چالش‌هاي بخش صنعت در پسا برجام

حميدرضاعسگري در روزنامه آفرینش نوشت: آنچه تاكنون موجب پيشتازي كشورهاي توسعه يافته نسبت به ديگررقباي خود شده، برتري در دانش و تكنولوژي در عرصه صنعت و توليد بوده است. به گونه اي كه اين پيشتازي به حالتي انحصاري مبدل شده و از آن به عنوان تكنولوژي امنيتي ياد مي شود كه حاضر نيستند به راحتي دراختيار ديگر كشورها بگذارند.

لذا بحث توليد و صنعت درالويت اصلي برنامه‌هاي استراتژيك كشورهاي درحال توسعه جاي گرفته است. كشورما نيز بر روي كاغذ و در دل سندها و چشم اندازهاي توسعه اين الويت را لحاظ و هدف گذاري كرده است . اما به رغم رشد چشم گير درعرصه‌هاي مختلف علمي، هنوز نتوانسته ايم بخش توليد و صنعت را با دستاوردهاي علمي خود به روز كنيم.

علت اين امر، بي اهميتي به زيرساخت‌ها و پايه‌هاي توليد دركشورمان مي باشد. درطي چندسال گذشته سنگين ترين فشارها و ضربات داخلي و خارجي براين بخش بوده و عملا آن را از پاي درآورده است. به هيچ عنوان سياه نمايي نيست، بلكه واقعيتي است كه بايد امروز آن را به دولت هشدار داد كه صنعت كشور رمقي براي حركت ندارد و اجباراً به سمت تعطيلي و ركود كشيده شده است.

شايد درميان جامعه اينطور القا شده باشد كه وضعيت نامساعد توليد دركشورمان به سبب مناسبات زمان‌بر خارجي در دوران پسا برجام است، كه البته بخشي از اين گزاره صحيح مي‌باشد. اما درمقابل اجحاف و بي توجهي‌هاي داخلي كه به صنعت وكارخانجات توليدي شده، قطره درمقابل درياست!.

تا همين امروز بسياري از صنعتگران كوچك و بزرگ كشور واحدهاي توليدي خود را تعطيل كرده يا ورشكست شده و مجبور به تغيير كاربري يا فروش امكانات خود شده اند. لذا وزارت صنعت بايد نسبت به كاستي و بي مهري‌هاي به وجودآمده توجهي خاص داشته باشند چون تن بي جان صنعت با مسكن و اقدامات سطحي احيا شدني نيست!

مشكل تراشي‌ها و ايجاد مانع برسر راه توليدكنندگان بخش خصوصي باعث شده تا ميل به امر كارآفريني دراين حوزه از بين برود. عواملي همچون بستن ماليات‌هاي سنگين برواحدهاي توليدي، تحميل‌ هزينه‌هاي بي مورد ازسوي نهادهاي شهري، درگيري مداوم ميان نهادهاي اداري مختلف با كارخانجات صنعتي، ندادن مجوز‌ها، مطالبات غير قانوني و...از جمله معضلات جدي اين بخش مي باشد.

درتمام دنيا از بخش صنعت به عنوان مولد درآمد و موتور محرك پيشرفت، حمايتي همه جانبه صورت مي گيرد. اما متاسفانه دركشوما اهميتي به اين داده نمي‌شود كه يك كارخانه صنعتي به دليل بدهي بانكي يا عدم حمايت‌هاي دولتي تعطيل شده و صاحب آن سرمايه خود را در بخش مسكن، بازارطلا و ارز يا خارج از كشور به كار گرفته است!.

بخش صنعت چه دربخش صادرات و چه در زمينه واردات به يك پل ارتباطي و حامي براي دسترسي به خارج از كشور احتياج دارد، كه نقش اين پل برعهده بانك‌ها و نهادهاي دولتي مي باشد. درحال حاضربانك‌ها به عنوان حاميان اصلي توليد و صنعت درتمام دنيا شناخته شده‌اند. اما دركشور ما نقش بانك به بنگاه‌هاي اقتصادي و به عبارتي پول فروشي تبديل شده است! توليدكننده و صنعت گر داخلي به سبب عدم توانايي تامين هزينه‌هاي سنگين توليد كه طي سال‌هاي گذشته رشدي نجومي داشته مجبور مي شود كه به سراغ بانك‌ها برود و وام بگيرد. به اميد اينكه بتواند اجناس توليدي يا مورد نياز خود را صادر يا وارد كند، و به موقع درسررسيد مقرر وام خود را تسويه كند.

غافل از آنكه هيچ هماهنگي ميان بخش‌هاي مختلف تجارت خارجي وجود ندارد و بانك‌ها هم چشم به سودهاي كلان وام‌هاي خود بسته‌اند! آيا درچنين شرايطي توليدكننده تمايلي به ادامه يا گسترش فعاليت خواهد داشت؟

اينجاست كه راهكارهاي كذايي خود را نمايان مي سازد: "واردات از چين و واسطه گري". امروز به سبب ايجاد شرايط سخت توليد دركشورمان سرمايه گذاران وحتي توليدكنندگان قديمي كشور محصولات خود را به كشور چين سفارش مي‌دهند و بدون دردسرهاي پيشين و درگيري‌هاي بوركراسي(ماليات، دارايي، شهرداري، گمرك، بانك‌ها، محيط زيست،و...)، همان اجناسي كه تا چندي پيش درداخل به دست نيروي انساني داخلي توليد مي‌شد، را وارد مي كنند و از واسطه گري خود سودي كلان مي برند.

شايد اين امر به لحاظ صرفه اقتصادي براي شخص سرمايه گذارمفيد باشد اما درحقيقت به منزله خشكاندن ريشه صنعت و توليد مي‌باشد كه كشور را دچار آفت وابستگي و مصرف‌گرايي مي كند.

آنچه گفته شد پهن كردن بساط نااميدي نسبت به بخش صنعت و توليد كشور نبود، چون پتانسيل عظيمي در دل اين كشور نهاده شده كه صرفاً نيازمند مديريت و توجه براي شكوفايي مي باشد. لذا از متوليان بخش توليد و صنعت انتظار مي رود بجاي جانبداري‌ها و حمايت‌هاي جهت دار، با درايت و حمايت هدفمند، جاني دوباره به تن بي جان، صنعت گران و توليدكنندگان كشورمان ببخشند تا موجبات رشد و توسعه همه جانبه كشور درعرصه‌هاي اقتصادي و فناوري ميسر گردد.

منبع: روزنامه آفرینش