مرغ باز هم گران شد

با وجود آنکه مسئولان وزارت جهاد کشاورزی سقف قیمت برای هر کیلوگرم گوشت مرغ را ۷۳۰۰ تومان اعلام کرده است، آخرین بررسی‌ها حاکی از عرضه گوشت مرغ به قیمت کیلویی بیش از ۸۰۰۰ تومان است.

به گزارش ایسنا، البته اتحادیه مرغدارن در جدیدترین اظهار نظر خود درباره حداکثر قیمت گوشت مرغ در بازار مصرف، قیمت ۷۶۰۰ تومان را از جانب وزارت جهاد کشاورزی اعلام کرده است. اما آخرین بررسی‌ها از بازار محصولات پروتئینی نشان می‌دهد که هر کیلوگرم گوشت مرغ در مغازه‌های مرکز شهر بیش از ۸۰۰۰ تومان است؛ یعنی حداقل ۴۰۰ تومان گران‌تر از قیمت تعیین شده از سوی دستگاه‌های مربوطه.

در سه ماه نخست سال جاری و تا پایان ماه رمضان، گوشت مرغ از با ثبات‌ترین محصولات در بازار مواد غذایی محسوب می‌شد و حتی در مقاطعی قیمت آن روند کاهشی هم پیدا کرد؛ به طوری که هر کیلوگرم گوشت مرغ به طور متوسط ۵۸۰۰ تومان در مغازه‌های سطح شهر عرضه می‌شد.

اما روند صعودی قیمت گوشت مرغ از اواخر تیرماه شروع شد و قیمت این محصول پر مصرف به یکباره جهش قابل توجهی پیدا کرد و به بیش از کیلویی ۷۰۰۰ تومان رسید و در ادامه این روند صعودی در اواسط مرداد ماه به بالاتر از کیلویی ۸۰۰۰ تومان رسید.

افزایش قیمت خوراک مرغ و همچنین افزایش قیمت جوجه یک روزه مهمترین دلایلی بوده که در این مدت برای این گرانی از سوی تولیدکنندگان عنوان شد که با وجود افزایش هزینه‌ها مسئولان وزارت جهاد کشاورزی تاکید کردند که نهایت قیمت گوشت مرغ در بازار مصرف ۷۳۰۰ تا ۷۶۰۰ تومان است و فروش بیش از این مبلغ گرانفروشی است که سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان باید با گارنفروشان برخورد کند.

البته وزارت کشاورزی در اولین مواضع خود نسبت به این افزایش نرخ، سقف قیمت برای گوشت مرغ را ۷۰۰۰ تومان عنوان کرده بود اما در اظهارات بعدی قیمت ۷۳۰۰ تومان را نهایت نرخ گوشت مرغ برشمرد و اینک به گفته اتحادیه مرغداران نرخ ۷۶۰۰ تومانی را منطقی می‌داند که البته نرخ موجود در بازار بیش از حتی ۷۶۰۰ تومان است که انتظار می‌رود با خاطیان و گرانفروشان برخورد شود.

با وجود آنکه قیمت مرغ  یکی - دو هفته پیش به کیلویی ۷۳۰۰ تا ۷۵۰۰  رسید، مجددا به بیش از  ۸۰۰۰ تومان رسیده و در برخی مغازه‌های مرکز شهر تهران ۸۳۰۰ تومان هم مشاهده می‌شود.

باید دید این گرانفروشی آشکار تا کی ادامه خواهد داشت و آیا در روزهای آینده واکنش جدی‌تری از سوی دستگاه‌ها و مسئولان نظارتی مشاهده می‌شود تا حقوق مصرف‌کننده پایمال نشود؟