر از سایر منابع تامین میشود.
همچنین پیشبینی میشود با توجه به افزایش سقف درآمدهای نفتی در بودجه سال 1395 میزان فروش نفت و فرآوردههای آن در روز بیش از میزان 1.3 میلیارد تومانی امسال بوده و یا یک میلیون و 500 هزار بشکه افزایش یابد. در عین حال که با توجه به ریزش قابل توجه قیمت جهانی نفت و عدم ثباتی که در آن وجود دارد تصمیم بر تعیین قیمتی بین 35 تا 40 دلار بوده که نرخ 40 دلاری از سوی وزیر نفت مورد توجه است. برای تبدیل دلار حاصل از فروش نفت نیز نرخ 2997 تومانی تعیین شد.
از سایر جزئیات نیز میتوان به افزایش 12 درصدی حقوق کارکنان در سال آینده، معافیت حدود 15 میلیون تومانی درآمد سالانه کارمندان از مالیات، ادامه اجرای قانون معافیت مشمولان غایب سربازی نیز اشاره کرد.