معاون حقوقی قوه قضائیه گفت: نه‌تنها باید امکان دسترسی مردم به وکیل بلکه باید امکان انجام وظیفه درست وکیل فراهم شود و بودجه ای برای تامین خدمات معاضدتی و تسخیری پیش‌بینی شود.

نشست هم اندیشی بررسی لایحه جامع وکالت با حضور مسئولانی از قوه قضاییه، شورای نگهبان، کانون وکلا، نمایندگان مجلس و برخی از استادان دانشگاه و کارشناسان حقوقی برگزار شد.

به گزارش خانه ملت، در این نشست محمود صادقی، نماینده مردم تهران در مجلس با بر لزوم به روز شدن لایحه جامع وکالت اشاره کرد و افزود: نگرش‌های حقوقی باید با اصول حقوق عمومی و اساسی منطبق شود و لایحه جامع وکالت روزآمد شود.

محمدجواد فتحی، نماینده مردم تهران در مجلس نیز در این نشست با بیان اینکه لایحه جامع در قسمتهایی که جنبه حاکمیتی دارد باید از طریق قانونگذاری در مجلس تدوین شود اما در قسمتهایی که صرفا جنبه صنفی دارد اصولا دخالت مجلس بی مورد است گفت: کانونهای وکلا باید بتوانند این موارد را با اختیار تفویضی قانونی در قالب آئین نامه یا اساسنامه تدوین و اجرا کنند و خود به تدبیر امورشان بپردازند. وی اضافه کرد عدم دخالت در امر کلان قانونگذاری ضعفی است که دامنگیر جامعه وکالت کشور شده است و باید مرتفع شود.

در ادامه این نشست، حسن نوروزی، عضو کمیسیون قضایی حقوقی مجلس با تاکید بر استقلال حرفه وکالت گفت: با حفظ استقلال کانون به یکپارچگی نهاد وکالت و نظارت کلی بر کار وکالت باور دارم

وی به قانون نظارت بر کار نمایندگان توسط مجلس اشاره کرد و خواستار افزایش کانون های وکلا در تمام استان ها شد.

عضو کمیسیون قضایی حقوقی مجلس از کانون های وکلا و مرکز پژوهش های مجلس خواست برای تدوین همه لوایح از جمله وکالت و حقوق تجارت کمیسییون قضایی را کمک کنند.

ذبیح الله خدائیان چگینی، معاون حقوقی قوه قضائیه نیز در این نشست با بیان اینکه نقد لایحه جامع وکالت باید با توجه به نقاط قوت و ضعف آن انجام گیرد گفت: باید نه تنها موجب دسترسی مردم به وکیل بلکه امکان انجام وظیفه درست وکیل فراهم شود. اقدام ناصواب فرد یا گروه اندک نباید به حساب کل حرفه گذاشته بشود در عین حال باید بودجه ای برای تامین خدمات معاضدتی و تسخیری پیش بینی شود.

در ادامه این نشست ذبیح‌الله ابراهیمیان، عضو شورای نگهبان بر لزوم نگاه کارشناسانه و بدون جهت گیری به لایحه جامع وکالت تاکید کرد.

امیر حسین‌آبادی، رئیس کانون وکلای مرکز نیز در این نشست تفاوت‌های نظارت و دخالت را برشمرد و با ذکر مثال‌هایی یادآور شد: در قانون اولیه استقلال کانون وکلا نظارت به قوی ترین وجه وجود داشته و در قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت تبدیل به دخالت شده است.

همچنین مرتضی شهبازی‌نیا، رئیس دانشکده حقوق دانشگاه تربیت مدرس در این نشست با تاکید بر اینکه نظام قضائی باید در برابر مداخلات نادرست فارغ از فشارهای بیرونی و درونی عمل کند، افزود: نظام قضایی باید ترتیبی بدهد که خدمات حقوقی حرفه ای در اختیار همگان قرار گیرد و این مقدمه واجب حقوق شهروندی است که جز با استقلال وکالت و وکیل تحقق نخواهد یافت.

هما داوودی گرمارودی، عضو حقوق‌دان شورای راهبردی حقوقی دانشگاه ازاد اسلامی نیز با تصریح به این‌که در صورت مخدوش شدن استقلال کانون وکلا عضویت ایران در کانون بین المللی وکلا زیر سوال می رود، اظهار داشت: استقلال کانون وکلا و خودگردانی مالی آن موجب ارتقای سطح آموزش و مدنیت شده است.

در ادامه این نشست علی اسلامی‌پناه، وکیل دادگستری، استاد دانشگاه تهران و نماینده دوره هشتم مجلس با اشاره به مبانی فقهی لزوم استقلال وکیل نظریه حاکمیتی بودن وکالت در دعاوی را رد کرد و استقلال وکلا و کانون وکلا را ضامن حفظ عدالت دانست.

بهمن کشاورز، رئیس اتحادیه کانون‌های وکلای دادگستری ایران نیز در این نشست با برشمردن استانداردهای بین المللی وکالت در دعاوی اظهار امیدواری کرد: مجلس شورای اسلامی قانونی که این استانداردها را کاملا رعایت کرده باشد تصویب کند.

در این نشست همچنین سیدمحمود کاشانی، استاد دانشگاه و وکیل دادگستری درخصوص تعهدات وکیل و بایسته‌های قانون‌گذاری و همچنین رضا یزدی از وکلای دادگستری نکاتی را مورد اشاره قرار دادند.

جعفرزاده، کمالی‌پور، علی نوبخت، تجری، نوروزی، شوشتری، کاظمی و پورابراهیمی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی و همچنین میرکوهی، معاون وزارت دادگستری از میهمانان و حاضرن این نشست بودند.