زهرا كيان‌بخت در روزنامه آفرینش نوشت: يكي از مسائلي كه پيش از برگزاري انتخابات مجلس شوراي اسلامي و خبرگان رهبري، مطرح شده و پيرامون آن، اظهارنظرهاي مختلفي شد، بحث برگزاري انتخابات اين دوره، به صورت الكترونيكي بود؛ موضوعي كه در سالهاي قبل هم بنا بود در پروسه‌ي انتخابات اِعمال شود اما نه در آن زمان و نه در انتخابات امسال، محقق نشد.

کاهش بعضي از خطاهاي احتمالي و تخلفات انتخاباتي، تسريع فرايند شمارش و اعلام نتايج نهايي آرا و... برخي محاسني است كه در رابطه با انتخابات الكترونيكي قابل ذكر است. به هر حال، مدتي قبل از برگزاري انتخابات، احتمال الكترونيكي شدن اين فرايند، به طور كامل، منتفي اعلام شد تا شايد در زماني ديگر و براي انتخابات آتي، اين تصميم اجرايي گردد.

بنا بر آنچه مسئولان در اين خصوص، اظهار نمودند ظاهراً مهمترين دليلي كه مانع از تحقق اين تصميم شد، كمبود بودجه بود. اما بحث الكترونيكي شدن انتخابات، مقوله‌اي است كه مي‌تواند به عنوان يكي از شاخصهاي مهم يك دولت الكترونيك قلمداد شود.

در واقع، گذشته از موضوع انتخابات، به نظر مي‌رسد در ساير حيطه‌ها هم، ما هنوز آن گونه كه بايدوشايد، از شاخص‌هايي كه لازمه‌ي يك دولت و ملت الكترونيك است، برخوردار نيستيم و از آن‎جا كه در دنياي امروز و عصر فناوري اطلاعات ‎و ارتباطات، با پيچيدگي بيشتر شكل زندگي، نياز به سيستمي كه در آن، افراد بتوانند موارد شخصي و شغلي را، در كمترين زمان ممكن و به آسان‌ترين شكل، رفع‎ و رجوع كنند، بيش از پيش احساس مي‌شود، تلاش مسئولان در جهت حركت واقعي به سمت تحقق شعارِ «دولت الكترونيك» ضرورتي دوچندان مي‌يابد.

با وجود تحولاتي كه در سالهاي اخير در اين‌باره به وجود آمده، هنوز هم مشكلات زيادي وجود دارد كه افراد خود را با آن روبرو مي‌بينند. مشكلاتي كه، براي نزديك شدن به شاخصهاي يك دولت الكترونيك، از حل و رفع آنها ناگزيريم.

به عنوان نمونه، به نظر مي‌رسد سيستم اداري ما هنوز تا حد بسيار زيادي بر همان شيوه‌هاي سنتي رتق‌وفتق امور استوار است و همين مساله، مي‌تواند يكي از مهمترين دلايلي باشد كه اغلب، باعث مي‌شود مردم از روند انجام كارهاي اداري خود راضي نباشند و درواقع، اينكه مجبور شوند براي انجام يك فرايند اداري، به دستگاهي دولتي مراجعه كنند، برايشان به يك كابوس تبديل شده باشد.

كابوسي كه در آن، ناچارند مدام از پله‌هاي يك ساختمان چندطبقه، با سرگرداني، بالا و پايين بروند و در اتاقهاي مختلف و بخشهاي متعدد سازمانها و ادارات، مشغول بردن نامه‌هاي اداري، گرفتن امضا و... باشند. درحالي كه با تحقق دولت الكترونيك، حجم زيادي از اين درگيري‌ها و مشكلات، به خودي خود حل خواهد شد.

در ساير زمينه‌ها هم كاستي‌هاي موجود كه باعث مي‌شود ما نتوانيم به خوبي از شاخصه‌ها و لوازم يك دولت الكترونيك بهره‌مند باشيم، نيازمند چاره‌انديشي‌ها و سرعت‌عمل مسئولان است تا در عمل و به طور شايسته‌اي، شاهد استقرار دولت الکترونيک،تسريع امور و كاستن از مشكلات مردم باشيم.

با توجه به موارد گفته‎شده و با عنايت به اينكه تا برگزاري دور بعد انتخابات رياست‌جمهوري؛ حدوداً دو سال، تا برگزاري انتخابات مجلس شوراي اسلامي؛ چهارسال و تا برگزاري دور بعد انتخابات مجلس خبرگان رهبري، حدودا هشت سال فرصت باقي‌است، از مسئولان امر انتظار مي‌رود كه براي برگزاري انتخابات الكترونيكي به‎شيوه‎ي‌ كشورهاي پيشرفته و به صورتي كه احتمال هر گونه خطا و تخلفي درآن به حداقل ممكن برسد، دست به كار‌ اقداماتي اساسي شوند و موانعي كه در اين مسير وجود دارد را برطرف نمايند.