صفدر حسینی، از مهرماه سال ۱۳۹۲ و در جلسه رسمی به عنوان رئیس هیات عامل معرفی و جایگزین محمدرضا فرزین شد. وی در حالی صندوق توسعه را تحویل گرفت که حدود دو سال از راه اندازی آن گذشته بود.

تیرماه امسال پایان دوران سه ساله حضور صفدر حسینی در هیات عامل صندوق توسعه ملی بود و حواشی پیش آمده اخیر او را وادار به استعفا و در نهایت واگذاری ریاست کرد. وی صندوق ارزی را با حدود ۸۰ میلیارد دلار دارایی تحویل داد.

به گزارش ایسنا، جریان فیش‌های حقوقی و ارقام بالای پرداختی به مدیران در کنار مدیران بانکی، بزرگان صندوق توسعه ملی را هم بی نصیب نگذاشت و با تشدید هجمه‌ها در نهایت جلسه هفته جاری هیات امنای صندوق توسعه ملی با استعفای دسته جمعی هیات عامل و موافقت آن از سوی رئیس جمهوری به عنوان رئیس هیات امنای صندوق همراه شد.

صفدر حسینی، از مهرماه سال ۱۳۹۲ و در جلسه رسمی به عنوان رئیس هیات عامل معرفی و جایگزین محمدرضا فرزین شد. وی در حالی صندوق توسعه را تحویل گرفت که حدود دو سال از راه اندازی آن گذشته بود.

تاسیس صندوق توسعه ملی بر اساس بند(ح) ماده(۸۴) قانون برنامه پنجم توسعه، در سال ۱۳۸۹ در مجلس تصویب و در بهمن ماه همان سال به رئیس‌جمهوری دولت دهم ابلاغ شد. بر این اساس سال ۱۳۹۰ آغاز واریز حداقل ۲۰ درصد از منابع حاصل از صادرات نفت و گاز و فرآورده‌های نفتی به صندوق توسعه ملی بود و قرار شد تا سالانه سه درصد بر این ۲۰ درصد اضافه شود.

جریان تغییر میزان واریزی به صندوق توسعه ملی از سهم ۲۶ درصدی آن در سال حکایت دارد. اما با توجه به رقم ۲۷۰۰ میلیارد دلاری که دولت دهم در آخر سال ۱۳۹۱ از صندوق توسعه ملی برداشت کرده و تحت عنوان عیدانه و یا به قول احمدی نژاد جبرانی برای هر نفر حدود ۸۰ هزار میلیارد تومان واریز کرد، این بدهی قرار شد که هر سال در قالب افزایش دو درصدی بر سهم واریزی سالانه به صندوق بر گردد. بر این اساس سهم صندوق از درآمدهای نفت در سال ۱۳۹۰ تا ۲۰ درصد، ۱۳۹۱ تا ۲۳ درصد و سال ۱۳۹۲ به عنوان اولین سال واریز اقساط یارانه ۲۸ درصد بود ودر سال ۱۳۹۳ سهم واریزی به ۳۱ درصد رسید. در سال ۱۳۹۴، دولت با مذاکراتی که با مجلس انجام داد با توجه به کاهش درآمدهای نفتی، سهم صندوق را به ۲۰ درصد حداقل کاهش داده و حتی قسط سوم عیدانه را نیز واریز نکرد و این ماجرا تا سال ۱۳۹۵ نیز ادامه دارد.

این در حالی است که صفدر حسینی، بعد از ورود خود اعلام کرد که کل منابع واریزی به صندوق تا پایان تیرماه ۱۳۹۲ حدود ۹.۵۲ میلیارد دلار بوده که با کسر سپرده گذاری های ارزی، تعهدات بابت طرح های ارزی و مجموع پرداختی‌ها و تعهدات صندوق در دولت دهم در نهایت موجودی صندوق یعنی مانده قابل تخصیص آن به ۱.۱۸ میلیارد دلار رسیده است. دارایی‌های صندوق توسعه ملی البته در خرداد ماه ۱۳۹۳ از سوی صندوق حدود ۶۲ میلیارد دلار اعلام شده بود.

اما با توجه به روال واریز سهم صندوق توسعه ملی از درآمدهای نفتی، گرچه گزارش مشخصی از جزئیات رقم دارایی‌ها و پرداخت‌های صندوق اعلام نشده، ولی در آخرین اطلاعات اعلامی از سوی قاسم حسینی-قائم مقام صندوق- در اردیبهشت ماه امسال، دارایی‌های صندوق توسعه ملی به ۸۰ میلیارد دلار رسید، که در جریان بوده و به عنوان تسهیلات به بخش های مختلف پرداخت شده است. این رقم البته موجودی صندوق نیست.

به هر حال صفدر حسینی به عنوان رئیس مستعفی صندوق توسعه ملی، این صندوق ارزی را با داریی حدود ۹.۵ میلیارد دلاری تحویل گرفته و با حدود ۸۰ میلیارد دلار نیز تحویل داده است. این در حالی است که در سال ۱۳۹۰ مبلغ ۱۴ میلیارد دلار سهم صندوق توسعه ملی از نفت بشکه‌ای ۱۰۰ دلاری شد. در سال ۱۳۹۱ مبلغ ۲۰ میلیارد، سال ۱۳۹۲ مبلغ ۱۴ میلیارد، سال ۱۳۹۳ مبلغ ۱۲ میلیارد دلار و سال ۱۳۹۴ مبلغ ۵.۵ میلیارد دلار سهم صندوق توسعه ملی شده است.