وکیل: آمران حمله به علی مطهری نظامی هستند

با نظر دیوانعالی کشور در تعیین دادگاه صالح به رسیدگی، پرونده شیراز وارد آخرین مراحل بررسی می‌شود.

به گزارش روزنامه اعتماد، پرونده‌اي كه با شكايت علي مطهري پس از استقبال پر حادثه از او در شيراز باز شد و در بخش اول به صدور حكم براي «عاملان» انجاميد، در ادامه ماجرا، مسير ديگري را براي رسيدگي پيمود.

مسيري كه اين‌بار نوبت را به آمران مي‌داد تا به دليل اتفاقي كه خود دستور آن را صادر كرده بودند راهي دادگاه شوند، در ميانه راه با اختلاف نظر «دادسراي نظامي» و «دادسراي عمومي و انقلاب»، روبه‌رو شد تا پاي ديوان عالي كشور نيز به اين پرونده باز شود. اگرچه شكايت از آمران حمله به علي مطهري از بهمن ماه سال گذشته در دادسراي نظامي شيراز مطرح شد، اما پس از گذشت چند ماه از رسيدگي به آن، به استناد ماده ٣١١ قانون آيين دادرسي كيفري اعلام شد كه دادسراي نظامي صلاحيت رسيدگي به اين دعوي را ندارد.

در همان زمان تنها دليلي هم كه براي اين قرار اعلام مي‌شد، اين بود كه اگرچه همه متهمان، «نظامي» هستند اما به اين دليل كه قبل از اين نسبت به اتهامات ضاربين كه آنان نيز نظامي بودند، در دادگاه عمومي رسيدگي و منجر به صدور حكم شده بود، پس اتهامات آمران نيز در همان دادگاه بايد رسيدگي شود.

با ارجاع پرونده به دادسراي عمومي و انقلاب، نظر آن مرجع نيز همچون دادسراي نظامي بود. بازپرس دادسراي عمومي به دليل آنكه جرايم ارتكابي در حوزه وظايف خاص نظاميان بوده، اين مرجع را شايسته صلاحيت رسيدگي ندانسته، تا پرونده براي تعيين تكليف راهي ديوان عالي كشور شود.

اكنون با گذشت دو ماه از ارسال اين پرونده به ديوان عالي كشور، وكيل علي مطهري از اعلام نظر ديوانعالي كشور مبني بر صلاحيت دادسراي نظامي شيراز براي بررسي به پرونده شكايت از آمران خبر مي‌دهد.

 مصطفي ترك همداني ديروز در گفت‌وگو با «اعتماد»، با اعلام خبر نظر نهايي ديوانعالي كشور عنوان كرد: نظر قضات اين ديوان به صالح دانستن دادسراي نظامي شيراز در رسيدگي به پرونده حمله به علي مطهري، نماينده مردم تهران است.

 وكيل علي مطهري در توضيح اختلافاتي كه بر سر اين پرونده شكل گرفت تا به ديوان عالي كشور شود، اظهار كرد: متهمان اين پرونده، جملگي نظامي بودند و نظر ما هم بر اين بود كه بايد در دادسراي نظامي شيراز رسيدگي شود اما اين مرجع خود را صالح به رسيدگي ندانست.

وي در ادامه افزود: اين دادسرا با اين استدلال كه بخش اول پرونده در دادسراي عمومي و انقلاب رسيدگي شده است، بنابراين بخش ديگر آن نيز بايد در همان دادگاه رسيدگي شود. ترك همداني تاكيد كرد: اكنون ديوان عالي كشور پذيرفته و نظر بر اين داده كه دادسراي نظامي شيراز صالح به رسيدگي است.

تعداد آمرين بيش از پنج نفر است

ترك همداني در ادامه با بيان اينكه تلاش ما بر اين بوده كه دادسراي نظامي پس از شناسايي متهمان و آمرين به پرونده رسيدگي كند، اظهار كرد: آمرين از نظر ما مشخص هستند و تعداد آنان نيز بيش از ٥ نفر است.

 وكيل علي مطهري در ادامه به هدف اصلي موكل خود در به نتيجه رسيدن اين پرونده اشاره كرد و گفت: شخص علي مطهري بارها اعلام كرده است كه با پيگيري اين پرونده قصد نداريم دستگاه نظامي كشور و به ويژه استان فارس و شهر شيراز را زير سوال ببريم و تاكيد داشته كه اين اتفاق ارتباطي با تضعيف قدرت نظامي ندارد.

دليل اصلي علي مطهري از رسيدگي به اين پرونده اين است كه در اين ماجرا افراد خاطي به‌طور خودسرانه تصميم به انجام كارهايي كرده و دستوراتي را صادر كردند كه براي ريشه كن كردن آن نياز است، پيگيري‌هاي لازم انجام شود تا از اقدامات مشابه جلوگيري كنيم.