وی با استناد به پنج قانون که بر اساس آن مردم و مصرف کنندگان حق دارند از خدمات و کالای نامناسب شکایت کنند، خاطرنشان کرد: هیچ کس نمی‌تواند این حق را از مردم سلب کند.

رئیس سازمان حمایت از حقوق مصرف کنندگان و تولیدکنندگان کشور گفت: حق‌الناس هضمش آسان شده و نفخ هم نمی‌آورد.

به گزارش ایسنا، سید محمود نوابی در سومین همایش استانی حمایت از حقوق مصرف کنندگان که در استان کرمانشاه برگزار شد، به اهمیت وجود سازمان حمایت از حقوق مصرف کننده اشاره کرد و ادامه داد: بسیاری از کشورهای پیشرفته دنیا هم سازمانهای اینچنینی دارند و قوی هم عمل می‌کنند.

به گفته این مسئول، هدف این سازمان فقط قیمت گذاری نیست، بلکه پیشگیری از تخلف است.

وی معتقد است، این سازمان هدفش تقابل تولیدکننده و مصرف کننده نیست .

رئیس سازمان حمایت از حقوق مصرف کنندگان و تولیدکننگان خاطرنشان کرد: ما در گذشته سازمان بازرسی و نظارت بر قیمت و توزیع کالا و خدمات هم داشتیم که مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام را داشت و بصورت غیرقانونی با سازمان حمایت از حقوق مصرف کننده ادغام شد.

نوابی با انتقاد از اینکه مصرف کنندگان بجز این سازمان هیچ تریبونی در کشور ندارند، عنوان کرد: ما هم باید مانند بسیاری از تشکل‌های خصوصی دیگر کشور همچون اتاق بازرگانی، اتاق اصناف و اتاق تعاون یک اتاق بودیم، نه یک انجمن کوچک.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه سازمان حمایت از حقوق مصرف کننده فقط هدفش بخش خصوصی نیست، بیان کرد: بسیاری از گرانی و اجحافی که در حق مردم می‌شود ناشی از بخش دولتی است.

نوابی ارزیابی دستگاه‌های دولتی را یکی از بندهای قانون حمایت از حقوق مصرف کننده دانست که بعد از 16 سال در سال 88 تصویب شد و یادآوری کرد: از 9 آذر امسال به استانداری‌ها ابلاغ کردیم که دستگاه‌های دولتی هم باید مورد ارزیابی قرار گیرند تا مشخص شود چقدر در خدمت مردم هستند و امیدواریم این دستورالعمل هرچه زودتر اجرایی شود.

نوابی در ادامه سخنان خود اولویت اصلی این سازمان را مبارزه با قاچاق دانست و تاکید کرد: مبارزه با قاچاق باید قبل از مرز و لب مرز هم باشد، نه فقط در سطح عرضه.

وی قاچاق را نمونه ای بارز از تضییع حق مصرف کننده خواند و عنوان کرد: ورود کالای قاچاق به کشور نه تنها کم نشده، بلکه هرساله زیاد هم می‌شود.

رئیس سازمان حمایت از حقوق مصرف کنندگان و تولیدکنندگان در بخش دیگری از سخنان خود به نمونه‌های از ضایع شدن حقوق مصرف کننده اشاره کرد و گفت: برای مثال بیمه‌ها برای بیمه شخص ثالث هزینه 12 ماه سال را بر اساس ماه‌های حرام از مردم می‌گیرند، در حالیکه تنها چهار ماه از سال ماه حرام است و باید چهار دوازدهم سال بر اساس ماه حرام و هشت دوازدهم بر اساس نرخ عادی حساب شود.

وی عنوان کرد: نمونه دیگر ضایع کردن حقوق مصرف کننده توسط بانک‌ها است که برای کارت‌های بانکی تاریخ انقضا می‌گذارند و بابت تعویض آن 2500 تومان می‌گیرند. همچنین مردم در سیستم بانکی کشور پول جابجا می‌کنند و بانک‌ها 700 یا 900 تومان کارمزد می‌گیرند و این در حالی است که بانک‌ها باید به مردم تعظیم کنند که پول خود را به بانک می‌سپارند، اما بر عکس این مردم هستند که باید ساعتی معطل بمانند و در نهایت تعظیم و تکریم کنند.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت تاکید کرد: در مجموع این موارد حق مصرف کننده خورده می‌شود در حالیکه حق‌الناس است. متاسفانه حق‌الناس هضمش راحت شده و نفخ هم نمی‌آورد.

وی در ادامه عنوان کرد: جمله "جنس فروخته شده پس گرفته نمی‌شود" نیز نمونه ای از بی توجهی به حقوق مصرف کننده است که به یک هنجار در کشور تبدیل شده، در حالیکه توهین به مصرف کننده است و یعنی عرضه کننده به کالای خود اطمینان ندارد.

معاون وز یر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه باید آرام و لطیف این فرهنگ نادرست را و منکر و گناه را از سطح واحدهای صنفی پاک کرد، یادآور شد: باید روزی برسد که واحدهای صنفی بنویسند " من جنسم را پس می‌گیرم" تا اعتماد مصرف کننده جلب شود.

نوابی عنوان کرد: در دنیا اگر کالایی بخری و از آن رضایت نداشته باشی به شما خسارت هم می‌دهند، اما در ایران اصلا انکار می‌کنند که جنس را از مغازه آنها خریده‎‌ای.

وی ادامه داد: چرا باید فقط خدمات پس از فروش داشته باشیم، در حالیکه خدمات حین و قبل از فروش هم حق مصرف کننده است.

نوابی در بخش دیگری از سخنان خود ادامه داد: وقتی هنوز واحدهایی هستند که در این شرایط سخت در کشور کار می‌کنند، یعنی حال صنعت خیلی هم بد نیست.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت از همه بخش‌های مختلف خواست به سرمایه‌گذاران آسان بگیرند و افزود: باید در اتاق همه مسئولین به روی سرمایه گذاران باز باشد، نه اینکه به محض اینکه واحدی شروع به کار کرد، همه دستگاه‌ها پشت در واحد سبد بگذارند.

نوابی اظهار کرد: وقتی که واحدی تازه شروع به کار می‌کند تامین اجتماعی می‌خواهد بدهی‌های گذشته را بگیرد، محیط زیست تا دود کارخانه بالا نرفته سراغش می‌رود و ... .

وی تصریح کرد: نمی‌گوییم واحدها کارگران را بیمه نکنند، اما اجازه بدهیم در این شرایط سخت یک واحد جان بگیرد و چند نفر را مشغول به کار کند، بعد سراغ بیمه برویم.

رئیس سازمان حمایت از حقوق مصرف کنندگان و تولیدکنندگان در بخش دیگری از سخنان به واحدهای تولیدی توصیه کرد در فضای پساتحریم نگاهی به بیرون از کشور هم داشته باشند.

به گفته نوابی، بسیاری از واحدهای تولیدی ظرفیتی بیشتر از نیاز کشور دارند و اگر نگاه برون گرا نداشته باشند، محکوم به فنا خواهند بود.

رئیس سازمان حمایت از حقوق مصرف کنندگان و تولیدکنندگان در ادامه سخنان خود از وجود سه میلیون واحد صنفی در کشور خبر داد و ادامه داد: از این تعداد یک میلیون واحد بدون مجوز هستند.

نوابی معتقد است، این تعداد واحد صنفی برای کشور زیاد است، زیرا سرانه واحدهای صنفی در دنیا به ازاء بیش از هزار نفر یک واحد است و در ایران به ازاء 25 نفر یک واحد داریم.

وی از سهم کم فروشگاه‌های زنجیره‌ای هم در این بین یاد کرد و افزود: سهم فروشگاه‌های زنجیره‌ای ما فقط 7 تا 8 درصد است و این سهم در دنیا حدود 80 درصد است.

رئیس سازمان حمایت از حقوق مصرف کنندگان و تولیدکنندگان در خصوص شیوه انتخاب واحدهای برتر حامی حقوق مصرف کننده نیز با بیان اینکه در این سال‌ها به دلیل شرایط تحریم و اینکه واحدهای تولیدی به سختی کار می‌کنند فیلترهای ورود و ارزیابی به این همایش ها آسانتر بوده، گفت: سال آینده که در فضای پساتحریم قرار داریم، فیلترها را سخت تر خواهیم کرد.

به گفته این مسئول، باید قدر واحدهایی که در این شرایط سخت جنگ اقتصادی کار کردند و صاحب برند شدند را بدانیم.

رئیس سازمان حمایت از حقوق تولیدکنندگان و مصرف کنندگان اظهار کرد: تولیدکنندگانی که در این آزمون شرکت کردند به تولید و خدمات خود اعتماد داشتند.

وی با بیان اینکه برخی حتی حاضر به شرکت در چنین آزمون‌هایی نمی‌شوند، خاطرنشان کرد: باید ساز و کاری فراهم کنیم که تولیدکنندگان و واحدهای خدماتی که خود را پنهان می‌کنند، ارزیابی شوند. بسیاری از آنها بنگاه‌های اقتصادی مطرحی هستند که مدام در سطح شهر بنر تبلیغاتی می‌زنند و در تلویزیون برای تبلیغ آنها نمایشنامه نوشته می‌شود.

وی جای کاسبان و اصناف خوش خدمت را در این همایش خالی دانست و یادآوری کرد: باید از بازاری‌هایی که خدمات خوب به مردم ارائه می‌کنند هم تجلیل شود تا این گمان نرود که نظارت و بازرسی فقط قهری و تنبیهی است.

نوابی از تولیدکنندگان و واحدهای خدماتی برتر هم خواست از کیفیت و استانداری که داشته اند عدول نکنند، زیرا پس از این وظیفه سنگین تری خواهند داشت.

نوابی با بیان اینکه شرایط کرمانشاه در این بین متفاوت است، عنوان کرد: واحدهای تولیدی استان کرمانشاه در وضعیت سخت تری کار کرده‌اند، این استان‌ها سال ها درگیر جنگ بود و وقتی که ارز و منابع وجود داشت امکان ساخت و ساز در این استان نبود و حالا که آرامش برقرار است، منابع زیادی وجود ندارد.

وی به برپایی همایش حمایت از حقوق مصرف کننده در استان کرمانشاه هم اشاره کرد و افزود: خوشبختانه کرمانشاه امروز سومین همایش استانی را برگزار کرده و استان‌هایی هستند که هنوز یک همایش هم برگزار نکرده‌اند. البته استان‌هایی هم هستند که با برگزاری پنج همایش رکورد زده‌اند.

نوابی معتقد است، استان کرمانشاه از استان‌های خوب در برپایی همایش‌های حمایت از حقوق مصرف کننده است و تعداد شرکت کنندگان در این همایش از 58 متقاضی در سال گذشته به 94 متقاضی رسیده است.