۰۲ آذر ۱۴۰۳
به روز شده در: ۰۲ آذر ۱۴۰۳ - ۰۹:۲۸
فیلم بیشتر »»
کد خبر ۴۵۵۵۸۷
تاریخ انتشار: ۰۸:۴۹ - ۱۷-۱۲-۱۳۹۴
کد ۴۵۵۵۸۷
انتشار: ۰۸:۴۹ - ۱۷-۱۲-۱۳۹۴

ورود آیت الله یزدی و مصباح به خبرگان با انصراف دیگران؛ شدنی است یا نه؟

اگر چه خبرگان آیین نامه خاص خود را دارد و نه مانند شوراهاست و نه مجلس شورای اسلامی اما با توجه به جایگاه نمایندگان آن بسیار بعید است که دو چهره مشهور با فرمول انصراف راه یابند...
عصر ایران؛ مهرداد خدیر - در پی راه نیافتن آقایان محمد یزدی و مصباح یزدی به مجلس خبرگان رهبری زمزمه یا شایعه‌ای در برخی رسانه‌ها و در سطح غیر رسمی درگرفته که با انصراف یک یا دو نماینده از فهرست 16 نفری این دو می‌توانند به خبرگان راه یابند.

   این تصور بیشتر به خاطر ساز و کار انتخابات شوراها شکل گرفته زیرا در آنجا رای دهندگان هم اعضای اصلی را برمی‌گزینند و هم اعضای علی‌البدل را.

  به این ترتیب که در شوراهای شهر و روستا چنانچه عضوی انصراف دهد یااستعفا کند یا از ادامه ایفای مسوولیت بازبماند یا فوت کند به صورت خودکار نفر بعدی جای او را می‌گیرد.

  در مجلس شورای اسلامی  این ساز و کار برقرار نیست کما این که همواره در مجلس شورای اسلامی برخی از نمایندگان یا به دولت راه یافته یا درگذشته اند اما جای خالی آنان تنها با انتخابات میان دوره ای پُر شده  و نه با جایگزینی نفر بعدی.

در آیین نامه خبرگان البته آمده که چنانچه قبل از تصویب اعتبارنامه منتخبی انصراف دهد نوبت به دیگری می رسد ولی بعد از تصویب اعتبار نامه دیگر این اتفاق نمی افتد و باید انتخابات برگزار شود.


ورود آیت الله یزدی و مصباح به خبرگان با انصراف دیگران؛ شدنی است یا نه؟

  زیرا اگر قرار بر این بود با درگذشت آیت الله علی مشکینی هم نفر بعدی لیست به صورت خودکار به خبرگان راه می یافت نه این که انتخابات میان‌دوره‌ای برگزار شود که در آن آیت الله محمد رضا مهدوی کنی برای نخستین و آخرین بار کاندیدای خبرگان شد و به ریاست آن هم رسید.
 
   از منظر تاریخی این بحث البته در شهریور 1358 و پس از درگذشت آیت الله سید محمود طالقانی نیز درگرفت و برخی این شایعه را درانداختند که نفر یازدهم– علی اصغر حاج سید جوادی – می تواند به مجلس خبرگان قانون اساسی (‌بررسی نهایی پیش نویس قانون اساسی) راه یابد.

  سهمیه استان تهران در انتخابات خبرگان قانون اساسی که در مرداد  1358برگزار شد 10 نفر بود. ائتلاف حزب جمهوری اسلامی و نیروهای خط امام و ملی مذهبی ها در مقابل مجاهدین (‌منافقین)  و روشنفکران سکولار 10 نفر را لیست دادند و برنده شدند.

  آیت الله طالقانی با 2 میلیون و 16 هزار و 851 رای نفر اول شد. ابوالحسن بنی صدر با یک میلیون و 763 هزار و 126 رای دوم و آیت الله حسینعلی منتظری با یک میلیون 672 هزار و 851 رای در جایگاه سوم قرار گرفت. نفر دهم یا آخر چهره ناشناخته ای بود که به عنوان نماینده کارگران در لیست جای گرفته بود ( علی محمد عرب) و یک میلیون و 305 هزار و 136 رای آورد.

  پس از فوت آقای طالقانی این شایعه درگرفت که نفر یازدهم (علی اصغر حاج سید جوادی) می تواند به خبرگان قانون اساسی راه یابد اما این اتفاق نیفتاد و هیچ نماینده ای جای طالقانی را نگرفت. به جز نفر یازدهم که حاج سید جوادی بود رتبه های 12 و 13 و 14 و 15 را نیز این افراد به دست آوردند:

  12- مسعود رجوی با 297 هزار و 707 رای، 13- فخرالدین حجازی 189 هزار و 17 رای، 14- عبدالکریم لاهیجی با 179 هزار و 798 رای و 15- حبیب الله پیمان با 164 هزار و 644 رای.

  بنابراین جایگزینی آیت الله محمد یزدی تنها در حالتی امکان پذیر است که افراد قبلی پیش از تصویب اعتبارنامه انصراف دهند حال آن که هیچ نشانه ای مشهود نیست و حسب اظهارات رییس دفتر آقای یزدی خود ایشان نیز چنین تمایلی ندارد. از سوی دیگر اساسا چرا باید آقای محسن قمی یا دیگری به نفع نفرات بعدی انصراف دهد؟

 وقتی از مردم رای گرفته و در وضعیت عادی تنها دو بار در سال باید در جلسات شرکت کند و در وضعیت فوق العاده نیز طبعا حاضر می شود چرا باید انصراف دهد؟ ثانیا قاعدتا چهره هایی چون آقای مصباح یا محمد یزدی این گونه راه یابی را دور از شأن خود می دانند. ثالثا نماینده انصرافی در انتخابات بعدی نیز جایی نخواهند یافت.

 پس در شورای شهر  نفرات بعدی به صورت خودکار راه‌ می یابند.چون مردم هم عضو اصلی را انتخاب می کنند هم اعضای علی البدل را. خبرگان اما آیین نامه خاص خود را دارد که ظاهرا انصراف را تنها پیش از تصویب اعتبارنامه ممکن دانسته و پس از تصویب دیگر انصراف تلقی نمی شود و استعفاست و جایگزین نماینده مستعفی هم با انتخابات مشخص می شود نه خودکار و مانند شورا.

  بنا بر این می توان گفت احتمال راه یابی آقایان مصباح یزدی و محمد یزدی به خبرگان اگر چه قانونا محال نیست اما عملا و با توجه به فضایی که ایجاد می شود منتفی است مگر آن که اتفاق خاصی بیفتد که آن هم قطعا نه به مصلحت است و نه متناسب با شأن این دو و آن نماینده یا نمایندگانی که قرار است انصراف دهند.


  
ارسال به دوستان