کاهش واردات قانونی تلفن همراه

واردات تلفن همراه در سال 94 با کاهش وزنی و قیمتی همراه بود.

به گزارش ایسنا، با توجه به اینکه واردات تلفن همراه هر ساله با افزایش روبه‌روست، می‌توان این کاهش در آمار رسمی و ثبت‌شده در سال گذشته را از جنبه‌های مختلفی بررسی کرد و دلایل آن در کنار احتمال کاهش نیاز به تلفن همراه‌ وارداتی، می‌تواند افزایش واردات این کالا از طریق قاچاق و راه‌هایی غیر از مسیر قانونی آن باشد.

در سال 92 واردات تلفن همراه از امارات متحده عربی،‌ جمهوری کره، منطقه آزاد چابهار، چین، ویتنام، فرانسه و هنگ‌کنگ صورت گرفت. این واردات از لحاظ وزنی در حدود 611 هزار کیلوگرم و از لحاظ ارزش ریالی در حدود 455 میلیارد تومان بود که ارزشی معادل 182.5 میلیون دلار داشت.

اما در سال 93 با حذف منطقه آزاد چابهار و کشور فرانسه، واردکنندگان تلفن همراه به ترتیب از امارات متحده عربی،‌ جمهوری کره، چین، ویتنام، عراق، هنگ‌کنگ و تایوان گوشی تلفن همراه وارد کردند که این واردات وزنی معادل 672 هزار کیلوگرم داشت و با ارزشی حدود 815 میلیارد تومان، 306.2 میلیون دلار ارز از کشور خارج کرد.

در سال گذشته نیز با حذف عراق از فهرست واردکنندگان تلفن همراه، همچنان به ترتیب ارزش دلاری واردات از امارات متحده عربی،‌ جمهوری کره، چین، ویتنام، هنگ‌کنگ، تایوان و دانمارک انجام شد، اما این بار در مقایسه با سال‌های قبل، واردات از لحاظ وزنی 24 درصد و از جهت ارزش دلاری 26 درصد کاهش داشت و با وارد شدن 509 هزار کیلوگرم تلفن همراه که ارزشی نزدیک به 600 میلیارد تومان و در حدود 203 میلیون دلار داشت، با کاهش واردات تلفن همراه از مبادی قانونی و ثبت‌شده در آمارهای رسمی مواجه بودیم.