نقش طبقات اجتماعي در توسعه جامعه مدني

حميدرضا عسگري در سرمقاله امروز روزنامه آفرینش این گونه نوشت: رشد و گسترش لايه‌ها و اقشار مختلف هرجامعه بيانگر نوع حركت و نگرش آن ملت به سمت افق‌هاي پيش روست. بسته به نوع نگاه حاكمان و سياست گذاران و نحوه حمايتشان از فعاليت‌هاي سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي، برخي گروه‌ها و اقشار خاصي از جامعه داراي فرصتي براي پيشرفت و گسترش نسبت به ديگر لايه‌هاي جامعه مي‌شوند كه كمتر مورد توجه قرار گرفته اند.

به عنوان مثال درجامعه‌اي كه حكومت برنحوه فعاليت‌هاي سياسي و يا اقتصادي توجه ويژه دارد، شاهد رشد احزاب سياسي و كارتل‌هاي اقتصادي منسجم خواهيم بود كه به تبع آن افرادي كه درجايگاه امور سياسي و اقتصادي قرار مي‌گيرند، از امتيازها و تسهيلات بيشتري نسبت به اقشارفرهنگي جامعه برخوردار مي‌شوند. اما اين نگرش موجب تبعيضاتي درجامعه مي‌گردد كه بعضا شكاف ميان طبقه‌اي به وجود مي‌آورد.

دردوران كنوني شكاف طبقاتي يكي از مهمترين مولفه‌هاي اعتراضات و ناخرسندي‌هاي اجتماعي مي‌باشد كه در هيچ جامعه‌اي قابل پذيرش نيست. گرايشات و حمايت‌هاي خاص از نهله‌اي سياسي، اقتصادي و اجتماعي باعث به وجود آمدن دو قشر ضعيف و غني مي‌گردد. آن دسته از اقشاري كه مورد حمايت هستند در راس هرم قرار مي‌گيرند و آن دسته ازاقشاري كه از حيطه حمايت‌ها دور مي‌مانند در پايين ترين مراتب جامعه جاي خواهند گرفت.

ناهمگوني اقشار جامعه، معضلي است كه درتمام برنامه‌هاي گروهي و مشاركتي كشورها تاثير گذار است و موجب بي ميلي اكثريت جامعه براي شركت در امورات حكومت مي‌گردد. اما بهترين و كاراترين مدل چينش اجتماعي، روش حمايت از طبقه "متوسط رو به رشد" مي‌باشد. طبقه‌اي كه در نقطه تعادل حمايت‌ها قرار گرفته و نه غرق در نعمات خاصه قرار دارد و نه محروم از تسهيلات اجتماعي است.

رشد و افزايش آگاهي اين طبقه مي‌تواند موجب تسري برنامه توسعه محور كشور گردد و ميل به مشاركت درامور سياسي، اقتصادي واجتماعي را افزايش مي‌دهد. امروز دركشورما نيز رشد اين طبقه در بخش‌هايي از جامعه درحال شكوفه زدن است.

افزايش آگاهي‌ها از حقوق شهروندي و استفاده از وسايل ارتباط جمعي كم كم اين توانايي را به اقشار متوسط جامعه ما داده تا تاثيرگذاري خود را درجهت دهي به خواسته‌ها و نيازهاي جامعه را به سمع و نظر مسولان برسانند. متعاقباً نتايج اين افزايش سطح آگاهي‌ها خود را در حمايت از نظام و خواسته‌هاي آن نيز نمايان مي‌كند.

اما همانطور كه رشد اين طبقه موجب افزايش سرعت توسعه كشورمي‌گردد، برخورد و جلوگيري از رشد اين قشرنيز تبعات منفي بسياري براي كشور به همراه خواهد داشت. مهمترين عارضه‌اي كه موجب آسيب به اين قشر مي‌شود محدوديت‌ آزادي‌هاي اجتماعي است. اين قبيل محدوديت‌ها خود را در قالب سانسور‌هاي رسانه‌اي، برخوردهاي تبعيض آميز سياسي و ويژه خواري‌هاي اقتصادي نمايان مي‌سازد.

براساس توانايي‌هايي كه اين اقشارمتوسط دارند از هرگونه اطلاعات سياسي، اقتصادي، فرهنگي واجتماعي باخبرمي‌شوند و اخبار دريافتي خود را با رفتار وگفتار مسولان رسمي كشور مي‌سنجند، درصورت عدم تطابق واقعيت‌ها اين قوه تشخيص را دارند كه بفهمند حقيقت ماجرا چيست؟ آن وقت است كه قضاوت خواهند كرد و درصورتي كه گفتار مسولان و رسانه‌هاي خودي را صحيح تلقي نكنند، سلب اعتماد مي‌شوند و در خوشبينانه ترين حالت آهسته به سمت بي تفاوتي و بي اهميتي به برنامه كشور گرايش پيدا مي‌كنند!. لذا اين توصيه را به مسولان و دستگاه هاي كشور داريم تا كه به طور سليقه‌اي با اقشار جامعه برخورد نكنند و بينشي محترمانه نسبت به عقايد آنها داشته‌ باشند.