ركود، بي اعتمادي و كسب وكار

حميدرضا عسگري در سرمقاله امروز این روزنامه نوشت:

تمام اميد مردم و دغدغه امروزدولت، خروج از ركود اقتصادي و رونق توليد مي‌باشد. ركودي كه طولاني شدن آن موجب تضعيف بنيه و پتانسيل‌هاي تجاري كشور گرديده است و مسولان درصددند با مديريت جديد و اتخاذ سازكارهايي همچون جذب سرمايه خارجي و مشاركت‌هاي داخلي، آن را سامان دهند.

مهمترين آسيبي كه در طي چند سال گذشته برپيكره اقتصاد وارد شده، بحث بي‌ اعتمادي درفضاي كسب و كار مي‌باشد. البته اين عارضه يك شبه به وجود نيامده، اما جبران آن شايد مدت‌ها طول بكشد. امروز اقتصاد و بازار ما شاهد سيل عظيمي از چك‌هاي برگشتي است كه صاحبان آن يا توليدكنندگان ورشكسته هستند و يا فعلان اقتصادي كه گرفتارنوسان شديد ارزي شدند و كم آوردند، ويا كلاه برداراني كه در ركود بازار به دنبال كسب سودهاي كلان بوده‌اند و...، اما وجه تشابه تمام اين اقشارباهم، رواج بي اعتمادي در فضاي اقتصادي كشور مي‌باشد.

دادوستد چک‌هاي برگشتي در جامعه، تاثير منفي در انگيزه سرمايه‌گذار و باعث به خطر افتادن امنيت سرمايه‌گذاري مي‌شود، چراکه احساس مي‌کنند برخورد قضايي و قانوني با افرادي که چک بي‌محل مي‌کشند، نمي‌شود و ضمانتي براي وجه سرمايه آن وجود نخواهد داشت.

براساس آمار بانك مركزي رشد چک‌هاي برگشتي در دهه 90 سيري صعودي به خود گرفته است و به بالاترين حدخود از ابتداي انقلاب رسيده و حدودا از هر 100 برگ چك بيش از 13 عدد از آن برگشت مي‌خورد. اين درحالي است دراين مدت از تعداد چك‌هاي مبادله شده براي تجارت كاسته شده است!.

متاسفانه درحال حاضر اقتصاد ايران از ثبات پولي و مالي لازم بر خوردار نيست و اگر از صدور چک هاي بي پشتوانه جلوگيري نشود بي نظمي در اقتصاد مشكل سازخواهد شد. متاسفانه دراين زمينه ضعف هاي قانون چك و بي مسئوليتي بانك‌ها در اعطاي دسته چك به افراد ناصلاح، باعث اختلال در فضاي كسب و كارشده است.

هيچ توليدکننده و بازرگاني پيدا نمي‌شود که خواهان بدحساب شدن در بازار باشد، بلكه تنگناهاي اقتصادي مانع پرداخت به‌موقع معوقات آنها مي‌شود. وقتي رکود اقتصادي در يک کشور حکمفرما باشد، کساني که کالاي خود را با چک خريداري کرده‌اند، توان فروش کالا را ندارند و به اين ترتيب چک‌هايشان پاس نمي‌شود.همچنين بازار غيررسمي وام‌ها، يكي ديگر از عوامل افزايش چك‌هاي برگشتي مي‌باشد.

بانک‌ها به جز آن 500 نفر نورچشمي‌هايي كه نيمي از تسهيلات كل كشور را به اختصاص داده اند، به‌طور معمول به افرادي که اعتبار ندارند، وام نمي‌دهد، زيرا در آن صورت چک‌هاي برگشتي به مطالبات معوق بانک‌ها تبديل مي‌شود. بر اين اساس، اين افراد به‌سراغ بازارهاي زيرزميني وام و نزول‌خوران مي‌روند و بايد هزينه‌هاي بهره بالا را پرداخت کنند که به هيچ ‌وجه توان بازپرداخت آن را ندارند، بنابراين چک آنها برگشت مي‌خورد.

کسادي بازار در مدت اخير باعث رد و بدل چک‌هاي مدت‌دار در کشور شده و اين در حالي است که صدور چک مدت‌دار تنها در اقتصاد ايران رايج است و در اقتصادهاي پيشرفته اين مساله به هيچ ‌وجه مرسوم نيست. براساس قانون بايد چک مطابق روز صادر شود، اما به‌دليل کسادي بازار، افراد به اميد اين‌که در آينده با تجارت خود سود به‌دست مي‌آورند، چک در مقابل کالا مي‌دهند و کالا را اعتباري مي‌خرند. اما پس از مدتي نمي‌توانند کالاها را بفروشند که اين مساله منجر به برگشت خوردن چک‌هاي آنها مي‌شود.

بازهم تكرار مكررات است كه از مسولان بخواهيم فكري به حال قانون چك و سازوكاري اصولي براي استفاده صحيح از اين ابزار اقتصادي درنظر گيرند. براي ساماندهي کارکردهاي چک مي توان برخي کشورها که داراي قوانين موفقي در زمينه ساماندهي چک بوده اند، را الگو قرار داد و قانون چک کشور را بازنگري کرد. اما باز هم ركود پا برجاست...