ترکیه ؛ از الهام بخشی تا سقوط

عصر ایران - مازیار آقازاده ؛ پس از کودتای نافرجام اخیر در ترکیه ، دستگیری ها و اخراج و تعلیق کارمندان و کارکنان نهادها و تعطیلی صدها مرکز آموزشی، بنیاد و خیریه و.. ادامه دارد. در یک هفته گذشته تعداد دستگیر شده ها و تعلیق شده ها به بیش از 60 هزار نفر رسیده است.

ترکیه وارد یک دوران جدید از تاریخ خود شده است : " روزها کار و شب ها در میدان ها" این اصطلاحی است که "بن علی ییلدیریم" نخست وزیر ترکیه در حمایت از فراخوان پس از کودتای رجب طیب اردوغان رییس جمهوری ترکیه برای حضور شبانه مردم در میدان های شهرها بیان کرده است. این راه قرار است ادامه یابد. رسانه های ترکیه نام این میتینگ های شبانه را " DEMOKRASI NOBETI" گذاشته اند؛ یعنی تلاش برای حفاظت از دموکراسی ترکیه.

اما نتیجه ای که از این گردهمایی های شبانه عاید جمهوری ترکیه می شود شاید کمی متفاوت از نام آن باشد. گردهمایی های 8 شب گذشته بیشتر حامیان حزب عدالت و توسعه و شیفتگان رجب طیب اردوغان را دور خود جمع کرده است. کمتر چهره ای از مخالفان شناخته شده اردوغان و حزب حاکم ترکیه به این میتینگ ها رفته اند.

دولت ترکیه می کوشد با دعوت از چهره های مشهور و معروف هنری به این گردهمایی ها رنگ عمومی ببخشد، اما کمتر کسی تردید دارد که اکثریت تقریبا مطلق افرادی که به گردهمایی های شبانه می روند از طرفداران پروپا قرص حزب حاکم عدالت و توسعه و شخص اردوغان هستند.

کودتای اخیر عرصه سیاست ورزی در ترکیه را بیش از آنچه که در چند سال گذشته شاهد بوده ایم به کیش شخصیت و فردگرایی و تقدس بخشی به اردوغان سوق داده است و این بر خلاف مشی دموکراتیک و بیشتر به تلاش برای تثبیت اقتدارگرایی فردی می ماند.

یک نگرانی مشروع و البته زیاده روی

دستگیری های اخیر در ترکیه شاید قابل درک باشد، اما گردهمایی های شبانه و تهییج احساسات حامیان حزب حاکم ترکیه و اردوغان را شاید نتوان جز با اهداف جناحی و فردی حاکمان ترکیه تحلیل و تفسیر کرد.

دستگیری ها از آنجایی می تواند مشروع و معتبر باشد که بالاخره در این کشور کودتایی صورت گرفته و بیش از 200 نفر کشته و نزدیک به 1500 نفر زخمی شده اند. تلاش شده است رییس جمهور و دیگر مقامات دولتی دستگیر شوند و فرماندهان رده بالای ارتش ساعت ها دست بسته از سوی کودتاگران به صورتی تحقیر آمیز روی زمین خوابانده شده اند.

قطعا اقدام به کودتا دارای عقبه ای در ارتش و دیگر دستگاه های امنیتی و نهادهای سیاسی ترکیه بوده است و بدون دستگیری تمامی اعضای فعال و حامیان این شبکه ، دولت ترکیه نمی تواند نفس راحتی بکشد.

نباید از یاد برد که دولت ترکیه یک دولت برآمده از رای مردم است و حزب حاکم عدالت و توسعه همچنان پرطرفدار ترین حزب ترکیه است و حامیان فراوانی در این کشور دارد. این نکته را نباید فراموش کرد که کودتاگران می خواستند یک دولت برآمده از اراده ملی را سرنگون کنند و این " گناه " کمی نیست.

دولت اردوغان می گوید کودتا دارای عقبه و ریشه ای گسترده در نهادهای مختلف نظامی و امنیتی و سیاسی و مدنی ترکیه است و مادامی که ریشه این "تومور چرکین نفوذی" خشکانده نشود، از پای نمی نشیند.

اسناد و مدارکی قابل اعتنا از نفوذ افراد حامی فتح الله گولن در نهادهای سیاسی، قضایی ، نظامی، امنیتی، آموزشی و مدنی ترکیه در دست است.

این باند نفوذی یک بار در ماجرای افشای فساد اقتصادی اعضایی از کابینه اردوغان قدرت و توان عملیاتی خود را نشان داد . آنها در 17 دسامبر 2013 با احکام دستگیری دهها مقام دولتی به دفاتر و ادارات آنها ریخته و آنها را دستگیر کردند.

آنها در مقامات پلیس و دستگاه قضا به قدری نفوذ داشتند که برخی از سوژه های دولتی خود را بیش از یک سال تحت تعقیب و مراقبت قرار دادند و دهها سند و مدرک از آنها جمع آوری کردند.

دولت اردوغان پس از 17 دسامبر 2013 کوشید در برابر این اقدام حامیان گولن ، آنها را از نهادهای مختلف قضایی و امنیتی و انتظامی پاکسازی کند، اما کودتای نافرجام اخیر نشان داد نفوذ این باند بسیار عمیق تر از آن چیزی است که پیشتر تصور می شده است.

واقعیت این که آیا فتح الله گولن شخصا در راس این باند مخالف دولت ترکیه (جنبش خدمت) کارها را هدایت و رهبری می کند ، هنوز معلوم نیست، اما از شواهد و مدارک این طور بر می آید که باندی که همگی خود را از حامیان و پیروان فتح الله گولن می دانند در بدنه دستگاه های مهم نظامی و امنیتی و آموزشی و دولتی و... ترکیه نفوذ کرده اند .

 این ها تا حدود 4 سال پیش موتلف حزب حاکم ترکیه بودند و حزب حاکم عدالت و توسعه و جنبش خدمت در یک همگرایی سیاسی به لحاظ اهداف سیاسی قرار داشتند؛ اما از حدود 4 سال پیش بدین سو و از زمان آغاز اعتراضات به تخریب پارک گزی در میدان تقسیم استانبول کم کم اختلاف ها عیان شده و گسترش یافت.

چند ماه پس از اعتراضات پارک گزی ناگهان دستگیری دهها مقام دولتی ترکیه به اتهام فساد مالی آغاز شد و رسانه های وابسته به گولن همزمان اسناد و مدارکی را که حاصل ماه ها تعقیب و مراقبت از مظنونان پرونده فساد مالی بود، منتشر کردند.

دولت اردوغان به هر نحوی بود از آن بحران عبور کرد و پس از آن ماجرا هزاران نفر را از پست های قضایی و امنیتی  جابجا کرد اما دامنه پاکسازی ها آن چنان که در دستگاه های پلیس و قضایی بود به بدنه ارتش نرسید.

با کودتای نافرجام اخیر، اما بهانه ای به دست اردوغان رسیده است که نفوذی های به زعم او " وابسته به گروه تروریستی فِتو = مخفف نام فتح الله گولن " را از ارتش و همه نهادهای سیاسی و مدنی ترکیه یک بار و برای همیشه پاکسازی کند.

تبعات پاکسازی ها

این پاکسازی البته می تواند تبعات بسیاری داشته باشد. نخستین و مهم ترین آن تعمیق چنددستگی ها و شکاف های موجود در جامعه ترکیه است. با وجودی که هدف دولت ترکیه از این پاکسازی ها یکدست کردن جامعه و زدودن خطر وقوع یک کودتای دیگر است، اما زیاده روی در این تصفیه ها می تواند نتیجه ای معکوس داشته باشد. یکی از تبعات زیاده روی در تصفیه ها، افزودن دهها هزار ناراضی زخم خورده از حزب حاکم ترکیه و شخص اردوغان به لشکر ناراضیان از دولت ترکیه است. کسانی که شغل و درآمد خود را از دست داده اند می توانند در ابراز مخالفت و اقدام علیه حزب حاکم ترکیه و شخص اردوغان مصمم تر از گذشته شوند.

از سوی دیگر بیم سوختن خشک و تر در جریان چنین پاکسازی هایی را نباید فراموش کرد. موضوع رسیدگی به دهها هزار پرونده مطرح است؛ رسیدگی به این حجم پرونده کار ساده ای نیست به ویژه اینکه متهمان و خانواده های آنها انتظار دارند در سریع تر زمان ممکن تکلیف پرونده های اتهامی مشخص شود. در چنین محاکمات گسترده ای به طور یقین نمی توان از اجرایی شدن عدالت و دادرسی " عادلانه " اطمینان حاصل کرد.

از سوی دیگر وضعیت جامعه ترکیه که به میزان زیادی به تبادلات اقتصادی با دنیای غرب و ورود گردشگر خارجی وابسته است، در میان مدت و بلند مدت با اعلام وضعیت اضطراری و "بگیر و ببند " در قالب طرح ضد کودتا قابل جمع نیست و بدون تردید تبعات اقتصادی این کودتای نافرجام می تواند ماه ها و سال های آتی همچنان تاثیرات سوء خود را بر اقتصاد ترکیه تحمیل کند.

پاکسازی باند نفوذی حامیان گولن از ساختار و بدنه نهادهای سیاسی ، نظامی، آموزشی ، اقتصادی ، رسانه ای و جامعه مدنی ترکیه وقت و انرژی زیادی را از دولت ترکیه خواهد گرفت و بدون تردید تاثیرات و تبعاتی جدی در آینده این کشور خواهد داشت که ناظران این تاثبرات و پیامدها را چندان مثبت ارزیابی نمی کنند.

خدشه بر الگوی جهان اسلام

زمانی با پیروزی حزب عدالت و توسعه (در انتخابات سراسری نوامبر 2002) دنیا شاهد به قدرت رسیدن یک حزب اسلامگرا در کشوری با ساختار حکومتی لاییک بود. این واقعیت که دموکراسی ترکیه اجازه داده بود در یک کشور لاییک حزبی اسلامگرا به قدرت برسد، برای ناظران جهانی و کسانی که موضوع " سازش اسلام و دموکراسی" را دنبال می کردند، بسیار الهام بخش به نظر می رسید.

پس از به قدرت رسیدن حزب عدالت و توسعه، ترکیه به مدت یک دهه در مسیر رشد اقتصادی و ثبات قرار گرفت و اقتصاد این کشور در اثر این ثبات بسیار رشد مثبت داشت. دولت ترکیه یک دولت باثبات با اقتصادی پویا و همزمان الهام بخش در میان توده های مسلمان در کشورهای اسلامی به نظر می ر سید؛ به نحوی که پس از شعله ور شدن جنبش های اعتراضی در کشورهای عربی خاورمیانه و شمال آفریقا که به " بهار عربی" مشهور شد، ترکیه خود را به عنوان یک الگوی موفق از حکمرانی برای کشورهایی که در اثر انقلاب های عربی از زیر یوغ استبداد و حاکمان دیکتاتور رهایی یافته بودند، معرفی کرد.

مقامات حزب حاکم ترکیه به قدری در نقش الگوی الهام بخشی خود غوطه ور بودند که بر حسب ظاهر، در توجه نشان دادن به دیگر جنبه های " سیاست واقعی" در سیاست خارجی ترکیه کم توجهی کردند. باور و اعتماد بیش از حد به "بهار عربی" برای مقامات آنکارا دلسرد کننده شد و این کم توجهی و اعتماد بیش از حد به توده های مردمی معترض در خیابان ها، روابط آنکارا را با بخشی از کشورهای همسایه و جهان تیره و تار کرد.

 از سوی دیگر پس از وقوع ناآرامی ها در ترکیه به بهانه اعتراض به تخریب پارک گزی و افشای فساد مالی اعضای کابینه اردوغان و متعاقب آن تشدید جنگ داخلی با کردهای جدایی طلب و حملات تروربستی یک سال گذشته در شهرهای ترکیه و در نهایت کودتای نافرجام اخیر، این تصویرو تابلوی رویایی از ترکیه در حال خدشه برداشتن و حتی از بین رفتن است.

کعبه آمال بسیاری از "اسلامگرایان نوگرا" در حال ترک برداشتن است و به نظر می رسد الگو و جایگزینی برای حرکت ها و جنبش های دمکراسی خواهانه برای بسیاری از کشورهای اسلامی – سنی باقی نمانده است.

 بهار عربی با خشونت ها و عقبگردهای پسا انقلابی در مصر، لیبی ، یمن و جنگ داخلی سوریه به خزان و " نکبت " نشسته است و  ترکیه نیز به عنوان الگویی که بسیاری از فعالان اسلامگرا در کشورهای اسلامی - سنی برای دوران گذار پس از انقلاب در نظر داشتند ، خود در گرداب مشکلات پساکودتا و ناامنی و ناآرامی داخلی و آینده نامعلوم غلت می خورد.