ضعف نظام اداري و افزايش هزينه‌هاي اجرايي

سرمقاله نویس روزنامه آفرینش در شماره امروز این روزنامه نوشت:

همه ساله در هفته دولت روز4شهريور به عنوان "روز کارمند" اختصاص مي يابد. در نظام اسلامي، فلسفه وجودي سازمان ها ونهادها و به کارگيري کارمندان و کارگزاران اجرايي، خدمت رساني به مردم است. دراين نظام، کارمندان از جايگاه ويژه اي برخوردارند وعملاً رسميت بخشيدن به ساختار نظام اداري كشور به واسطه حضور و خدمات آنان مي‌باشد.

به عبارتي بايد ادارات و نهادها را پيكره دولت، و كارمندان را بازوان آن تلقي نمود. لذا حفظ سلامت و صلابت اين پيكر و دستان پرتوان آن از ضروريات پيشبرد امورات كشورمي‌باشد. اما متاسفانه نگاه جامعه به اين قشر زحمتكش به سبب معايب و نواقصي كه براثر مديريت‌هاي غيركارشناسي درساختار بوروكراسي به وجود آمده، نگاهي منفي مي‌باشد.

عريض و طويل شدن سيستم بوروكراسي، وقت گيربودن انجام اموراداري، عدم جوابگويي مناسب به ارباب رجوع و... از جمله معايبي است كه جامعه را نسبت به نظام اداري وكارمندان آن بدبين كرده است. البته وجود اين معايب در طي ساليان گذشته و گسترش آن موجب به وجود آمدن چنين ديدگاهي گرديده است و بايد اذعان داشت كه امروز اين معايب در ادارات ما به صورت گسترده شيوع پيدا كرده است. شايد اين جمله شهيد رجايي بيانگر معضلات امروز ساختار اداري كشور باشد: "بايد مغزهاي خود را از اينکه تنها مستخدم دولت باشيم و پشت ميز بنشينيم خالي کنيم و برگرديم به اينکه، انسانيت انسان، در رابطه با کار به وجود مي آيد".

مسلماً اين معايب موجب از بين رفتن اجر زحماتي كه كارمندان دلسوز براي پيشبرد امور جامعه انجام مي‌دهند، نمي‌شود. بلكه مديريت غيركارشناسي بر روال كار ادارات بوده كه موجب كندي و بيهوده كاري در نهادهاي اجرايي گرديده است.

استخدام‌هاي بي ضابطه، ازجمله عواملي است كه امروز موجب سنگيني و كندي ادارات كشور شده است. سفارش‌هاي خارج از قانون برخي مقامات براي استخدام و جذب نيرو بدون توجه به كارايي و توانايي افراد موجب كاهش سرعت توانايي ادارات گرديده است.

ازسوي ديگر، گسترش بي مورد واحدهاي اداري و موازي كاري موجب وسيع شدن دامنه حضور كارمندان بدون داشتن هيچ گونه مهارت و آشنايي با نظام كاريشان، گرديده و كارايي نظام اداري كشور به شدت كاهش يافته است. اين گستردگي نظام اداري كشور درحالي است كه روند توسعه دركشورهاي پيشرفته به گونه‌اي است كه مدام از تعداد كاركنان دولت كاسته مي شود و درعوض به صورت غيرحضوري امورات مردم رفع و رجوع مي‌گردد. به عنوان مثال درآمريكا مردم و واحدهاي تجاري به صورت شخصي و انفرادي ماليات خود را محاسبه و به حساب دولت واريز مي‌كنند، اما دركشورما روند مشخص شدن ماليات و پرداخت آن به يكي از عريض و طويل ترين مراحل انجام امورات اداري مبدل شده است .

عريض وطويل كردن بوروكراسي امور نيز آفتي است كه امروز موجب كندي و ناكارآمدي ساختار ادارات كشور گرديده است. اين معضل به حدي آزار دهنده است كه تاثير منفي بسزايي در امورات اقتصادي نيز گذاشته است. كسب مجوزهاي مختلف، تغيير كاربري‌ها،رسيدگي به امور مالياتي و دارايي، بيمه و... به حدي وقت گير شده كه بسياري از توليدكنندگان و كارآفرينان را دچار دلزدگي ازفعاليتشان كرده است.

همچنين عدم توانايي دولت در پرداخت مناسب حقوق و مزايا به سبب خيل عظيم كارمندان كشور، فساد اداري را به شكل‌هاي گوناگون افزايش داده است.

لذا بيشترين بودجه كشور صرف اين پرداخت‌ها مي‌شود و دولت براي تامين آن مجبور به افزايش ماليات و اخذ انواع هزينه‌ها از مردم مي‌گردد. از سوي ديگر مردم نيز در ازاي ماليات بي نتيجه مايوس مي‌شوند و ميلي به پرداخت آن ندارند چون تاثير آن را در زندگي و امورات خود حس نمي‌كنند.

مسلماً حضور بيهوده و ناكارآمد اين تعداد كارمند در نظام اداري كشور، موجب كاهش سطح دستمزدها خواهد گرديد. لذا فشارمالي بر كارمندان، زمينه بروز فساد مالي در سيستم اداري را فراهم خواهد كرد. البته اين موضوع بايد به گونه‌اي كارشناسي و بامديريت عقلاني حل وفصل شود و لااقل از انرژي اين نيروي انساني عظيم در جهت افزايش كارايي امور اداري كشور بهره گرفته شود. متاسفانه درحال حاضر ادارات دولتي و ديگر نهادهاي رسمي در كشور سياستي براي كوچك كردن دامنه فيزيكي و پرسنلي خود را ندارند و درعوض شاهد گسترش روز افزون آنها در سطح شهرها هستيم. فعاليت کارمندان و کارگزاران در صورتي ارزش مي يابد و صاحبان آن زماني مي توانند به خود ببالند، که براي اصلاح امور مردم و خدمت به آنها تلاش کنند، نه اينكه مردم از بابت انجام امورشان در ادارات ناراضي باشند و از سراجبار و اكراه به نظام اداري رجوع كنند.