پژویی ها که به شرایط سهل، بدون سرمایه گذاری و بازار تضمین شده ایران عادت داشتند، ابتدا مقاومت کردند ولی وقتی متوجه شدند در همان هتل محل اقامت شان، نمایندگانی از دیگر خودروسازان دنیا نیز حضور دارند، متوجه شدند که این، همان ایران قدیم نیست و باید به شرایط آن، گردن نهند و الّا باید بازار را به رقبای اروپایی، آسیایی و حتی آمریکایی واگذار کنند.

پژو به ایران باز می گردد ولی این بار، با شرایطی که تهران دیکته کرده است.

اوائل سال 1391 خورشیدی بود که خبر رسید شرکت فرانسوی پژو، ایران را ترک می کند.
پژو در آن زمان برغم تمام تعهدات قراردادی اش، تحریم ها را بهانه کرد، از ایران خارج شد و میلیون ها یورو ضرر به صنعت خودروسازی کشورمان وارد ساخت.

این ماجرا ، تجربه ای برای سیاستمداران و مدیران اقتصادی کشورمان شد تا زین پس، در انعقاد قراردادهای تولید با خارجی ها، به جای آن که صرفاً بازار ایران را در اختیار آنها قرار دهند، منافع شان را در این بازار درگیر کنند تا نتوانند هر وقت که خواستند، شال و کلاه کنند و از مرز خارج شوند.

این بود که در اواخر مذاکرات هسته ای، وقتی نمایندگان پژو با چراغ سبز دولت پاریس به تهران آمدند تا زمینه بازگشت خود به بازار پرمنفعت ایران را فراهم کنند، با شرایط جدیدی از سوی ایران مواجه شدند: " اگر می خواهید به ایران برگردید، باید شرکتی با مشارکت مالی دو طرف تأسیس شود و نیمی از سرمایه را نیز شما بیاورید. به علاوه، هر آنچه این شرکت مشترک تولید می کند، در بازار ایران فروخته نخواهد شد بلکه بخش مهمی از تولیدات، به کشورهای دیگر صادر خواهد شد."

پژویی ها که به شرایط سهل، بدون سرمایه گذاری و بازار تضمین شده ایران عادت داشتند، ابتدا مقاومت کردند ولی وقتی متوجه شدند در همان هتل محل اقامت شان، نمایندگانی از دیگر خودروسازان دنیا نیز حضور دارند، متوجه شدند که این، همان ایران قدیم نیست و باید به شرایط آن، گردن نهند و الّا باید بازار را به رقبای اروپایی، آسیایی و حتی آمریکایی واگذار کنند.

اینک در سفر رئیس جمهور روحانی به پاریس، قرارداد بازگشت پژو به ایران نهایی شده است و پژویی ها، شرایط ایران را پذیرفته اند.
آنها قرار است با ایران خودرو، شرکت جدیدی با مشارکت 50 درصدی و آورده 400 میلیون یورویی تأسیس کنند و 30 درصد تولیدات شرکت جدید را به خارج از ایران صادر کنند و سود صادرات را نیز بین خود تقسیم نمایند.

این قرارداد هوشمندانه، باعث می شود که پژو و متعاقب آن، دولت فرانسه رفتار محتاطانه تری در قبال ایران اتخاذ کنند زیرا هر گونه تنش، مانند اعمال تحریم های جدید می تواند سرمایه گذاری خود فرانسوی ها را از بین ببرد.
البته تدبیر دولت روحانی بر آن تعلق گرفته است که با جذب سرمایه گذاران خارجی، پروژه درگیرسازی منافع کشورهای اروپایی و آمریکایی در ایران را نهادینه کند تا در سایه سرمایه گذاری های مشترک، امنیت سیاسی در روابط نیز تثبیت شود.
هم از این روست که مذاکرات جدی با شرکت فرانسوی نفت و گاز "توتال" و نیز کمپانی های متعددی در اروپا، آسیا و آمریکا در جریان است تا پروژه جذب سرمایه گذاری های کلان آنها و درگیرسازی شان در اقتصاد ایران تکمیل شود.
در بین این شرکت های خارجی، خودورسازان نیز وجود دارند تا پژو هرگز احساس نکند، تنها خارجی بی رقیب در ایران است.

از این رو، قرارداد بازگشت پژو به ایران با شرایط مطلوبی که تهران معین کرده است، می تواند الگوی مناسبی برای سایر توافقات کلان اقتصادی در دوران پساتحریم باشد و هر که می خواهد از بازار ایران نفع ببرد، باید سرمایه اش را هم بیاورد. این، معنای تام تدبیر اقتصادی است.