اجرای 60 درصدی سیاست‌های خروج از رکود

معاون امور اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی از انتشار هشت هزار میلیارد تومان اوراق بدهی از سوی دولت خبر داد.

به گزارش عصرایران، شاپور محمدی امروز در یک نشست خبری به مناسبت فرا رسیدن سی و هفتمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی، با اعلام این خبر، اظهار داشت: در صورت نهایی شدن فرایند اداری، این اوراق قابل تسلیم به طلبکاران است.

وی با ابراز امیدواری برای تداوم انتشار اوراق بدهی در سال آینده تصریح کرد: برخلاف برخی اظهار نظرها، هدف دولت از انتشار این اوراق، نه ایجاد بدهی جدید، بلکه ساماندهی و تعیین تکلیف و نقدینه کردن بدهی هایی است که در سال های گذشته ایجاد شده اند.

محمدی در تشریح عملکرد یک ساله معاونت اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی، تدوین 27 آیین نامه و اساسنامه مربوط به قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر، مصوبه مجلس شورای اسلامی در ابتدای سال جاری را، اقدامی بی سابقه خواند که توسط این معاونت انجام گرفته و به تصویب هیات دولت نیز رسیده است.

وی با بیان اینکه تقریبا 60 درصد سیاست های دولت در خصوص خروج از رکود و تحریک تقاضا در سال گذشته اجرایی شده است، تامین بیش از 60 درصد تسهیلات اعطایی از محل سرمایه در گردش نظام بانکی را به عنوان یکی از دست آوردهای دولت در این مدت خواند.

محمدی همچنین اختصاص 20 درصد تسهیلات اعطایی به "تامین سرمایه در گردش" بنگاه های اقتصادی به منظور تحریک تقاضا و بهبود 34 پله ای رتبه شاخص سهولت کسب و کار در کشور را از جمله سیاست ها و دست آوردهای وزارت اقتصاد با همکاری سایر دستگاه ها در مدت یکسال اخیر عنوان کرد.

معاون امور اقتصادی و دارایی وزارت اقتصاد، ساماندهی مجوزها شامل احصای بیش از دو هزار مجوز، بررسی یکهزار و 100 مجوز و برنامه برای حذف حدود 400 مجوز تا پایان سال (شامل استعلام مجوز، گواهی، اجازه نامه و ...) را از جمله دیگر اقدامات انجام شده از سوی این معاونت در سال گذشته ذکر کرد.

محمدی با اشاره به پیگیری تنظیم آیین نامه قانون مالیاتهای مستقیم و اجرای آن در سال 95 تصریح کرد: معافیت های بسیار خوبی در ماده 31 رفع موانع تولید پیش بینی شده است.

وی در ادامه همچنین از مشارکت فعال وزارت اقتصاد در تدوین برنامه ششم خبر داد.

معاون امور اقتصادی وزیر اقتصاد همچنین با اشاره به تعامل بسیار خوب این وزارتخانه در تدوین برنامه های اقتصاد مقاومتی و تدوین شاخص ها گفت: سه برنامه از مجموع یازده برنامه اقتصاد مقاومتی بر عهده وزارت اقتصاد است، که این برنامه ها را شامل مردمی کردن اقتصاد، برون نگری اقتصاد و شفاف سازی اقتصاد برشمرد.

وی با اشاره به پیشنهادات معاونت امور اقتصادی برای فضای پس از اجرایی شدن برجام گفت: اقتصاد ما در فضای تحریم و حتی پس از تحریم با تکیه بر اهرم منابع داخلی است.

معاون امور اقتصادی وزیر اقتصاد تاکید کرد: دولت باید از منابع مالی خارج از کشور و منابع مالی بخش خصوصی در کنار منابع مالی دولت اهرم کند.

محمدی افزایش سرمایه بانکها، استفاده از سرمایه گذاری خارجی و گسترش ظرفیت بازارهای سرمایه را از جمله راه‌های اهرم کردن عنوان کرد.

محمدی در پایان تاکید کرد: گسترش بازار بدهی از یک طرف تامین مالی دولت را قاعده مند می کند و از طرف دیگر برای فعالان داخلی و خارجی فرصت سازی می کند.