اقتصاد مقاومتي را از كجا شروع كنيم؟!

حميدرضا عسگري در روزنامه آفرینش نوشت: عريض و طويل شدن دولت‌ها يكي از عوامل منفي در ساختار اداري و اجراي اقتصاد مقاومتي محسوب مي شود. افزايش بي جهت و غير اصولي دامنه فعاليت‌هاي بوروكراسي، جز هزينه آفريني براي كشور حاصلي در برندارد. شايد اين تصور ايجاد شود كه با اصلاح نظام اداري كشور بسياري از خانوارها بيكار شده و مشكلات اجتماعي دوچندان خواهد شد. در پاسخ به اين امر بايد گفت، بودجه‌هاي كلاني كه براي پرداخت حقوق به اين قشر از كارمندان صرف مي شود ، مي تواند در عرصه توليد و اشتغال زايي هزينه گردد.

لذا مي توان هم زمينه اشتغال اين افراد را در پست‌ها و نهادهاي ديگر تضمين كرد و هم روند توليد در كشور را تقويت و سروسامان داد. فعال بودن نيروي انساني در كنار حركت چرخ‌هاي توليد كشور، نشان از زنده و پويا بودن جامعه دارد. در غير اين صورت تجمع افراد در ادارات و گسترش نظام بوروكراسي و صرف هزينه‌هاي سنگين براي تامين حقوق كارمندان، معايب و مشكلات فراواني را براي كشور به همراه خواهد داشت كه متاسفانه امروز شاهد آن هستيم.

گفتن معضلات و مشكلات به منزله قرار دادن تمام كارمندان در حيطه نقد نيست. اما اصلاح ساختار اداري و نظام بوروكراسي كشور از اين بابت يك ضرورت است كه بي توجهي و گسترش بي سابقه آن ، جامعه را با معضلات و مفاسد اداري خاص مواجه ساخته است. حضور بي استفاده خيل كثيري از افراد در ادارات و نهادهاي دولتي و شبه دولتي، كرختي و طويل شدن انجام امور را بر سيستم بوروكراسي كشور تحميل كرده است.

گسترش بي رويه سيستم پشت ميزنشيني باعث شده تا اكثر اين افراد از حداقل حقوق نظام كاري كشور بهره مند شوند. به طور مثال بدون درنظر گرفتن اضافه كار، حقوقي درحدود يك ميليون تومان كسب مي كنند. لذا با توجه به عدم مكفي بودن دريافتي با هزينه‌هاي بالاي زندگي، هيچ تعهدي نسبت به كار و مسئوليتشان نخواهند داشت و كارفرما را ظالمي تلقي مي كنند كه حق و حقوق آنها را پرداخت نمي كند!

آفت ديگر اين نوع مدل كاركردن با حقوق كم، گسترش فساد مالي درادارات همچون، فاكتورسازي، گرفتن رشوه و راه و روشهاي غيرقانوني كسب درآمد در سيستم هاي مختلف بوروكراسي مي باشد. اما گسترش اين رويه تنها به ادارات ختم نخواهد شد. قطعا فردي كه در محل كار خود اصول اخلاقي و تعهدات كاري و مالي را رعايت نمي‌كند درجامعه نيز ابايي از تخلف و قانون گريزي نخواهد داشت. بدتر از همه اينكه اين نوع گرايش افراد به كسب درآمد غيرمشروع ، مستقيماً در رفتارو كردار اهل خانواده تاثير خواهد گذاشت و فرزندان با الگو برداري از والدين با رفتاري غير سازنده وارد اجتماع خواهند شد.

ساختار و نظام اداري به منزله ستون فقرات امورات اجرايي كشور تلقي مي گردد، لذا هرگونه نقص و ضعف درآن موجب اختلال و تضعيف ساير امور خواهدشد. نمي توان انتظار داشت كه از يك سيستم بوروكراسي بيمار، عملكردي مثبت و سازنده خارج شود. آنچه امروز از كرختي و بي ثمري عملكرد بسياري از كارمندان و ادارات مشاهده مي‌كنيم، حاصل بي برنامگي‌ها و گسترش غيرمنطقي حقوق بگيران كشور مي باشد. ضروريست تا دولت در راستاي پويا سازي امور اجرايي كشور، نگاهي كارشناسي به اصلاح ساختار اداري داشته باشند، تا بيش از اين سرمايه‌هاي مالي و انساني مملكت بي استفاده وبيهوده نماند. هرچند كه اين گفته‌ها همچون كوبيدن ميخ آهني در سنگ است، اما واقعيت امر اين است كه راهي جز سبك سازي بار دولت براي حركت چرخ‌هاي اقتصاد به سمت اقتصاد مقاومتي نيست. براساس كدام منطق مي‌توان قبول كرد كه سهم اعظم بودجه يك مملكت صرف امور جاري و پرداخت حقوق و دستمزد كاركنان دولت گردد.

آيا با رويه كنوني مي‌توان انتظار داشت كه در ريل چشم‌اندازهاي كلان كشور حركت كنيم و به مقصد برسيم؟!

منبع: روزنامه آفرینش