شكاف يا فسادي بزرگ در ساختار اداري

حميدرضا عسگري در روزنامه آفرینش نوشت: دريافت حقوق‌هاي چند ده ميليوني توسط برخي مديران ارشد و اعضاي هيئت مديره برخي نهادهاي رسمي، به موضوعي چالشي در بين كاربران شبكه‌هاي اجتماعي گرديده و بازخورد منفي درجامعه داشته است.

پس از آنكه سند عيدي و پاداش‌هاي ميليوني براي اعضاي هيئت مديره يكي از نهادهاي مالي در شبكه‌هاي اجتماعي منتشر شد، اخيراً موضوع دريافت حقوق‌هاي نامتعارف چند تن از مديران ارشد بيمه مركزي با تصوير فيش حقوقي آنها منتشر موجب واكنش‌هاي گسترده‌اي را از جمله واكنش وزير اقتصاد را به دنبال داشت.

براساس اخبار تأييد نشده، فيش هاي حقوقي ، تنها سه مدير ارشد بيمه مرکزي تحت عناوين حقوق، وام ضروري ، وام خودروي مديران، اضافه کاري ، اضافه کاري فوق العاده و برخي ارقام عجيب و قريب ديگر چند صد ميليون بوده است.

البته از اين دست مسائل مالي كه موجب حيرت عموم گردد طي سال‌هاي گذشته كم ديده نشده، اما موضوع مورد بحث واكنش وزير اقتصاد به اين موضوع بوده كه مورد بحث ماست. دكترطيب‌نيا دستورداده تا اين مسئله" پيگيري و در صورت اثبات صحت موضوع، ضمن اصلاح پرداخت‌ها، با تخلفات احتمالي هم برخورد شود".

ابتدا بايد اميدوار بود كه بالاخره يك مقام مسئول به اين مسائل واكنش نشان داد، چرا كه خبرهاي دريافت‌هاي ميليوني و ميلياردي در بانك‌ها و نهادهاي رسمي همينطور دست به دست مي‌شد و كسي به آنها توجهي نمي‌كرد و صرفاً افسوس مردم نسبت به تاراج بيت المال را درپي داشت.

اما محور اصلي بحث ما اينجاست كه آيا اين دستور وزير در برخورد با مديران و مقاماتي كه حقوق و پاداش‌هاي ميليوني و ميلياردي براي خود درنظر گرفته‌اند كافي است!؟ آيا كارمندي كه دريافتي سالانه آن به 15 ميليون نمي‌رسد و آن مديري كه فقط براي پاداش عيدانه خود بيش از 100 ميليون تومان دريافت مي‌كند، در چشم قانون وعدالت يكي نيستند؟!

چرا همانطور كه سالانه حقوق و دستمزد كارگران كه از ضعيف ترين اقشار جامعه محسوب مي‌شوند، تا ريال آخر محاسبه مي‌شود و پايه حقوق آنها مشخص مي‌شود و در‌ پايان سال نيز هنگام دادن عيدي و پاداش سقف براي آنها تعيين مي‌كنند، اما وقتي به مديران و اعضاي هيئت مديره مي‌رسد تمام قوانين رنگ مي‌بازند و سليقه‌اي عمل مي‌شود.

آيا نبايد براي دريافت حقوق و دستمزد در يك ساختار اداري سقفي مشخص شود تا درآن ميزان حقوق دريافتي مديران ارشد دولتي، نهادهاي حكومتي و حتي كابينه و شخص رييس جمهوري مشخص باشد. اين توقع بزرگي نيست كه مردم بدانند كارگزاران آنها كه وظيفه خدمت به كشور را دارند، چطور كار مي‌كنند و چطور دريافت مي كنند. اگر براساس يك قانون لازم الاجرا مشخص مي‌شد كه سقف دريافتي يك مدير يا يك عضو هيئت مديره چقدر مي‌باشد، شايد بخشي از اين رانت‌ها و حق كشي‌ها در بيت المال كاسته مي‌شد.

ضمن تحسين دستور پيگيري وزير، اما بايد انتظار داشت كه با اين افراد كه از اموال سودهاي كلان كسب مي‌كنند، برخوردي جدي تر از "اصلاح پرداخت" شود، تا اعتماد عمومي به عملكرد نهادهاي مالي بيش از اين برباد نرود.

جناب وزير شما بهتر از هرشخص ديگري معناي تورم، ركود، گراني، و درد معيشت را مي‌فهميد، امروز همان كارمندان و كارگراني كه مديرانشان رداي خدمت پوشيده‌اند و از منزلت اجتماعي برخوردار شده‌اند، هرماه ترس از كم آوردن حقوق و تامين مايحتاج خانواده را دارند، اما فاصله طبقاتي ميان دستمزدها به حدي شده است كه تصور برخي ارقام براي مردم عادي غيرقابل باور است. چراكه آنها اگر تمام عمرشان راهم كار كنند به چنين رقم‌هاي دريافتي دست نخواهند يافت.

اين توقع از شخص وزير اقتصاد به عنوان يك مدير مسئول و متعهد هست كه با مديران اقتصادي كشور با كلام قانون حرف بزنيد و هيچ حاشيه امني براي فرصت طلبان و سودجويان باقي نماند. اگر به زعم شما اين پرداخت‌هاي ميليوني و ميلياردي تخلف محسوب مي‌شود، آيا جامعه نيز به اين عملكرد‌ها به چشم تخلف مي‌نگرند يا آن را خيانت به حقوق خود قلمداد مي‌كنند؟ برخورد قانون با خيانتكاران چگونه خواهد بود.

منبع: روزنامه آفرینش