دو دستاورد بزرگ‌ بانک مرکزی در دولت یازدهم

بانک مرکزی اگرچه کاهش نرخ تورم و تورم تک رقمی را به عنوان دستاوردهای پولی دو سال و نیم فعالیت خود می‌داند که به واقع درست هم هست و جامعه و افکار عمومی نیز آن را پذیرفته‌اند و حتی منتقدان افراطی دولت نیز نمی‌توانند در اظهارنظرهای خود از این دستاورد یاد نکنند اما ساماندهی موسسات اعتباری غیرمجاز نیز دیگر اقدام بسیار مهم سیاستگذار پولی کشور است که از ابتدای استقرار دولت یازدهم با جدیت دنبال شده و توفیقاتی مطلوبی نیز حاصل کرده است.

نهاد پولی کشور در حالی کار ساماندهی موسسات اعتباری غیرمجاز را برعهده گرفت که با وجود ابلاغ قانون تنظیم بازار غیرمتشکل پولی به رییس‌جمهور وقت در بهمن‌ماه 1383 و فراهم آمدن مقدمات این کار در دولت هشتم، در دولت‌ نهم عملیاتی نشد و در دولت دهم نیز پیگیری منسجم و مستمری نداشت.

با استقرار دولت یازدهم موضوع ساماندهی موسسات اعتباری غیرمجاز به سرفصل کاری بانک مرکزی اضافه شد که از چهار ‌جنبه قابل توجه است؛

اول این‌که پذیرش مسئولیت ساماندهی موسسات غیرمجاز که قانون آن حداقل یک دهه مسکوت مانده و موجب فرام آمدن یک سابقه 10 ساله برای این موسسات و تشدید مشکلات شده بود، اقدامی مقتدرانه تلقی می‌شود.

دوم این‌که پذیرش مسئولیت ساماندهی موسسات غیرمجازی که در پیدایش و شکل‌گیری آن‌ها بانک مرکزی دولت یازدهم هیچ نقشی نداشته و نهادهای موجد آن‌ها نیز در این زمینه پاسخگو نیستند، نشان از تعهدپذیری سیاستگذار پولی کشور نسبت به مردم و سپرده‌گذاران این موسسات دارد که متاسفانه گاهی به‌جای تقدیر مورد نقد قرار می‌گیرد.

سوم این‌که بانک مرکزی در مواجهه با موسسات اعتباری غیرمجاز نگاه حداکثری به موضوع دارد؛ یعنی از یک‌طرف به منافع سپرده‌گذاران و کارکنان موسسات توجه می‌کند و از سوی دیگر به منافع ملی می‌اندیشد.

بانک مرکزی در مقام سیاست‌گذار پولی به موضوع مهم نقدینگی در موسسات غیرمجاز - که می‌تواند بازار غیرمتشکل پولی را تحت تاثیر قرار دهد - حساسیت نشان داده و همواره سره از ناسره را برای مردم برجسته و درخصوص ریسک بالای سپرده‌گذاری در موسسات غیرمجاز اطلاع رسانی کرده است. هرچند برخی نسبت به این اطلاع‌رسانی نیز انتقاد دارند!

چهارم این‌که وجود برخی حمایت‌ها از مدیران متخلف موسسات غیرمجاز، کار بانک مرکزی را برای سامان‌دهی آن‌ها با مشکل مواجه می‌کند، این حمایت‌ها تا حدی است که یکی از نمایندگان تهران تهدید به "شفاف‌سازی در مورد این حمایت‌ها در صورت ادامه یافتن آن‌ها" کرده است.

مدیران موسسات غیرمجاز و حامیان آن‌ها نیز باید بدانند که بانک مرکزی در مواجهه با موسساتی که از چارچوب قانون این نهاد پولی بالادستی خارج شده‌اند، مسامحه‌ای ندارد و مجلس آینده نیز حتی بیش از مجلس کنونی با این رویکرد منطقی بانک مرکزی همراهی خواهند کرد.