۰۵ دی ۱۴۰۳
به روز شده در: ۰۵ دی ۱۴۰۳ - ۱۷:۳۷
فیلم بیشتر »»
کد خبر ۴۹۱۸۱۵
تاریخ انتشار: ۱۱:۱۰ - ۱۵-۰۶-۱۳۹۵
کد ۴۹۱۸۱۵
انتشار: ۱۱:۱۰ - ۱۵-۰۶-۱۳۹۵

واکنش سازمان تمليكی به انجمن واردكنندگان خودرو

این سازمان براساس آئين نامه مواد 55 و 56 قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز به انجام تكاليف حاكميتي خود ادامه خواهد داد.
مشاور مديرعامل و مدير روابط عمومي سازمان جمع آوري و فروش اموال تمليكي با انتقاد از برخي اظهارات رئيس انجمن واردكنندگان خودرو افزود: سازمان اموال تمليكي براساس قوانين مصوب مجلس شوراي اسلامي نسبت به تعيين تكليف اموال منقول و غير منقولي كه به انحای مختلف به تملك دولت درآمده است، اقدام مي کند و بديهي است براساس آئين نامه مواد 55 و 56 قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز كه در ماه گذشته به تصويب هيات محترم دولت رسيد به انجام تكاليف حاكميتي خود ادامه خواهد داد.

به گزارش عصرایران، مجتبي خلفي، تصريح كرد: از آنجائيكه آئين نامه جديد ابلاغي در راستاي منويات مقام معظم رهبري اجرا می‌شود، از نظرات كارشناسانه صاحب نظران در اين خصوص استقبال می کنیم و افزود: در ماه هاي اخير كارشناسان و صاحب نظران متعددي در خصوص بررسي ابعاد اقتصادي و حقوقي نحوه برخورد با كالاي قاچاق اظهار نظر نموده اند كه جا دارد از ارائه نظرات كارشناسانه آنان تقدير کنيم.
 
وي در ادامه با انتقاد از اظهارات رئيس انجمن واردكنندگان خودرو در خصوص وظايف سازمان اموال تمليكي افزود: ضمن استقبال از نظرات فني و كارشناسانه صاحب نظران ، از رئيس انجمن واردكنندگان خودرو ميخواهيم از اظهار نظرهاي غير مسئولانه در خصوص وظايف سازمان اموال تمليكي خودداري كند.

وي تصريح كرد: در تكليف جديد قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز نحوه تعيين تكليف كالاهاي قاچاق براساس قانون در صلاحيت سازمان جمع آوري و فروش اموال تمليكي است و اظهارات رئيس انجمن واردكنندگان در خصوص مدت زمان رسيدگي ، نحوه امحاء و يا صادرات كالاي قاچاق و يا اتهام قاچاقچي بودن خريداران اموال تمليكي ، غير مسئولانه و خارج از وظایف ایشان است .
مدير روابط عمومي سازمان اموال تمليكي افزود : آئين نامه نحوه انهدام كالاهاي قاچاق و صادرات كالاهاي بادوام در دست تدوين است و تا قبل از اين نيز فروش اموال تمليكي مطابق با قوانين و مقررات كشور انجام پذيرفته است.
 
وي در خاتمه افزود: به نظر مي رسد هياهو و جنجال در خصوص انهدام برخي كالاهاي لوكس قاچاق كه تعدادشان بسيار اندك است ، به دليل منافع اشخاص خاص ، در افزايش قيمت كالاهاي مشابه، در اختيارشان انجام می‌شود.

ارسال به دوستان