۰۴ دی ۱۴۰۳
به روز شده در: ۰۴ دی ۱۴۰۳ - ۱۵:۵۰
فیلم بیشتر »»
کد خبر ۴۷۹۰۴۹
تاریخ انتشار: ۱۲:۰۵ - ۲۰-۰۴-۱۳۹۵
کد ۴۷۹۰۴۹
انتشار: ۱۲:۰۵ - ۲۰-۰۴-۱۳۹۵

از سکوت دیروز رسانه های دلواپس تا هیاهوی امروز

آن روز که برادر رئیس‌جمهوری سابق گفته بود: «برای یک دانشگاه خلاف قانون، 16 میلیارد تومان برداشتند و غیر از آن 9 میلیارد دیگر هم برداشتند و در زمان برادرم، هزاران دزدی از بیت‌المال رخ داد که هنوز رو نشده»، (سایت خبری تیک، 27 مهر 1392) چرا خبری ولو کوتاه، حتی در صفحات داخلی و ترحیم آن روزنامه‌ها منتشر نمی‌شد؟!
 
 *رضا سلیمانی

 حکایت این روزهای برخی رسانه‌های مدعی اصولگرایی، عجیب و غریب است. رسانه‌های یک جریان خاص، به ویژه روزنامه‌ها و سایت‌هایی که تا دیروز تمام همُّ و غمشان قدیس‌سازی از دولتمردان نهم و دهم بود، تیترهای یک خود را بیشتر به مطالبات مردم، معیشت، تورّم، اشتغال و دلسوزی‌های یک سویه، اختصاص می‌دهند و به نمایندگی و از زبان مردم، چنان دادخواهی می‌کنند که گویی همزمان با تشکیل دولت یازدهم، از آسمان برای مطالبه حقوق مردم فرود آمده‌اند.  
 
این جناح و رسانه‌هایشان، امروز چنان غلو‌آمیز و سیاست زده از پدیده حقوق‌های غیرمتعارف سخن می‌گویند که گویی در دولت گذشته، نه تنها چنین پدیده‌ای وجود نداشته، بلکه به خاطر روحیه خیرخواهی و خیّر بودن مدیران گذشته، همه بود و نبود خود را به مردم می‌دادند و اصلاً انتخاب دولت یازدهم توسط مردم، صرفاً از سر شکم سیری و نداشتن مشکل بود و مدیریت اجرایی کشور، ایران را بهشت موعود کرده بود.
 
گویی، در مسایل سیاسی نیز در دو بُعد داخلی و خارجی، ایران در گذشته، درگیر هیچ تحریمی نبود و اگر هم بعضاً سازمان‌های بین‌المللی علیه ایران مصوباتی داشتند، صرفاً کاغذ پاره‌ای بیش نبود!!

صادرات و واردات ایران هم، هیچ ربطی به چین و ماچین و کالاهای بُنجل نداشت و کلاً «در داخل و خارج کشور، همه چیز آرام و بر وفق مراد بود.
هیچ دعوا و اختلاف جناحی و بد اخلاقی سیاسی و فرهنگی وجود نداشت و هیچ فیلم مخفی گرفته‌ شده‌ای برای افشاگری  و کاهش جایگاه رئیس قوه مقننه، توسط رئیس‌جمهور در مجلس شورای اسلامی و سپس در انظار جامعه پخش نمی‌شد و رؤسای قوای سه‌‌گانه، برادرانه و دوستانه در کنار هم به انجام وظایف خود مشغول بودند، ولی از زمانی که دکتر روحانی پایش را به ساختمان پاستور گذاشت، مشکلات کشور هم یکباره شروع شد.! و این رسانه‌های طیف خاص حامی دولت گذشته هم، به خاطر رسالت خطیر خویش برای سربلندی جوان امروز وطن در مجموعه گیتی، باید ذره‌بین به دست، بگردند و مطالبات مردم را فریاد کنند.
 
الحق و الانصاف اگر چنین بود، باید بر دست و قلمشان آفرین گفت و تلاششان را برای بهتر کردن امور تحسین کرد. مخصوصاً وقتی که در مقطع اسفند ماه 94 برای دو انتخابات بزرگ و مهم مجلس خبرگان رهبری و مجلس شورای اسلامی، با پروژه «انگلیسی و داعشی خواندن»، علیه لیست مخالفان خود، روشنگری کردند! و مردم هم براساس راهنمایی‌های رسانه‌های این جریان، به حامیان دولت و اعتدالی‌ها رأی دادند!
 یعنی اگر مردم در هر دو انتخابات، به لیست مورد تأیید انگلیسی‌ها و نفوذی‌ها رأی دادند(!) صرفاً به خاطر روشن‌گری‌های رسانه‌های جریان مدعی اصول‌گرایی و انتقادات رسانه‌های مخالف دولت یازدهم است که به لیست مورد تأیید آیت‌الله هاشمی رفسنجانی و دکتر حسن روحانی رأی داده‌اند!
 
متأسفانه، مواضع اپوزیسیونی امروز برخی رسانه‌ها علیه دولتی که برخاسته از آرای مردم است، در تاریخ انقلاب اسلامی سابقه ندارد. دستاوردهای جناحی چنان برایشان اهمیت دارد که برای نا امیدی مردم از عملکرد یکی از قوای سه گانه کشور، دست به هر کاری می‌زنند تا شاید بتوانند در انتخابات بعدی اقبال مردمی به اعتدال و اعتدال‌گرایان را به ادبار تبدیل کنند، هر چند در سه، چهار سال اخیر از این شیوه‌ها نتیجه نگرفته‌اند، اما بر تجربه نا موفق خود همچنان اصرار می‌ورزند.
 
در مورد جنجال اخیر دریافت‌های غیر متعارف اندکی از مدیران متخلّف، که صد البته مسبوق به سابقه بوده و ریشه در تصمیمات خارج از قاعده و قانون دولتمردان گذشته دارد، بحمدلله رئیس‌جمهور، معاون اول ایشان، مسؤولان بانکی و اقتصادی دولت، با سعه صدر انتقادات را پذیرفتند و شجاعانه و با قاطعیت درصدد حل آن برآمدند که امیدواریم پس از نامه معاون اول رئیس‌جمهور به رهبری معظم انقلاب و پاسخ قاطع ایشان به این نامه، همه دستگاه‌ها و نهادهای عمومی کشور نیز برای شفاف شدن این موضوع، همکاری لازم و به موقع را با دولت به عمل آورند.
 
جالب اینکه در این خصوص، اولاً دکتر روحانی بدون اینکه برای اعضای کابینه، سیستم بانکی و مدیران خود، مانند رئیس‌جمهور سابق، خط قرمزی قائل شود و قوه قضائیه و دستگاه‌های امنیتی و نظارتی را تهدید به اخم و قهر و مقابله به مثل کند، با شجاعت کامل و پذیرش مشکل، پیگیر موضوع شد و  دستور قاطع برای بررسی و برخورد با متخلفان را داد.
 
اما آیا واقعاً مطالبات و سؤالات امروز مردم صرفاً تخلّف تعداد قلیلی مدیر متخلف در میان اکثریت عظیم مدیران پاکدست نظام جمهوری اسلامی است؟ آیا چنین مواردی در گذشته و در دولت و سایر دستگاه‌های خارج از اراده دولت، سابقه نداشته است؟ آیا این‌گونه برخورد سیاسی و جناحی با این موضوع و تعمیم آن به کل مدیران، ظلم به نظام اسلامی و مردم، در داخل و خارج کشور نیست؟!
 
سؤال اساسی افکار عمومی از دلواپسان امروز و ساکتین دیروز، این است که آیا مردم غیر از مطالبه به حق رسیدگی به حقوق‌های نامتعارف، مطالبات ناجواب دیگری از گذشته ندارند و نمی‌خواهند و نباید علت آنها را بپرسند و بدانند؟ چرا از تورم افسار گسیخته سال‌های گذشته که قرار بود پول نفت سر سفره مردم آورده شود، چیزی گفته و نوشته نمی‌شود؟ چرا علاوه بر اتلاف درآمدهای کلان و بی‌سابقه منابع نفتی، دکل‌های نفتی هم گم می‌شد؟ عوامل این نابسامانی‌ها و حراج بیت‌المال، چه کسانی بودند؟ چرا وقتی معاون اول دولت مهروزی توسط قوه قضائیه محکوم به مشکلات اقتصادی ‌شد، از مطالبات و احقاق حقوق مردم خبری نبود؟
 
رسانه‌های مدعی مرد‌مداری که این روزها تیتر یکشان مشکلات جامعه شده که البته اگر با نیّت خیر باشد، بسیار هم لازم است و همه باید دست به دست هم بدهیم تا مردم ایران به استحقاق دینی و ملی خویش در تاریخ بشریت برسند، آن روز که برادر رئیس‌جمهوری سابق گفته بود: «برای یک دانشگاه خلاف قانون، 16 میلیارد تومان برداشتند و غیر از آن 9 میلیارد دیگر هم برداشتند و در زمان برادرم، هزاران دزدی از بیت‌المال رخ داد که هنوز رو نشده»، (سایت خبری تیک، 27 مهر 1392) چرا خبری ولو کوتاه، حتی در صفحات داخلی و ترحیم آن روزنامه‌ها منتشر نمی‌شد؟!
 
افکار عمومی، مطالبه و سؤال دارد که پرونده فساد مالی بیمه ایران موسوم به «فساد خیابان فاطمی» سرانجام به کجا انجامید؟ و چرا این رسانه‌های مردمدار در گذشته، بی‌خبری جامعه را وظیفه خویش می‌دانستند و کمتر از آن دم می‌زدند؟!
 
آن روزها که یک جوان به بهانه دور زدن تحریم‌های نفتی! «مالک 64 شرکت داخلی و خارجی بود و با افتخار اعلام می‌کردند: سرمایه هلدینگ سورینت، 000/000/000/ 25 تومان است، به فکر معیشت مردم و بیکاری جوانان نبودند و از وی سؤال نمی‌کردند که این حجم از نقدینگی را از کجا آورد و با چه منبعی تأمین کرده است؟!
 
راستی مردم سؤال و مطالبه دارند که پرونده سازمان شستا و تحقیق و تفحص از تخلفات مالی و اداری رئیس وقت سازمان تأمین اجتماعی سرانجام به کجا رسید؟
 
افکار عمومی مطالبه و سؤال بی‌پاسخ دارد چرا درباره کسانی که به گفته آقای رحیمی معاون اول رئیس‌جمهور وقت، از شخصی به نام جابر ابدالی، یک میلیارد و دویست میلیون تومان دریافت کرده و بین صدوهفتاد کاندیدای اصولگرای مجلس هشتم پخش کرده، مطلبی ننوشتند و چرا به رغم اصرار بسیاری در آن زمان، هنوز هم اسامی آنها به مردم اعلام نشده است؟
 
یکی دیگر از مطالبات مردم این است که می‌خواهند بدانند حمله‌کنندگان به اجتماعات سیاسی مخالفان در سراسر کشور، به ویژه مهاجمان به سفارت عربستان سعودی چه کسانی بوده و هستند که در مقطعی حساس که می‌رفت محکومیت خون به ناحق ریخته شده شیخ نمر باقر النمر ، دامن سفّاکان سعودی در مجامع بین‌المللی را بگیرد، یکباره با این حرکت نسنجیده و خارج از عرف دیپلماتیک، تمام افکار جریحه‌دار شده، منطقه‌ای و بین‌المللی را علیه جمهوری اسلامی ایران منحرف کرد و اصل شهادت این شهید بزرگوار، فرع و حمله به سفارت و محکومیت ایران در مجامع بین‌المللی، اصل قرار گرفت؟
 
همه می‌دانیم که مردم ایران در طول تاریخ به دین و بزرگان دینی خویش ارادتی از سر غیرت دارند و نمی‌پذیرند که کسی به مراجع عظام تقلید و روحانیون بزرگوار، توهین کند و امروز از رسانه‌های مدعی اصولگرایی می‌پرسند و مطالبه دارند که چرا آن روزها که دولت دهم کمترین تعامل و همراهی با مراجع عزیز را داشت و بسیاری از تقاضاهای دولتمردان و حتی شخص رئیس‌جمهور برای ملاقات با مراجع، با مخالفت‌ آن‌ها مواجه می‌شد و دولتی‌ها از سر عصبانیت، صراحتاً می‌گفتند که امام زمان(عج) می‌آید و گردن این علما را می‌زند، روشنگری نمی‌کردید!؟  
 
و مهم‌تر از آن، اعتقاد شیعه به مهدویت است که آن روزها توسط دولت دهم به مرتبه‌ی نازل مسایل سیاسی کشانده شده بود، دین مردم، اخلاق و موضوع مهدویت را به بازی گرفته بودند و از عصر ظهور فیلم می‌ساختند و می‌گفتند: در این عصر به جای اطاعت از نائب امام زمان(عج)، از شخص ایشان به عنوان انسان کامل فرمان می‌گیریم، کجا بودند این مدعیان اخلاق که پس از آن با اشاعه دروغ، تهمت، توهین و همه‌ی رذیلت‌های اخلاقی، زبان تکفیری‌ها را علیه شیعیان و تفکرات آنها دراز کردند!؟
 
و خوب است که رسانه‌های مدعی دفاع از مطالبات مردم، در کنار افشای فیش‌های حقوقی غیرمتعارف که در دستور رسیدگی جدّی دولت و دستگاه قضایی قرار گرفته است، از چگونگی هزینه 800 میلیارد دلار منابع نفتی کشور که در طول انقلاب این میزان درآمد کشور بی‌سابقه بود و گوشه‌ای از اختلاس‌ها و دزدی‌های میلیاردی سابق را هم بگویند تا مردم باور کنند که این رسانه‌های بیت‌المال، واقعاً غیر از اهداف و اغراض سیاسی و جناحی، نیت خیر احقاق حقوق مردم را دارند و صرفاً برای یک جریان خاص سیاسی مطلب نمی‌نویسند، بلکه بینی و بین‌الله، برای افزایش و آگاهی مردم و برگشت رونق به اقتصاد هم می‌نویسند و دل می‌سوزانند.
 

ارسال به دوستان