به گزارش شهروند؛ انگار این ترس‌ها تمامی ندارد. «محمد الیاسی» ٨ساله یکی از قربانیان مین است، کودکی از روستای «چکو» که با انفجار مین در محور رودخانه «زاب» جانش را از دست داد و دو کودک همبازی‌اش مصدوم شدند تا ادامه زندگی را با خاطرات مهیب مین بر بوم سرنوشت نقاشی کنند؛ اما این حادثه، پایان کابوس مین‌ها نبود، صدای انفجار مین در گردنه «تته» سروآباد، خبر تلخ دیگری را روایت می‌کرد، انفجاری که پای «محمد ابراهیمی» را قطع کرد و دو نوجوان دیگر را مصدوم.

آن کودکان شادی‌های‌شان را با طبیعت تقسیم می‌کنند، اما طبیعت بنای ناسازگاری می‌گذارد و بی‌رحمانه صدایی مهیب از خود ساطع می‌کند و قلب‌های کوچک‌شان را از تپش بازمی‌دارد. مین، خموش است و منتظر؛ منتظر شنیدن صدای یک پا تا خودنمایی کند، تا خودش را آشکار کند و زمین و زمان را به هم بدوزد؛ پایی قطع کند، جانی بگیرد.

سال‌هاست که از قطعنامه ٥٩٨ گذشته، اما همچنان آثار جنگ در برخی مناطق هویداست و دست از سر مردمان این دیار برنمی‌دارد. سالانه تعداد زیادی از هموطنان به‌ویژه کودکان در مناطق مرزی قربانی این قاتل خفته در دل خاک می‌شوند، اما این اتفاق تنها بخشی از ماجراست و ادامه‌اش به مسئولیت دولت در قبال این قربانیان برمی‌گردد که می‌تواند مرهمی بر درد آنها باشد، اما در اغلب موارد دولت نسبت به آنها بی‌توجه بوده و مسئولیت چندانی در قبال‌شان قبول نمی‌کند که قلب قربانیان از این بی‌توجهی‌ها حتی بیشتر از آن اتفاق سهمگین، جریحه‌دار می‌شود.

نفی مسئولیت دولت

صدیقه حجت‌پناه، وکیل دادگستری است. او به مسئولیت دولت‌ها در برابر قربانیان مین اشاره می‌کند و می‌گوید: «متاسفانه دولت با قوانینی که در این زمینه ایجاد کرده، از خود بیشتر نفی مسئولیت کرده است.

دولت‌ها به‌طور قطع در برابر مصدومان و حادثه‌دیدگان ناشی از مین مسئول هستند و موظفند که آنها را زیر چتر حمایتی خود بگیرند. دولت‌ها مسئولیت مدنی که به آن «منافع ممکن‌الحصول» می‌گویند را نسبت به این‌گونه افراد دارند و این مسئولیت تنها شامل مادیات نمی‌شود، بلکه حمایت‌های معنوی و روانی را هم دربرمی‌گیرد، مسأله این نیست که این افراد را به‌عنوان شهید یا جانباز به‌شمار آورند، بلکه باید از خانواده آنها هم حمایت شود. زمانی که یک کارگر دچار چنین سانحه‌ای می‌شود، یک عمر زندگی‌اش را از دست می‌دهد یا کودکی که بر اثر انفجار مین مصدوم می‌شود، آینده‌ای برایش قابل تصور نیست، بنابراین، این‌گونه مشکلات تنها با پول جبران نمی‌شود و دولت در برابر منافع شخصی، اخلاقی و خانوادگی آنها نیز مسئول است و نباید از مسئولیت معنوی خود نیز در این زمینه غافل شود.»

بی‌مهری دولت دهم نسبت به تشکل دفاع از قربانیان

این مدافع حقوق آسیب‌دیدگان ناشی از انفجار مین، به اقدامات خود در دفاع از قربانیان مین اشاره می‌کند: «در ‌سال ٨٣ با همکاری تعدادی از فعالان اجتماعی در تهران، نهادی باعنوان کانون مشارکت برای پاکسازی مین تشکیل شد و وظایف اطلاع‌رسانی و فرهنگ‌سازی در این زمینه را برعهده گرفت، اما این تشکل در‌ سال ٨٨ با بی‌مهری دولت وقت مواجه و در نتیجه منحل شد.»

او ادامه می‌دهد: «در ‌سال ٨٣ که برای گرفتن مجوز این تشکل غیردولتی در وزارت کشور اقدام کردیم، بسیار از سوی نیروهای مسلح و سپاه مورد حمایت و تقدیر قرار گرفتیم، اما این حمایت‌ها متاسفانه دوام چندانی نداشت و با این‌که نهادی سیاسی نبود، مانند بسیاری دیگر از «ان‌جی‌او»های اجتماعی در‌ سال ٨٨ قربانی سیاست‌بازی‌های دولت وقت شد و مجوزش لغو شد.»

این حقوقدان می‌گوید که در دولت یازدهم از سوی وزارت کشور برای تشکیل این انجمن فراخوانده شده‌اند، اما به‌دلیل این‌که اغلب اعضای هیأت موسس اولیه یا در قید حیات نیستند یا این‌که دیگر تمایلی به تشکیل آن ندارند، هنوز موفق به احیای دوباره آن نشده‌اند.

ضرورت پیوستن ایران به کنوانسیون «اتاوا»

این وکیل قربانیان مین از ملحق نشدن ایران به کنوانسیون «اتاوا» گلایه می‌کند و معتقد است با توجه به این‌که براساس این کنوانسیون، کشورهای عضو بر منع بکارگیری مین‌های ضدنفر، انهدام ذخایر مین‌های ضدنفر، جلوگیری از گسترش، تولید، فروش یا انتقال به‌صورت مستقیم و غیرمستقیم تأکید دارند، «اگر کشور ما به آن بپیوندد، بسیاری از مشکلاتی که در این زمینه وجود دارد، قابل حل است و نخستین و مهم‌ترین راهکار برای از بین بردن این شیء انفجاری در مناطق مرزی ایران است.»

او می‌گوید: «در این زمینه هر کار و فعالیتی صورت گیرد، می‌تواند پاک کردن صورت مسأله باشد و بدون پیوستن ایران به کنوانسیون مذکور نمی‌توان انتظار حل این مشکل را داشت که سالانه جان بسیاری از هموطنان را می‌گیرد. آمارها حاکی از وجود ١٦‌میلیون مین در کشور پس از گذشت حدود ٢٧‌سال از دوران جنگ تحمیلی است.»

او بخشی از علت ملحق شدن ایران به این کنوانسیون را مسائل سیاسی می‌داند و معتقد است که به‌دلیل مرزنشین بودن مناطق آلوده و حضور اقوام مختلف در آن، برای پیوستن به کنوانسیون مذکور تعلل می‌شود.

لزوم مطالبه همگانی مناطق آلوده به مین

این حقوقدان همچنین می‌گوید که متاسفانه مردم خودشان هم مطالبه‌گر نیستند و حالتی منفعل به خود گرفته‌اند: «بارها به آنها گفته‌ایم که با انتخاب یک نماینده از هر شهر و منطقه به‌دنبال حقوق خود باشند و برای پاکسازی مناطق آلوده اقدام کنند و با فرستادن نمایندگان خود در ابتدا از مسئولان شهر و سپس استان بخواهند و اگر نشد به پایتخت رفته و با مجلس و نمایندگان آن مذاکره کنند و از آنها بخواهند که لایحه‌ای برای ملحق شدن ایران به کنوانسیون تصویب کنند،

چرا که تنها از طریق مجلس این اقدام می‌تواند صورت بگیرد اما متاسفانه مردم خود اقدامی انجام نمی‌دهند.»

او ابراز تاسف می‌کند که اگر حتی «ان‌جی‌او»‌هایی هم در این زمینه در مناطق مرزی وجود دارند، مانند انجمن «ماف»، فعالیت گسترده و چشمگیری ندارند و به‌گونه‌ای منفعلانه عمل می‌کنند.

او از نمایندگان مناطق مرزی کشور در مجلس شورای اسلامی هم گلایه می‌کند: «تاکنون از سوی این نمایندگان، شاهد اقدام چندانی در این زمینه نبوده‌ایم و تنها تلاشی که از سوی آنها شده، کاهش کاغذبازی کمیسیون ماده ٢ فرمانداری‌ها بوده، اما از این نظر که دولت را برای پیوستن به کنوانسیون «اتاوا» تحت فشار قرار دهند، هنوز هیچ اقدامی نشده که نخستین و بزرگترین قدم برای ریشه‌کن کردن مین در کشور نیز همین است و برای عملی شدن آن باید از مجلس آغاز شود و تشکل‌ها نمی‌توانند چندان کارساز باشند.»

نقص اعضای تشکیل‌دهنده کمیسیون ماده ٢ فرمانداری‌ها

حجت‌پناه می‌گوید: «بر اساس ماده ٢ قانونی که با عنوان نحوه جبران خسارت وارده به مصدومان مین در‌ سال ۸۹ اصلاح شد، باید در هر فرمانداری کمیسیونی برای مصدومان مین تشکیل شود که در آن نماینده بنیاد شهید، امام جمعه، سپاه، دادستان و ... وجود دارد به غیر از خود مصدوم یا اولیای دم یا حتی وکیل آنها در دادگستری که این می‌تواند بزرگترین نقص این‌گونه کمیسیون‌ها باشد.»

این عضو سابق کانون وکلای دادگستری مرکز همچنین کاغذبازی و بروکراسی اداری را که در این زمینه وجود دارد، از دیگر مشکلات این حوزه می‌داند: «به‌علت کاغذبازی وحشتناکی که در این زمینه وجود دارد، فرد قربانی یا خانواده او تا بخواهد احقاق حقوق یا اصلا ثابت کند علت حادثه رفتن روی مین بوده و درواقع از مرحله مطرح شدن در کمیسیون تا زمان صدور رأی و انتقال به دیوان عدالت عالی حدود سه‌سال زمان می‌برد، همچنین برای مصدوم به‌شمار آوردن آنها و تعیین ‌درصد جانبازی، حدود ١٤ ماده و تبصره در قانون وجود دارد که به این علت فرد خود مجبور است به دنبال درمان برود و مراحل آن را به تنهایی پیگیری کند، درحالی‌که او زندگی‌اش را از دست داده است.»

او به مشکلات قربانیان اشاره می‌کند، این‌که کمیسیون ماده ٢ فرمانداری‌ها حقوق‌ آنها را به‌درستی در نظر نگرفته و دردی روحی به درد فیزیکی آنها اضافه می‌کند؛ این‌که در بسیاری موارد آنها را جانباز به‌شمار نمی‌آورد: «چون منطقه خط قرمز بوده و از قبل اعلام خطر شده، سهل‌انگاری فرد مانع از جانباز به‌شمار آوردن او می‌شود، این درحالی است که تابلوی خطر در منطقه نبوده و فرد ناآگاه به آن‌جا قدم گذاشته است. گاهی هم پیش می‌آید که فرد به‌عنوان جانباز شناخته می‌شود، اما ‌درصد آن بسیار کم است و از حقوق بسیار ناچیزی برخوردار می‌شود؛ مثلا نهاد حمایتی مانند کمیته امداد امام خمینی (ره) مستمری در حدود ٣٠٠‌هزار تومان برای فرد یا خانواده آسیب‌دیده در نظر می‌گیرد، اما کسی که دو پای خود را از دست داده و سرپرست خانوار است، چگونه می‌تواند با این مبلغ ناچیز به زندگی ادامه دهد، در صورتی که حداقل حقوق کارگری که حدود یک‌میلیون و ٨٠٠‌هزار تومان است، باید به آنها تعلق بگیرد.»

این حقوقدان ادامه می‌دهد: «متاسفانه در اغلب موارد نظرات کمیسیون متناسب با میزان آسیب‌دیدگی فرد نیست و باید به رأی آنها اعتراض کرد.» او می‌گوید: «در بسیاری موارد خود خانواده‌ها نیز لاپوشانی و خودسانسوری می‌کنند و از افشای اتفاق افتاده برای آنها که ناشی از انفجار مین بوده، سر باز می‌زنند که این امر در برخی موارد ناشی از ناآگاهی از لزوم حمایت دولت است و در برخی موارد دیگر ناشی از ترس و ناتوانی در پرداخت حق‌الوکاله به وکیل است.

این درحالی است که وکلای این حوزه به لحاظ وجدانی موظفند بدون چشمداشت مالی به‌دنبال احقاق حقوق این رنج‌دیدگان باشند، اما متاسفانه برخی از وکلا وجدان را زیر پا می‌گذارند و از آنها حق‌الوکاله‌های هنگفت می‌گیرند؛ کاری که از سوی یکی از وکلای منطقه صورت گرفته است و خود را به‌عنوان مدافع حقوق مصدومان مین معرفی می‌کند، اما در قبال پول از آنها حمایت می‌کند که این مسأله وجدان اخلاقی وکلا را زیر سوال می‌برد و سبب شده بسیاری از حادثه‌دیدگان از ترس نداشتن پول، به‌دنبال احقاق حقوق خود نباشند.»

او به‌عنوان وکیلی که سال‌هاست به دنبال احقاق حقوق مصدومان مین است، تأکید می‌کند: «وکلایی که برای دفاع از حقوق آسیب‌دیدگان مین حاضرند بدون چشمداشت مالی تلاش کنند، باید از سوی دولت‌ها حمایت شوند و البته دفاع به تنهایی کارساز نیست بلکه برای پایان این اجحاف و ریشه‌کن کردن این قاتل خاموش، این خود مردم هستند که باید خواهان آن باشند و آن را از مسئولان مطالبه کنند.»