کامبیز نوروزی: دولت از افشای دریافتی های غیر متعارف استقبال کند

 کامبیز نوروزی - حقوق‌دان - در سرمقاله شماره امروز روزنامه شرق به موضوع حقوق و مزایای غیر متعارف شماری از مدیران پرداخته و تصریح کرده است: این واقعیت منحصر به یک قوه و سازمان نیست و به نهادهای غیر دولتی نیز اشاره کرده که حقوق مدیران ارشد آن از پرداختی های متداول بیشتر است.

به گزارش عصر ایران متن کامل نوشته این روزنامه نگار / حقوق دان با عنوان « نوک کوه یخ» به قرار زیر است:


راست است. گروه درخور ‌توجهی از مدیران ارشد، حقوق و مزایای هنگفتی می‌گیرند اما این واقعیت منحصر به یک قوه یا سازمان نیست. در دولت، سازمان تأمین اجتماعی، شرکت‌های دولتی، شهرداری و شرکت‌های وابسته به شهرداری، سازمان صداوسیما و شرکت‌های وابسته به آن، شرکت‌های متعلق به برخی نهادهای عمومی یا خاص، شرکت‌های سهامی عام عظیم که عملا تحت اختیار دولت‌اند، صندوق‌های بازنشستگی، بانک‌ها، بیمه‌ها و خیلی جاهای دیگر کم نیستند مدیران ارشدی که حقوق دریافتی آنان از مقادیر متداول بسیار بالاتر است و به چند‌ده‌میلیون تومان می‌رسد.

اصولگرایان در جهت رقابت خود با دولت کنونی، از این اخبار به‌طور گزینشی بهره‌برداری سیاسی می‌کنند. حق هم دارند؛ منطق رقابت سیاسی همین است؛ اما این رقابت نباید در ما موجب آن شود که از عمق تحلیلی این وضعیت، به غفلت بگذریم؛ این واقعه خبری را قدر نشناسیم و بر صدر ننشانیم.

١-این دریافت‌ها پنهان نیستند. مگر می‌شود عملکرد رسمی مالی مربوط به پرداخت حقوق و مزایای شغلی را پنهانی و مخفیانه انجام داد؟ از کارمندان حسابداری تا مقام‌های مافوق و صاحبان امضای مجاز تشکیلات تا حسب مورد ذی‌حسابی و مجمع عمومی از این پرداخت‌ها آگاهند. ادعای پنهان‌بودن این پرداخت‌ها اصولا مردود است و دفاع‌ناپذیر.

٢- این دریافت‌ها متخلفانه نیستند. تخلف وقتی اتفاق می‌افتد که یک قانون یا یک تصویب‌نامه یا یک آیین‌نامه یا مصوبات مجامع عمومی یا هیأت‌مدیره و... رعایت نشود.

از استثناهایی که ممکن است وجود داشته باشد بگذریم، اما مگر می‌شود تصور کرد در سطوح بالای مدیریت دستگاه‌های مختلف کشور، در فرایندی که طبعا و مستقیما ‌هزاران نفر در سمت‌های مختلف اداری و سازمانی در جریان آن قرار می‌گیرند، تخلفی بارها رخ دهد و کسی چیزی نگوید؟ حتی ذی‌حسابی یا بازرس قانونی یا مجمع عمومی یا... همگی ساکت باشند.

٣- منحصرکردن وضعیت حقوق و مزایای دریافتی گروهی از مدیران ارشد به دولت و سازمان‌ها و شرکت‌های وابسته به دولت، خطای محض است و بیشتر ناشی از منازعات سیاسی است.

اگر فقط برمبنای منافع ملی و حقوق ملت و شئون عالیه نظام و به دور از گرایش‌های مختلف سیاسی، این موضوع بررسی شود، به روشنی معلوم خواهد شد در سازمان‌ها و شرکت‌هایی که متعلق به نهادها و دستگاه‌های عمومی غیر از دولت‌اند نیز این شرایط وجود دارد. شکل‌گیری طبقه ممتازی به نام مدیران ارشد که از بیشترین امکانات شغلی بهره‌برداری می‌کنند، واقعیتی فراگیر (اپیدمیک) است.

طبقه‌ای که منابع عظیم قدرت اقتصادی، پولی، سیاسی و رسانه‌ای را در اختیار دارد و در بسیاری از مواقع با اوصافی مانند دلسوز، فداکار، ازخودگذشته و مانند اینها، هاله‌ای مقدس در پیرامون آنها نقش می‌بندد. آن منابع گسترده قدرت در کنار این قبیل اوصاف، آنها را دست‌نیافتنی‌تر و نقدناپذیرتر می‌کند و امکان مسئولیت‌خواهی از آنان را کمتر می‌کند و به گسترش قدرت ایشان که گاه بی‌منازع و بی‌مهار است، منجر می‌شود.

این وضعیت برخلاف آنچه در جریان رقابت سیاسی نمایانده می‌شود، حاصل دولت روحانی نیست.
این وضعیت مدتی نزدیک به ٢٥ سال و از زمانی به‌تدریج شکل گرفته و رشد کرده است که قرار شد برای جذب مدیران مثلا لایق، امکانات اعطایی به آنان زیاد شود. این ایده از بذر و نهالی کوچک رشد خود را آغاز کرده و حال به جنگلی انبوه و خاکستری بدل شده است. این طبقه ممتاز، راهبران و صاحب اختیاران یک شبکه عظیم بوروکراتیک و تکنوکراتیک‌اند که تمامی بودجه عمومی، بودجه عمرانی و سرمایه‌های ملی در آنها متمرکز است و از طریق آنها هزینه می‌شود.

 از سازمان تأمین اجتماعی تا شهرداری تهران، از صنایع نفت و گاز و پتروشیمی تا صدا و سیما، از صنایع عظیم فولاد و فلزات تا خودروسازها، از بانک‌ها و بیمه‌ها تا نهادهایی که زیر نظر دولت نیستند.

حقوق و مزایای این طبقه ممتاز، یک سال و چند سال نیست که به عدد هنگفت امروز رسیده است. اما این وضعیت به یمن توسعه گردش اطلاعات و به برکت امکانات اجتناب‌ناپذیر جدید، تازه برملا و آشکار شده است.

از مهم‌ترین ویژگی‌های رفتاری طبقه ممتازه مدیران ارشد، پنهان‌کردن رفتارهای سازمانی خود و سازمان متبوع‌شان از نگاه افکار عمومی است. سال‌های طولانی است که تقریبا بخش اعظم نظام تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری در انواع و اقسام سازمان‌های رسمی از چشم خبرنگاران و رسانه و در نتیجه از افکار عمومی پنهان است. کمتر اقبال آن پیش می‌آید که جامعه از جزئیات قراردادها و عملکرد مالی واقعی، مثلا در نفت و گاز و پتروشیمی یا صداوسیما یا شهرداری تهران و شهرهای بزرگ یا نیروگاه‌ها و سدها یا صنایع خودرو‌سازی و فولاد و‌هزار و یک سازمان دیگر خبردار شود.

البته عملکرد دستگاه‌های نظامی، اطلاعاتی و امنیتی حتما باید محرمانه و حتی سری بمانند، ولی امور دیگر غیر از اینها چرا و به کدام توجیه حقوقی باید در حلقه‌های بسته قدرت بوروکراتیک و تکنوکراتیک - که بی‌پیوند با سیاست نیستند- پنهان باشند؟ این ساخت اگرچه در نظام اداری کشور علنی است، اما اصولا در چشم افکارعمومی آشکار نیست.

اینکه مقادیر حقوق پرداختی به مدیران ارشد، کم است یا زیاد، اصلا مهم نیست؛ مهم‌تر این است که نه‌فقط حقوق دریافتی آنان از جامعه پنهان است، بلکه اعمال و رفتاری که در سازمان متبوعه آنها انجام می‌شود نیز پنهان است. درواقع ملت نه فقط از حق گردش آزاد اطلاعات محروم مانده؛ بلکه این محیط بوروکراتیک، فضایی پنهان را شکل داده که در آن هم ناکارآمدی‌ها و هم فساد و در نتیجه اتلاف منابع‌عمومی به سرعت رشد می‌کند.

افشای مبالغ حقوق دریافتی مدیران ارشد- که باید به همه سازمان‌های عمومی بزرگ تسری یابد- از حیث گردش اطلاعات و حقوق ملت و نظارت بر قدرت اتفاق مبارک و خجسته‌ای است و دولت هم باید شجاعانه از آن استقبال کند و آن را گسترش دهد.

 اما نباید به این اندک در استیفای حقوق ملت و گردش اطلاعات بسنده کرد. شرایط باید برای انتشار عملکرد مالی و اقتصادی سازمان‌های عمومی- جز سازمان‌های نظامی، انتظامی و اطلاعاتی- در حدود وظایف ذاتی آنها مهیا شود تا شاید نظارت افکار عمومی، اهرمی برای مقابله با ناکارآمدی و بهره‌برداری‌های شخصی و مبارزه با فساد باشد.