وزیر کشور: مسئله دریافتی‌های نامتعارف نباید سیاسی و جناحی شود /خواسته مردم شفاف‌سازی است

وزیر کشور با تاکید بر اینکه مساله دریافتی‌ها نباید سیاسی و جناحی شود، گفت: هر زمان موضوعی سیاسی و جناحی شد اصل موضوع از بین رفته و یا از مسیر اصلی منحرف شده است.

به گزارش ایلنا، عبدالرضا رحمانی فضلی در نشست خبری در پایان سفر دو روزه به کرمان گفت: این مساله باید در مسیر قانونی مورد بررسی قرار گیرد و خواست همه مردم این است که همه دریافت‌ها شفاف و منطقی شود.

وزیر کشور بیان کرد: بسیاری از منابع و درآمد‌ها از چرخه محاسبه خارج هستند و در درآمدهای کشور لحاظ نمی‌شوند.  یک موضوع در این زمینه تخلف است که این امر در هر دولت و توسط هر فردی انجام شود، باید با آن برخورد شود.

رحمانی فضلی تصریح کرد: بعد دیگر از مساله مربوط به خلاءهای قانونی است که این خلاء‌ها باید برطرف شود و مجلس نیز این موضوع را مورد بررسی قرار داده است.

رحمانی فضلی ادامه داد: همه اختیارات رئیس ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی به وزیر کشور داده شده و این اختیارات در حقیقت به استانداران داده شده است.

وی گفت: ۵۰ مورد از اختیارات پیشنهاد و واگذار شده است و سه استان الگوی اقتصاد مقاومتی (آذربایجان شرقی - لرستان - کرمان) نیز پیشنهاداتی داده‌اند و در نظر داریم که آن‌ها را بررسی کرده و در صورت امکان، این اختیارات را نیز واگذار کنیم.

حانشین رئیس ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی بیان کرد: برخی اختیارات قابل واگذاری نیستند اما اختیاراتی که قابل واگذاری باشند، واگذار خواهند شد.

وی درباره موضوع اتباع بیگانه نیز گفت: طرح ساماندهی اتباع بیگانه از اول فروردین ماه اجرایی شده است.

رحمانی فضلی با بیان اینکه رقم طرد سال گذشته تقریبا دو برابر سال قبل از آن بوده است تصریح کرد: جلسات بسیار خوبی با مسئولان افغانستان داشته‌ایم و اعتبارات مناسبی برای مرز‌ها داده شده تا از بازگشت مجدد افاغنه نیز جلوگیری شود.

وی گفت: با دولت افغانستان نیز هماهنگ شده که افاغنه غیرمجاز به این کشور برگردانده شوند و به معنای آن نیست که این افراد نمی‌توانند در ایران باشند، بلکه باید به صورت قانونی وارد کشور شوند.

رحمانی فضلی خاطرنشان کرد: در حوزه عمومی کردن بحث اقتصاد مقاومتی همه به ویژه رسانه ملی و سایر رسانه‌ها باید همکاری کنند و محور اصلی اقتصاد مقاومتی، مردم هستند.

وی در پاسخ به سئوالی درباره موضوع تقسیمات کشوری گفت: دولت تدبیر و امید موضوع تقسیمات کشوری را به مدت دو سال‌‌ رها گذاشته است زیرا مراکزی تحت عنوان شهر، بخش و شهرستان ایجاد شده بود.

وی گفت: در زمان حاضر قانون تقسیمات کشوری تغییر یافته و دولت از آن ایراداتی گرفته که بعد از اصلاح این ایرادات، دوباره به دولت ارائه می‌شود.

رحمانی فضلی افزود: دولت تصویب کرده هر جا می‌خواهد تقسیمات کشوری جدید ایجاد شود، باید سازمان مدیریت و برنامه ریزی تامین منابع آن را قبول کند. در ایجاد تقسیمات کشوری جدید دو سازمان مدیریت و برنامه ریزی و راه و شهرسازی باید موضوع را تایید کنند.