کاهش 6.5 درصدی ازدواج‌، افزایش 5 درصدی طلاق

مدیرکل دفتر برنامه ریزی ازدواج و تعالی خانواده وزارت ورزش و جوانان گفت: جمعیت آماده ازدواج ایران از کل جمعیت برخی کشورهای حاشیه نشین خلیج فارس بیشتر است.

به گزارش ایسنا، ناصر صبحی قراملکی در اولین نشست سراسری مدیران مراکز خدمات روانشناسی و مشاوره سازمان ملی جوانان سابق که امروز در وزارت ورزش و جوانان برگزار شد، افزود: در کشور 2700 محله حاشیه نشین داریم که در این محلات آسیب‌های اجتماعی زیاد است و 11 تا 15 میلیون نفر در این محلات زندگی می‌کنند. به عنوان نمونه در تهران 3 میلیون حاشیه نشین داریم و حتی جمعیت حاشیه‌نشینی در اطراف تهران بیش از جمعیت برخی کشورهای اروپایی مانند آلبانی است.

وی با اشاره به اینکه 3.5 میلیون بیکار در کشور زندگی می‌کنند که بیشتر آنها جوان و حاشیه نشین هستند، ادامه داد:  2.5 میلیون زن سرپرست خانوار در کشور داریم که بیشتر آنها به علت طلاق سرپرست خانوار شده‌اند، همچنین در کشور 1.5 میلیون نفر معتاد زندگی می‌کنند.

صبحی با اشاره به وضعیت ازدواج و طلاق در کشور گفت: از سال 90 به بعد نمودار ازدواج در کشور روند کاهشی داشته است. به عنوان نمونه ازدواج نسبت به سال گذشته 6.5 درصد کاهش یافته،‌ این در حالیست که طلاق به طور متوسط 36 درصد افزایش داشته است. در واقع نسبت افزایشی طلاق 5.3 درصد است.

مدیر کل دفتر برنامه ریزی ازدواج و تعالی خانواده وزارت ورزش و جوانان با بیان اینکه پیک طلاق در سال اول تشکیل زندگی مشترک است گفت: این وضعیت نشان دهنده آن است که زوج‌ها از اهداف تشکیل خانواده ملاک‌های انتخاب همسر، چالشهای پیش رو آشنایی ندارند. در این شرایط راهی جز آموزش و توانمندسازی جوانا نداریم.

وی افزود: لازم است پیشگیری اولیه را که مهمتر از پیشگیری ثانویه و ثالثیه است را مورد توجه قرار دهیم و مهمترین وسیله اجرای پیشگیری اولیه آموزش است.

صبحی ادامه داد: اسفندماه سال گذشته تصمیم گرفتیم که در سال جاری طرح ملی آموزش‌های پیش از ازدواج را برای نخستین بار در کشور اجرا کنیم. گستردگی آموزش و کیفیت محتوای این دوره نسبت به دوره‌های قبلی بی سابقه بوده و قرار است 75 هزار زوج در کشور آموزش ببینند.

مدیر کل دفتر برنامه ریزی ازدواج و تعالی خانواده وزارت ورزش و جوانان در ادامه گفت: جمعیت آماده ازدواج ایران از کل جمعیت برخی کشورهای حاشیه نشین خلیج فارس بیشتر است. بنابراین طرح ملی آموزش‌های پیش از ازدواج را در دستور کار قرار دادیم و تلاش کردیم از طریق ستاد ملی ساماندهی امور جوانان همه دستگاه‌ها را در این آموزش‌ها دخیل کنیم.

وی  توسعه کمی و کیفی مراکز مشاوره ازدواج و خانواده و عملیاتی کردن آموزش 750 هزار زوج را برنامه‌ها سال جاری وزارتخانه عنوان و تصریح کرد: اگر قرار باشد طرح ملی آموزش‌های پیش از ازدواج را بر اساس تعرفه‌های سال 95 سازمان نظام روانشناسی برگزار کنیم نیازمند 250 میلیارد تومان بودجه هستیم که با توجه به میزان اعتبارات معاونت ساماندهی امور جوانان باید 30 سال برای اجرای این طرح وقت صرف کنیم. بنابراین راهی جز فعال کردن ظرفیت دستگاه‌ها نداریم.

صبحی افزود: صاحبان برخی از مراکز روانشناسی و مشاوره، روانشناس و مشاور نیستند. بنابراین لازم است آنها افرادی را از میان روانشناسان و مشاوران به عنوان مسئول فنی معرفی کنند و با این کار کماکان به ارائه خدمات خود ادامه دهند.

وی با اشاره به قانون تسهیل ازدواج جوانان گفت:‌ این قانون در سال 84 به تصویب مجلس رسید ولی تا کنون عملیاتی نشده است. با توجه به گذشت 10 سال از تصویب این قانون ما می‌توانیم پیشنهادات لازم را برای اعمال تغییرات در آن بدهیم. ماده 8 قانون تسهیل ازدواج جوانان درباره ضرورت آموزش‌های پیش از ازدواج نیز باید مورد توجه قرار گیرد.

وی درباره سند سلامت جوانان نیز اظهار کرد: این سند تیرماه سال 94 آماده شده و متشکل از 8 محور است که 2 محور آن به طور مستقیم به ازدواج، تشکیل خانواده و سلامت باروری مربوط می‌شود و ما در این زمینه برنامه‌های خاصی داریم.

به گزارش ایسنا صبحی در بخش دیگری از صحبت‌های خود با اشاره به قانون مجلس درباره مراکز خدمات روانشناسی و مشاوره گفت: کلیه خدمات روانشناسی و مشاوره به سازمان نظام روانشناسی واگذار شده است و ما به این قانون پایبند هستیم. ضمن اینکه هیچ قانون جدیدی عطف به ماسبق نمی‌شود بدین معنی که مراکزی که مجوز اخذ کرده‌اند هم پابرجا خواهند ماند و فقط لازم است ساماندهی و به روز شوند.

مدیر کل دفتر برنامه ریزی ازدواج و تعالی خانواده وزارت ورزش و جوانان با بیان اینکه سازمان ملی جوانان سابق دو تفاهم نامه با سازمان نظام روانشناسی منعقد کرده بود گفت: تفاهم نامه ششم اسفندماه سال 92 منعقد شد که شامل یک مقدمه هفت بند و یک تبصره است. در این تفاهم نامه تشکیل خانواده و ضرورت اهتمام به آن و همچنین اصل 10 قانون اساسی تاکید شده است.

وی اضافه کرد: بر اساس ابلاغیه مجلس خدمات روانشناسی و مشاوره در حیطه خدمات سازمان نظام روانشناسی و مشاوره است و سازمان‌های دیگر در این زمینه باید با سازمان نظام روانشناسی هماهنگ شوند.

به گزارش ایسنا در ادامه این نشست، دکتر مرتضوی کیاسری رئیس انجمن مشاوره ایرانیان اظهار کرد: با توجه به آنکه قانون عطف به ماسبق نمی‌شود و مراکز مشاوره و روانشناسی تشکیل شده است ما تنها با تمدید مجوز موافقت می‌کنیم و اگر استفاده از کارشناس فنی در جهت ارتقا کیفیت مراکز مشاوره باشد را می‌پذیریم. از آغاز فعالیت برخی از مراکز مشاوره حدود 10 سال می‌گذرد و در این شرایط از آنان خواسته می‌شود که مدارک خود را ارائه دهند و تنها در حوزه ازدواج فعالیت کنند. این وضعیت قابل پذیرش نیست.