اصلاحات ساختاري پيش نياز مبارزه با فساد

روزنامه آفرینش نوشت: باتوجه به مشكلات جامعه و هرج و مرج در عرصه اقتصادي، اولويت‌هاي دولت حول محور رونق فضاي كسب و كار و جذب سرمايه‌هاي خارجي براي جان گرفتن صنعت و توليد كشور قرار گرفته است. البته اين مسئله اگر محقق گردد، بسياري از مشكلات امروز اقتصاد كشور حل خواهد شد.

اما نكته اصلي اينجاست كه به فرض ورود حجم گسترده‌اي از سرمايه‌هاي خارجي و حضور شركت‌‌ها و كارتل‌هاي اقتصادي بزرگ دنيا در عرصه صنعت و توليد ايران، بازهم نمي‌توان اميد داشت تا وضعيت به صورت اساسي سامان پيدا كند و روال كار در چارچوب استانداردهاي تجاري پيش رود.

لازمه تحقق اين امر مبارزه با فساد گسترده‌اي است كه در لايه‌هاي مختلف اقتصاد كشور بروز كرده‌ و مغز استخوان صنعت و توليد را تهي ساخته است. براي درمان اين عوارض مي بايست اصلاحات دروني صورت در كانال‌هاي مختلف اقتصادي صورت گيرد و به ضعفهاي خود واقف باشيم. مبارزه موثر و درست با فساد اين است که در مدارکارها و موضوعات مختلف، ريشه يابي کرده و زيرساختها را اصلاح کنيم.

متاسفانه در حوزه مالي، با بي نظمي هاي زيادي از جمله فرارهاي مالياتي و گمرکي مواجه هستيم که اين موضوعات بخش عمده‌اي از حجم فساد در کشور را شامل مي شوند. از سوي ديگر روال كار در نظام بانكي كشور به عنوان شريان‌هاي اقتصاد كشور به گونه اي است اقدامات غيرقانوني و مفاسد اقتصادي ريشه در ساختار آن دوانده و منافع بسياري از افراد و گروه‌ها را به صورت پنهان و آشكار تامين مي‌نمايند.

اخيراً وزارت دادگستري اعلام كرده است كه حدود 50 ميليون حساب بانکي مخدوش و داراي هويت نامشخص در نظام بانکي كشور وجود دارد، كه مشخص نيست توسط چه كساني مورد استفاده قرار مي‌گرفته است!. چنين آماري نظام بانکي کشور را زير سوال مي برد و علاوه بر اينکه به اقتصاد کشور ضربه وارد مي کندو چهره نا مطلوبي از شرايط دروني کشور بروز مي دهد. با چنين رويه‌اي چگونه مي‌توان انتظارداشت سرمايه گذار خارجي استانداردهاي اقتصادي در كشورمان را باور و به آن اعتماد كند.

اگر چه برنامه‌هاي نظارتي و ايجاد نظم مجدد اداري در برخي بخش‌هايي از نظام اداري و مالي كشور موجب كاهش و يا متوقف شدن برخي مفاسد گرديده است، اما اين بيماري سرطاني به مغز استخوان اقتصاد رسوخ كرده و براي درمان آن نيازمند همكاري و وحدت سه قوه به دور از مصلحت انديشي‌هاي و منفعت گرايي‌هاي سياسي هستيم.

مراقبت هاي ضد فساد همچون مبارزه با پولشويي درنظام بانكي، جلوگيري از فرارهاي مالياتي، نظارت بر فعاليت‌هاي گمرکي برخي نهادهاي حكومتي وتصميمات مثبت اقتصادي درجهت گسترش واگذاري‌ها به بخش‌هاي خصوصي مي‌تواند تن خسته اقتصاد را جاني دوباره بخشد، اما تمام اين اقدامات زماني محقق مي شود كه روال و كانال‌هاي اقتصادي كشور عاري از عناصر مفسده انگيز گردند.

دولت هر گام مثبتي که بخواهد درعرصه اقتصاد بردارد، مبارزه با فساد يکي از بال‌هاي آن است. لذا اتخاذ سياست‌هاي دستوري در اقتصاد به بهانه كاهش نرخ تورم، بدون ريشه كن كردن فساد موجود در لايه‌هاي مختلف نظام اقتصادي كشور، حاصلي درپي نخواهد داشت و صرفاً فشار سياست‌هاي دستوري دولت را بر بدنه جامعه وارد خواهد ساخت. چراكه جريان‌هاي فاسد و قانون گريز كه در نقاط مختلف خط سير اقتصادي پنهان شده‌اند، روال كارشان را تغيير نخواهند داد و دولت هرچه مصوبه و لايحه براي بهبود وضع اقتصاد كشور تنظيم كند درروند عملكرد مفسيدن اقتصادي خللي ايجاد نمي‌كند.

تنها راه نتيجه بخش بودن برنامه‌هاي اقتصادي ورونق گرفتن فضاي كسب و كار كشور، حذف اين عناصر مخرب از سيستم و شريان هاي مالي كشور مي‌باشد. هرچند كه ميارزه با فساد و مفسديني كه خود را در زير مناصب مختلف پنهان كرده‌اند بسيار سخت و هزينه آور است، اما چاره‌اي جز غربال اقتصاد كشور نيست و بايد بارسنگين فساد از روي دوش آن برداشته شود تا جامعه طعم تغيير و بهبود وضعيت را بچشد.