دولت قرقیزستان استعفا داد

به دنبال خروج حزب سوسیال دمکرات قرقیزستان از ائتلاف پارلمانی وازهم پاشیدن این ائتلاف ، کابینه آلماسبیک آتمبایف رئیس جمهوری این کشور نیز استفعا داد.

به گزارش ایرنا، سخنگوی نخست وزیری قرقیزستان امروز (سه شنبه) در بیشکک به رسانه های محلی گفت: بزودی رئیس جمهوری نامه ای را امضا می کند که تا زمان تشکیل کابینه جدید، همه وزیران فعلی برای انجام موقتی وظایف دولت در مقامهایشان باقی بمانند.

صبح 24 اکتبر(سوم آبان) جناح حزب سوسیال دمکرات قرقیزستان خبر از خارج شدن از ائتلاف پارلمانی داد.

«عیسی آمور قولاو»، رئیس این جناح گفت، که اختلاف دیدگاه با احزاب «آته مکان» و «آنوگو و-پراگریس» باعث شد که سوسیال دمکراتها ائتلاف حاکم را ترک کنند.

پارلمان قرقیزستان 120 نماینده دارد. اکثریت این مجلس را با 38 کرسی اعضای حزب حاکم سوسیال دمکرات تشکیل می دهند.

دراین مجلس احزاب «ریسپوبلیکه - آته جرت» 28 کرسی، «قرقیزستان» 18کرسی، «آنوگو و-پراگریس» 13 کرسی ، «بربال» 12 کرسی و «آته-مکان» هم 11 کرسی دارند. در ائتلاف با حزب حاکم سوسیال دمکراتها، احزاب «قرقیزستان»، «آنوگو و پراگریس» و «آته-مکان» قرار داشتند.

«عیسی آمورقولاو» گفت که در پی اختلاف دیدگاه و عدم توافق با «آته-مکان»و «آوگو وپراگریس»، سوسیال دمکراتها تصمیم گرفتند از ائتلاف حاکم خارج شوند.

«آموربیک تیکیبایف»، رهبر جناح «آته مکان» در پارلمان از حزب حاکم خواسته بود که دلیل بروز بحران در کشور را شرح دهد. خود او قبلا گفته بود که سبب اصلی اختلاف در مخالفت دو حزب با تغییرات قانون اساسی کشور است.

«گلییم اشکییوه» یک تحلیلگر و سردبیر یکی از رسانه های قرقیزستان می گوید که همه جناحهای سیاسی در قرقیزستان می دانند ، که خارج شدن حزب رئیس جمهوری از جناح اکثریت پارلمانی و ازهم پاشیدن حکومت، ترفندی برای تقویت قدرت در آینده است.

قانون اساسی قرقیزستان سال 2010بعد ازسرنگونی «قرمانبیک باقییف» و با برسر قدرت آمدن حکومت موقت تحت رهبری «رازه آتونبایف» تصویب شد. یکی از اصول قانون اساسی قرقیزستان باقی ماندن این قانون تا سال 2020 به قوت خود است و تا آن زمان هیچ کس یا نهاد دولتی حق ندارد آن را تغییر دهد. این موضوع در حالی است که در روز 11 دسامبر امسال (21آذر)در قرقیزستان همزمان با انتخابات مجلس های محلی، باید همه پرسی تغییر قانون اساسی کشور نیز برگزار شود.