فیلم بیشتر »»
کد خبر ۴۸۱۸۹۴
تاریخ انتشار: ۱۶:۳۸ - ۰۳-۰۵-۱۳۹۵
کد ۴۸۱۸۹۴
انتشار: ۱۶:۳۸ - ۰۳-۰۵-۱۳۹۵

دادگاه آمریکایی رای خود را در مورد الواح هخامنشی صادر کرد: ایران نمی تواند آنها را طلب کند

بنابر حکم دادگاه تجدید نظر آمریکا، قربانیان آمریکا بمب‌گذاری سال 1997 در ازای حکم غرامت چند میلیون دلاری علیه ایران نمی‌تواند الواح هخامنشی ایرانی را که در دانشگاه شیکاگو نگهداری می‌شوند را طلب کنند.

به گزارش ایسنا به نقل از پایگاه خبری نشنال لاژورنال ، موضوع بحث پرونده‌ی دادگاه تجدید نظر آمریکا در مورد مجموعه‌ی 30 هزار الواح هخامنشی مربوط شهر باستانی پرسپولیس ایران است.

در سال 1937 ایران مجموعه‌ی الواح هخامنشی را به صورت قرضی در اختیار موسسه آسیای دانشگاه شیکاگو قرار داد.

شاکیان این پرونده یعنی قربانیان بمب‌گذاری سال 1997 اورشلیم و خانواده‌های آن‌ها پیش‌تر یک حکم 71.5 میلیون دلاری را علیه ایران در دادگاه فدرال واشنگتن برنده شدند.

به دلیل حاضر نشدن ایران در این دادگاه حکم دادگاه علیه ایران صادر شد.

وکلای شاکیان این پرونده از یکی دادگاه دیگر آمریکا درخواست کردند تا حکم حراج اموال باستانی ایران که در دانشگاه شیکاگو و موزه‌ی تاریخی طبیعی در شیکاگو وجود دارند را صادر و پول‌های به دست آمده را به خانواده‌ی شاکیان اعطا کند.
ارسال به دوستان
بیانیه سپاه: فرامین رهبری در راستای بازدارندگی حداکثری را با تمام توان دستور کار قرار داده‌ایم ادعای ترامپ: پدافند قشم را بمباران کردیم/ باید از ایران دستاورد بیشتری نسبت به ونزوئلا داشته باشیم حمله به یک شناور هندی در تنگه هرمز تامین مالی ۲ همتی سولار برای تکمیل نیروگاه‌های خورشیدی درباره رفاقت ۳۵ ساله پیمان معادی و حمید علیدوستی/ از خیابان تا ابدیت تنبورنوازان به تالار وحدت می‌آیند ترامپ: کمک مالی به اسرائیل قطع می‌شود؛ آنها به آن نیازی ندارند T80؛ غول ترین خودروی مرسدس بنز که اسیر جنگ شد (+عکس) هشدار ایتالیا درباره سفر به ایران / عکس و فیلم نگیرید پیام ولایتی به مناسبت ۱۳ آبان: قوی‌ترین سنگر هر ملت، دانایی، توانایی و اخلاق فرزندان آن است جشنواره مقاومت ؛ جشنواره‌ای با استقبال گسترده صندلی‌ها!  کلاهبرداری بانکی با یک پیام یا تماس ساده؛ چطور از اطلاعات و دارایی خود محافظت کنیم؟ پزشکیان در دیدار با سفیر قبرس: باید زمینه صلح و آرامش را برای ملت‌ها فراهم کنیم بزرگداشتی برای بهرام بیضایی قیمت اینترنت باید تابع کیفیت و رقابت باشد، نه محصول تصمیمات دستوری