تمدید حالت فوق العاده در ترکیه

حالت فوق العاده سه ماهه در ترکیه که به دنبال کودتای نافرجام 25 تیرماه گذشته اعلام شده بود، تمدید می شود. حالت فوق شش روز پس از کودتا و برای یک دوره سه ماهه در ترکیه اعلام شده بود.

به گزارش ایرنا، این تصمیم در نشست شش ساعته روز چهارشنبه اعضای شورای امنیت ملی ترکیه به ریاست رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری این کشور اتخاذ شد.

در اطلاعیه ای که در پایان این نشست منتشر شد، به دولت آنکارا پیشنهاد شده است که نسبت به تمدید مدت حالت فوق العاده در کشور اقدام کند.

مجلس ترکیه به دنبال کودتای 15 جولای (25 تیرماه گذشته) لایحه پیشنهادی دولت آنکارا در خصوص اعلام حالت فوق العاده در کشور، را پذیرفته بود.

حال انتظار می رود دولت آنکارا پس از آغاز دوره جدید قانونگذاری در روز شنبه اول اکتبر، لایحه تمدید مدت حالت فوق العاده را تقدیم مجلس کند.

در نشست شورای امنیت ملی ترکیه، بینالی یلدریم نخست وزیر، معاونان نخست وزیر، سلیمان سویلو وزیر کشور، مولود چاوش اوغلو وزیر خارجه، فکری ایشیک وزیر دفاع، بکر بوزداغ وزیر دادگستری، ارتشبد خلوصی آکار رئیس ستاد فرماندهی ارتش، فرماندهان نیروهای سه گانه و نیروی ژاندارمری ترکیه شرکت کردند.

در اطلاعیه شورای امنیت ملی ترکیه آمده است: برای تداوم در اجرای مؤثر تدابیر و تمهیدات لازم در خصوص حراست از دمکراسی، دولت قانونمدار، حق و حقوق و آزادی های شهروندان، شورا به این نتیجه رسیده است که مدت حالت فوق العاده در کشور تمدید شود.

در شورا همچنین پیشنهاد شده است که روز 15 جولای، اقدام سازمان تروریستی فتو در کودتا علیه دولت منتخب، به عنوان روز دمکراسی و آزادی گرامی داشته شود.

در نشست شورا، آخرین تحولات در عملیات سپر فرات ترکیه در شمال سوریه بررسی و در این راستا بر لزوم شکل گیری منطقه امن و پرواز ممنوع در شمال سوریه و همچنین ادامه بر عملیات گسترده ارتش و نیروهای امنیتی در مناطق شرق و جنوب شرق این کشور علیه پ.ک.ک تأکید شد.

مصوبات شورای امنیت ملی ترکیه در ماهیت توصیه به دولت اعلام می شود اما با توجه به اینکه اکثر اعضای شورا را اعضای هیأت دولت یعنی قوه مجریه تشکیل می دهد، عموماً توصیه های این شورا، در هیأت دولت به عنوان تصویب و اجرایی می شود. در اطلاعیه، به مدت تمدید حالت فوق العاده اشاره نشده است.

حزب حاکم عدالت و توسعه در مجلس ترکیه دارای کرسی های لازم برای تمدید حالت فوق العاده است اما انتظار می رود همانند دوره قبل، حزب حرکت ملی در تمدید مدت حالت فوق العاده دوباره از دولت حمایت کند.

حزب جمهوریخواه خلق ترکیه به عنوان بزرگترین حزب در مجلس و حزب دمکراتیک خلق ها حالت فوق العاده را ابزاری در دست دولت آنکارا برای دور زدن مجلس و اداره کشور با بخشنامه های در حکم قانون ارزیابی کرده و با آن مخالفت می ورزند. حتی حزب جمهوریخواه خلق در هفته جاری برای لغو دو بخشنامه در حکم قانون که دولت آنکارا با استناد به اختیارات برگرفته از اعلام حالت فوق العاده در کشور صادر کرده است، به دادگاه قانون اساسی ترکیه مراجعه کرد.

حالت فوق العاده اختیارات وسیعی را برای دولت آنکارا در مدیریت کشور با دور زدن مجلس می دهد.

دولت آنکارا تاکنون با استفاده از اختیارات خود، نزدیک به 100 هزار کارمند را از دستگاههای دولتی پاکسازی کرده، هزاران شرکت، انجمن، سندیکا، دانشگاه، موسسه آموزشی، مالی، تحقیقاتی، اتاق فکر و چندین شهرداری را یا تعطیل کرده و یا مدیریت آنها را به سرپرست هایی که خود تعیین کرده، واگذار کرده است.

مخالفان دولت آنکارا می گویند؛ حزب حاکم با استفاده از اختیاراتی که صرفاً برای مبارزه دولت با عوامل نفوذی فتح الله گولن در دستگاههای دولتی و عاملان کودتای نافرجام در قالب حالت فوق العاده، مجلس به آن تفویض کرده، سوء استفاده کرده و در صدد است با این اختیارات کلیه مخالفان خود را پاکسازی کند.

در مقابل، هواداران دولت آنکارا و رسانه های نزدیک به دولت، تأکید دارند که هنوز عوامل اصلی و نفوذی کودتای نافرجام در داخل دستگاههای دولتی شناسایی نشده و باید جانب احتیاط از دست داده نشود.