ابهام در اتهام محاربه «شاه مازندران»

پرونده «شاه مازندران» که جنجالی‌ترین متهم خط خطی‌های تلگرامی است، وارد مرحله تازه‌ای شد.

روزنامه ایران نوشت: بازپرس دادسرای بابل با صدور عدم صلاحیت، پرونده را به دادسرای جویبار ارجاع داد. این اقدام در حالی صورت گرفت که دادستان بابل اصرار بر کیفرخواست محاربه با مجازات اعدام برای «محمود» معروف به شاه مازندران داشت و دادستان ساری چنین جرایمی را متناسب با اتهام افساد فی‌الارض نشناخته بود. از این رو با توجه به اینکه پرونده شاه مازندران دیگر در زیرمجموعه دادستان بابل نیست، به نظر می‌رسد این مرد مخوف از اتهام سنگین محاربه نجات یافته است و جرایمش در قالب آدم‌ربایی و رفتار خشن به همراه قدرت‌نمایی مجازی تحت رسیدگی قرار می‌گیرد.

بر اساس این پرونده، شاه مازندران بعد از انتشار فیلمی از رفتار خشن او در شبکه تلگرام که یکی از رقبایش را گروگان گرفته و شکنجه می‌داد، تحت تعقیب گرفته شد.

محمود با اطلاع از تلاش پلیس برای بازداشت وی، به تهران و کرج گریخت تا اینکه سرانجام بعد از یک هفته زندگی پنهانی وقتی به روستایی در بابل برگشت از سوی پلیس بازداشت شد.

این در حالی بود که دادستان بابل در مصاحبه با رسانه‌ها از صدور کیفرخواست محاربه خبر داده بود. در همین حال دادستان مرکز استان مازندران نیز در همان ایام مصاحبه‌هایی داشته و بدون اشاره به محارب بودن، برخورد شدید قانونی را خواستار شده بود.

بر اساس این گزارش، بلافاصله با بازداشت شاه مازندران، تصاویر وی در رسانه‌های مختلف و در سطح گسترده انتشار یافت اما روز بعد از آن بود که بازپرس رسیدگی‌کننده به پرونده با اعلام اینکه اتهام رخ داده درباره این مرد قوی‌هیکل در جویبار رخ داده است، با صدور عدم صلاحیت، رسیدگی به آن را به دادسرای جویبار ارجاع داد.

شاه مازندران در بازجویی‌ها عنوان داشته گروگانی که در فیلم هدف ضربات بدنه قمه قرار گرفته بود از رقبای وی بوده است.

وی گفت: وقتی به همراه دوستانم از سفری در حال بازگشت به بابل بودم این مرد با تفنگ شکاری روبه‌رویم سبز شد و به سمت من شلیک کرد اما به خاطر گیر کردن گلوله زنده ماندم و بعد او را گرفته و به ویلایی در جویبار بردم و آن فیلم را تنها برای ترساندن رقبایم انتشار دادم و با مردم عادی کاری نداشته‌ام.