تاریخ:
توهین دوباره ترامپ به یک خبرنگار؛ تو یک احمقی! 
درس صد و هفت
قوانين و محدوديت‌هاي" FATF " كاغذ پاره نيست
روزنامه آفرینش نوشت:
گروه کاري اقدام مالي (FATF) از سال 1989 و زير نظر گروه G7 ايجاد شد.اين گروه در طول عمر خود توصيه‌هايي براي مبارزه با پولشويي در سطح ملي و بين‌المللي تهيه کرده است. همچنين از سال 2001 مساله مقابله با تامين مالي تروريسم نيز به ماموريت اين گروه اضافه شد.در مسير زمان فعاليت‌هاي اين گروه گسترده‌تر شد و در نتيجه در سال 2012 مقابله با تامين مالي فعاليت‌هاي اشاعه‌اي نيز به ماموريت اين گروه اضافه شد و در همين سال آخرين ويرايش توصيه‌هاي خود را براي مقابله با جرايم مالي (تامين مالي تروريسم، تامين مالي فعاليت‌هاي اشاعه‌اي، پولشويي و …) منتشر کرد. عنوان اين توصيه‌نامه «استانداردهاي بين‌المللي در مبارزه با پولشويي و تامين مالي تروريسم و اشاعه‌گري» است.
اين گروه ميزان پيشرفت کشورهاي عضو در زمينه پياده‌سازي توصيه‌هاي اين گروه را رصد مي‌کند. همچنين پيشرفت تصويب و اجراي توصيه‌هاي گروه در سطح جهان را نيز نظارت مي‌کند. بر اساس همين رصد و نظارت گروه کاري اقدام مالي کشورها را به سه دسته تقسيم کرده است. يک دسته کشورهايي هستند که از نظر اين گروه کاملا بر توصيه‌هاي اين گروه منطبق بوده و آنها را اجرا کرده‌اند. اين گروه بيشتر کشورهاي توسعه يافته هستند. گروه دوم کشورهايي هستند که در حال پيشرفت و تطبيق با استانداردهاي مشخص شده هستند. دسته آخر کشورهايي هستند که همکاري با اين گروه نداشتند و لذا از نظر گروه کشورهاي داراي خطر پولشويي و تامين مالي تروريسم هستند. اين دسته خود به دو دسته تقسيم مي‌شوند. يک دسته کشورهايي که عليه آنها «اقدام متقابل» انجام نمي‌شود. دسته ديگر آنهايي هستند که علاوه بر بودن در ليست سياه عليه‌شان اقدام متقابل نيز صورت مي‌گيرد.
تا قبل از نشست آخر اين گروه در شهربوسان، نام ايران دركنار كره شمالي در ليست سياه اقدام متقابل قرار داشت. اما بنا به تعهد ايران به اجراي«برنامه اقدام» در 12 ماه آينده، اقدامات متقابل عليه ايران براي مدت يك سال به تعليق درآمد. اما اين مسئله همچون ديگر تعاملات در روابط بين الملل به مذاق عده اي در داخل خوش نيامده و آن را برخلاف منافع ملي و كاپيتاليسيوني ديگر قلمداد كرده‌اند.
ماهم فرض را بر نظر مخالفان پيوستن ايران به" FATF " قرار مي‌دهيم و گروه اقدام مالي را نهادي ساخته و پرداخته قدرتهاي استکباري براي تعقيب منافع آنان قلمداد مي‌كنيم.اما سوال اصلي اينجاست که آيا فهرستهاي گروه اقدام مالي اثرگذار است يا خير؟ پاسخ مثبت است. وقتي که نام کشوري در فهرست دولت‌هاي غيرهمکار و مناطق پرخطر گروه اقدام مالي قرار داشته باشد، بانک‌ها و موسسات مالي و اعتباري مهم دنيا، در برخورد با بانک‌ها و شرکتهاي آن کشور، نهايت احتياط را به خرج ميدهند و گاه به همين دليل از برقراري روابط با آنها خودداري ميکنند و حتي همچون شرايط قبل از برجام هرگونه فعاليت بانكي با مارا تحريم كرده بودند.
لذا باوجود تجربه و لمس ميزان توان و اثربخشي اين گروه نمي‌توان آن را انکار کرد و اعلاميههاي آن را کاغذ پاره انگاشت. درثاني مگر ساير سازمان‌ها و نهادهاي بين‌المللي جز براي محقق ساختن منافع دولت‌هاي موسس آنها که عمدتا دولت‌هاي غربي بودند تشکيل شدهاند؟ از سازمان ملل متحد گرفته تا آژانس بين‌المللي انرژي اتمي تا سازمان تجارت جهاني كه سال‌ها پشت درب آن انتظار مي كشيم، همه و همه يک وجه مشترک دارند و آن هم اين بوده که منافع دولت‌هاي غربي را تامين کرده‌اند. اما اين امر باعث نشده است که ما اين سازمان‌ها را کنار بگذاريم و در پي تحقق منافع ملي خود از رهگذر همين سازمان‌ها نباشيم.
براي تعامل با دنيا بايد قاعده بازي جهاني را بپذيريم و نمي‌توان همواره برخلاف جريان آب شنا كرد. ضمن اينكه قواعد و توصيه‌هاي اين سازمان موجب توسعه و سلامت نظام بانكي كشورهاي پيشرفته دنيا گرديده و براي بهبود وضعيت مالي و نظام بانكي كشور بهترين مسير درمان مي‌باشد. درحال حاضر مسيرگردش چرخش پول دركشور ما مشخص نيست و پولشويي به راحتي در سيستم بانكي كشور انجام مي‌شود.
درغرب اگرشخصي 10هزار دلار براي سپرده گذاري نزد بانك ببرد، عليرغم تمام شفافيت‌هاي مالي به سرمنشأ اين پول توجه مي‌كنند تا درجريان باشند كه ازكجا آمده. اما دركشورما اگرفردي 10 ميليارد تومان پول نزد يك بانك براي سپرده گذاري ببرد نه تنها مورد بازخواست قرار نمي‌گيرد، بلكه وي را تكريم و سودي توافقي نيز به اومي‌دهند!.
هرچقدر كه ما به دنبال مبارزه با فساد‌هاي مالي، رشوه گيري، زمينخواري و قاچاق برويم تازماني كه روند چرخش پول دركشور شفاف نباشد، نتيجه حاصل نخواهد شد. چرا كه بايك حساب سازي و يا پولشويي ساده مي‌توان از دام نهادهاي نظارتي فرار كرد.
يکي از دلايلي هم که بانک‌هاي ايران نتوانستند طبق برجام با بانک‌هاي خارجي وصل شوند، اين است که بانک‌هاي خارجي مدعي‌اند كه در بانک‌هاي ايراني به راحتي پولشويي انجام مي‌شود و اطميناني براي تعاملات مالي كلان وجود ندارد. لذا اگر به دنبال پيشرفت و توسعه مالي و استفاده از مزاياي تجارت جهاني هستيم بايد قاعده بازي را رعايت كنيم. در غير اين صورت همانطور كه غرب به دنبال فشار به ايران مي‌باشد، ما از درون نيز روند خود تحريمي را ادامه خواهيم داد و منافع ملي را دستخوش اميال و اهداف منفعت طلبان خواهيم كرد.
گروه کاري اقدام مالي (FATF) از سال 1989 و زير نظر گروه G7 ايجاد شد.اين گروه در طول عمر خود توصيه‌هايي براي مبارزه با پولشويي در سطح ملي و بين‌المللي تهيه کرده است. همچنين از سال 2001 مساله مقابله با تامين مالي تروريسم نيز به ماموريت اين گروه اضافه شد.در مسير زمان فعاليت‌هاي اين گروه گسترده‌تر شد و در نتيجه در سال 2012 مقابله با تامين مالي فعاليت‌هاي اشاعه‌اي نيز به ماموريت اين گروه اضافه شد و در همين سال آخرين ويرايش توصيه‌هاي خود را براي مقابله با جرايم مالي (تامين مالي تروريسم، تامين مالي فعاليت‌هاي اشاعه‌اي، پولشويي و …) منتشر کرد. عنوان اين توصيه‌نامه «استانداردهاي بين‌المللي در مبارزه با پولشويي و تامين مالي تروريسم و اشاعه‌گري» است.
اين گروه ميزان پيشرفت کشورهاي عضو در زمينه پياده‌سازي توصيه‌هاي اين گروه را رصد مي‌کند. همچنين پيشرفت تصويب و اجراي توصيه‌هاي گروه در سطح جهان را نيز نظارت مي‌کند. بر اساس همين رصد و نظارت گروه کاري اقدام مالي کشورها را به سه دسته تقسيم کرده است. يک دسته کشورهايي هستند که از نظر اين گروه کاملا بر توصيه‌هاي اين گروه منطبق بوده و آنها را اجرا کرده‌اند. اين گروه بيشتر کشورهاي توسعه يافته هستند. گروه دوم کشورهايي هستند که در حال پيشرفت و تطبيق با استانداردهاي مشخص شده هستند. دسته آخر کشورهايي هستند که همکاري با اين گروه نداشتند و لذا از نظر گروه کشورهاي داراي خطر پولشويي و تامين مالي تروريسم هستند. اين دسته خود به دو دسته تقسيم مي‌شوند. يک دسته کشورهايي که عليه آنها «اقدام متقابل» انجام نمي‌شود. دسته ديگر آنهايي هستند که علاوه بر بودن در ليست سياه عليه‌شان اقدام متقابل نيز صورت مي‌گيرد.
تا قبل از نشست آخر اين گروه در شهربوسان، نام ايران دركنار كره شمالي در ليست سياه اقدام متقابل قرار داشت. اما بنا به تعهد ايران به اجراي«برنامه اقدام» در 12 ماه آينده، اقدامات متقابل عليه ايران براي مدت يك سال به تعليق درآمد. اما اين مسئله همچون ديگر تعاملات در روابط بين الملل به مذاق عده اي در داخل خوش نيامده و آن را برخلاف منافع ملي و كاپيتاليسيوني ديگر قلمداد كرده‌اند.
ماهم فرض را بر نظر مخالفان پيوستن ايران به" FATF " قرار مي‌دهيم و گروه اقدام مالي را نهادي ساخته و پرداخته قدرتهاي استکباري براي تعقيب منافع آنان قلمداد مي‌كنيم.اما سوال اصلي اينجاست که آيا فهرستهاي گروه اقدام مالي اثرگذار است يا خير؟ پاسخ مثبت است. وقتي که نام کشوري در فهرست دولت‌هاي غيرهمکار و مناطق پرخطر گروه اقدام مالي قرار داشته باشد، بانک‌ها و موسسات مالي و اعتباري مهم دنيا، در برخورد با بانک‌ها و شرکتهاي آن کشور، نهايت احتياط را به خرج ميدهند و گاه به همين دليل از برقراري روابط با آنها خودداري ميکنند و حتي همچون شرايط قبل از برجام هرگونه فعاليت بانكي با مارا تحريم كرده بودند.
لذا باوجود تجربه و لمس ميزان توان و اثربخشي اين گروه نمي‌توان آن را انکار کرد و اعلاميههاي آن را کاغذ پاره انگاشت. درثاني مگر ساير سازمان‌ها و نهادهاي بين‌المللي جز براي محقق ساختن منافع دولت‌هاي موسس آنها که عمدتا دولت‌هاي غربي بودند تشکيل شدهاند؟ از سازمان ملل متحد گرفته تا آژانس بين‌المللي انرژي اتمي تا سازمان تجارت جهاني كه سال‌ها پشت درب آن انتظار مي كشيم، همه و همه يک وجه مشترک دارند و آن هم اين بوده که منافع دولت‌هاي غربي را تامين کرده‌اند. اما اين امر باعث نشده است که ما اين سازمان‌ها را کنار بگذاريم و در پي تحقق منافع ملي خود از رهگذر همين سازمان‌ها نباشيم.
براي تعامل با دنيا بايد قاعده بازي جهاني را بپذيريم و نمي‌توان همواره برخلاف جريان آب شنا كرد. ضمن اينكه قواعد و توصيه‌هاي اين سازمان موجب توسعه و سلامت نظام بانكي كشورهاي پيشرفته دنيا گرديده و براي بهبود وضعيت مالي و نظام بانكي كشور بهترين مسير درمان مي‌باشد. درحال حاضر مسيرگردش چرخش پول دركشور ما مشخص نيست و پولشويي به راحتي در سيستم بانكي كشور انجام مي‌شود.
درغرب اگرشخصي 10هزار دلار براي سپرده گذاري نزد بانك ببرد، عليرغم تمام شفافيت‌هاي مالي به سرمنشأ اين پول توجه مي‌كنند تا درجريان باشند كه ازكجا آمده. اما دركشورما اگرفردي 10 ميليارد تومان پول نزد يك بانك براي سپرده گذاري ببرد نه تنها مورد بازخواست قرار نمي‌گيرد، بلكه وي را تكريم و سودي توافقي نيز به اومي‌دهند!.
هرچقدر كه ما به دنبال مبارزه با فساد‌هاي مالي، رشوه گيري، زمينخواري و قاچاق برويم تازماني كه روند چرخش پول دركشور شفاف نباشد، نتيجه حاصل نخواهد شد. چرا كه بايك حساب سازي و يا پولشويي ساده مي‌توان از دام نهادهاي نظارتي فرار كرد.
يکي از دلايلي هم که بانک‌هاي ايران نتوانستند طبق برجام با بانک‌هاي خارجي وصل شوند، اين است که بانک‌هاي خارجي مدعي‌اند كه در بانک‌هاي ايراني به راحتي پولشويي انجام مي‌شود و اطميناني براي تعاملات مالي كلان وجود ندارد. لذا اگر به دنبال پيشرفت و توسعه مالي و استفاده از مزاياي تجارت جهاني هستيم بايد قاعده بازي را رعايت كنيم. در غير اين صورت همانطور كه غرب به دنبال فشار به ايران مي‌باشد، ما از درون نيز روند خود تحريمي را ادامه خواهيم داد و منافع ملي را دستخوش اميال و اهداف منفعت طلبان خواهيم كرد.
لینک کوتاه: کپی لینک
آمریکا: هشدار خروج کارکنان دیپلماتیک از منطقه صرفا مربوط به عربستان است شناسایی ۴۶ هزار انشعاب غیرمجاز برق در تهران ابلاغ آئین‌نامه نحوه رفت و آمد کارکنان دستگاه‌های اجرایی/ امکان ۲ روز دورکاری در هفته شراره رخام، بازیگر «فقط به خاطر تو» با شلوار چریکی در مسابقات تخته‌نرد (+عکس) جهان توسط یک پدیده کوانتومی عجیب در جای خود قفل شده است تحلیل مشاور قالیباف: «لحظه صفر» و جنگ نزدیک است/ دردسرهای جدید می سازیم و روی مجمع یهودیان صهیونیست در نیویورک تمرکز می کنیم آیا ترکیب ویتامین ث و DMSO جایگزین جراحی سرطان پوست می شود؟ روزانه چند قدم پیاده‌روی به تقویت تمرکز کمک می‌کند؟ هشدار سپاه به آمریکا: ۴ کشتی متخلف در تنگه هرمز در آتش می‌سوزند این نوشیدنی خطر بیماری‌های قلبی را کاهش می‌دهد؟ نماینده ایران در سازمان ملل: آمریکا از امکانات فضایی علیه ایران استفاده می کند جریمه سنگین ۲۵ میلیارد دلاری؛ رسوایی کمبریج آنالیتیکا دوباره گریبان متا را گرفت امروز با سعدی: با شیر پنجه کردی و دیدی سزای خویش تیپ و قیافۀ متفاوت «دو درویش در تهران» در دوران قاجار واکنش بقایی به سخنان وزیر خارجه آمریکا: چرا زیاده‌خواهی در مذاکرات را به گردن «باورهای دینی ایرانیان» می اندازید؟!
نظرسنجی
پیش بینی شما: قبل از انتخابات آمریکا، به ایران حمله می شود؟