شهیدزاده میزان خرید گندم مازاد کشاورزان در سال جاری را بیش از پیش بینی ها و 11 میلیون و 100 هزار تن به ارزش 140 هزار میلیارد ریال اعلام کرد وافزود: منابع مالی برای پرداخت وجوه گندم با حمایت دولت و تلاش بانک کشاورزی از محل اعتبارات دولتی، فروش اوراق سلف موازی و فروش گندم تا پایان شهریور تامین خواهد شد.
مدیرعامل بانک کشاورزی با اعلام پرداخت کامل پول گندمکاران تا پایان شهریور تاکید کرد: از تولید ملی استاندارد باهدف صادرات پایدار حمایت خواهیم کرد.
مرتضی شهیدزاده رئیس هیات مدیره و مدیرعامل بانک کشاورزی در جمع خبرنگاران و اصحاب رسانه ضمن گرامیداشت هفته دولت، روز بانکداری اسلامی و هفته دفاع مقدس، از اصحاب رسانه برای انتقال اخبار موفقیت های دولت و ایجاد امید و انگیزه در آحاد مردم ایران که مورد تاکید مقام معظم رهبری است قدردانی کرد.
وی بانک کشاورزی را در زمینه تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی و حمایت از توسعه بنگاه های اقتصادی کوچک و متوسط، پیشرو و دارای رتبه اول در سیستم بانکی اعلام کرد و گفت: تا 15 شهریور کل تعهدات را دراین زمینه انجام خواهیم داد.
شهیدزاده میزان خرید گندم مازاد کشاورزان در سال جاری را بیش از پیش بینی ها و 11 میلیون و 100 هزار تن به ارزش 140 هزار میلیارد ریال اعلام کرد وافزود: منابع مالی برای پرداخت وجوه گندم با حمایت دولت و تلاش بانک کشاورزی از محل اعتبارات دولتی، فروش اوراق سلف موازی و فروش گندم تا پایان شهریور تامین خواهد شد.
وی در بخش دیگری از سخنان خود درباره تامین منابع بخش کشاورزی گفت: بر اساس قانون رفع موانع تولید ، همه بانک ها موظف هستند 25 درصد از منابع خود را به بخش کشاورزی اختصاص دهند درحالی که تا کنون شش الی هفت درصد آن محقق شده است که اگر الزام قانونی برای همه بانک ها اجرا شود شاهد تحول چشمگیر در توسعه بخش کشاورزی خواهیم بود.
شهیدزاده همچنین اعلام کرد 80 درصد غرامت مربوط به خسارت سال گذشته محصولات کشاورزی پرداخت شده و بقیه منوط به ابلاغ بودجه است که فعلا پرداخت وجوه گندم در اولویت دولت قرار دارد ولی با پیگیری های انجام شده تا پایان آبان ماه کل غرامت ها پرداخت خواهد شد.
شهیدزاده با اشاره به این که بالاترین رقم رشد اقتصادی کشور متعلق به بخش کشاورزی است، ادامه حمایت دولت و توجه ویژه به بخش کشاورزی را ضامن تامین امنیت غذایی و رسیدن به خودکفایی دانست.
وی بانک کشاورزی را در عرصه روابط بانکی بین المللی پیشرو دانست و اظهار داشت: این بانک مورد وثوق موسسات معتبر بانکداری بین المللی نظیر بنکر و یورومانی است.
وی با بیان این که تراز صادرات نسبت به واردات برای اولین بار پیشی گرفته و این افتخار در اثر پشتیبانی دولت از تولید ملی و در اجرای فرامین مقام معظم رهبری بوده است، گفت: بانک کشاورزی تلاش می کند در راه بهبود شاخص های اقتصادی ، حمایت از تولید ملی و بهبود صادرات محصولات کشاورزی گام بردارد و هدف این بانک حمایت از تولید ملی استاندارد به منظور صادرات پایدار و جذب بازارهای دائمی است که خود موجب تداوم و کیفیت تولید خواهد شد.
شهیدزاده تاکید کرد: بانک کشاورزی هیچ بنگاه وابسته ای با هدف سودآوری ندارد و تمامی واحدهای مرتبط با بانک برای تسهیل ارائه خدمات بانکی مالی و اعتباری به مشتریان تلاش می کنند.
شهیدزاده با بیان این مطلب که اقتصاد دانش بنیان همواره مورد تاکید مقام معظم رهبری و در دستور کار بانک کشاورزی بوده است، به معرفی مرکز پژوهش های راهبردی بانک کشاورزی پرداخت و از کارشناسان و محققان دعوت کرد ایده ها و نتایج پژوهش های خود را برای استفاده در پروژه های بانک و اعتلای بخش کشاورزی با این مرکز به اشتراک بگذارند.
وی در ادامه با اشاره به این که دولت در پایان سال 1394 مبلغ 51050 میلیارد ریال از بدهی صندوق بیمه به بانک کشاورزی را به عهده گرفته است، گفت: اگرچه طلب بانک از دولت مربوط به دولت های قبل است ولی دولت حاضر تمام تلاش خود را برای تسویه این بدهی انجام داده است.
شهیدزاده درباره افزایش سرمایه بانک کشاورزی گفت: دولت 5000 میلیارد ریال از رقم بودجه سال 1394 و 30 هزار میلیارد ریال از اعتبار افزایش سرمایه بانک ها در سال 95 را برای افزایش سرمایه بانک کشاورزی اختصاص داده است و امیدواریم با تداوم این روند مشکل و دغدغه کمبود کفایت سرمایه بانک کشاورزی برطرف شود.
شهیدزاده در ادامه افزایش سرمایه این بانک را به دلیل تاثیر مستقیم و پنج برابری در پرداخت تسهیلات، موجب اشتعالزایی، تولید و کاهش تورم و رکود اقتصادی دانست.
وی افزایش ضریب مکانیزاسیون برای استفاده بهینه از انرژی و مدرنیزه کردن تولید کشاورزی و دامی را جزو اولویت های بانک کشاورزی دانست و در راستای دستور مقام معظم رهبری، سقف پرداخت تسهیلات در این بخش را بدون محدودیت اعلام کرد.
شهید زاده تصریح کرد: تسهیلات درخواستی به بیش از 85 درصد پرونده های تکمیل شده پرداخت شده است و نقص در پرونده ها عمدتا به دلیل مشکلات تامین وثیقه بوده است که با رایزنی بانک و شرکت بیمه منبعد بیمه اعتباری به میزان 50 درصد می تواند جایگزین وثیقه شود.