آبروی کشور و نظام ، فراتر از علی مطهری و دادستانی مشهد

عصر ایران - لغو سخنرانی علی مطهری، نائب رئیس مجلس شورای اسلامی در مشهد، بار دیگر خبرساز شد. قرار بود مطهری درباره اربعین سخنرانی کند که به دستور دادستان مشهد، محل سخنرانی پلمب شد.
 
از آنجا که این رویداد توسط دادستانی مشهد رقم خورده است، شاید به نظر برسد که سیاست قوه قضائیه، مبتنی بر ممانعت از آزادی بیان افراد است حال آن که در خود تهران که مقر اصلی قوه قضاییه و رئیس آن است و دادستانی تهران نیز در آن واقع است، چنین رویکردی وجود ندارد و انواع مراسم سیاسی و اجتماعی و هنری در تمام سال و در کمال امنیت برگزار می شود. بنابراین، باید بر سبیل انصاف چنین گفت که آنچه در برخی شهرها و از جمله مشهد، رخ می دهد، امتداد اراده قوه قضائیه نیست و باید به صورت موردی واکاوی شود.

در خصوص لغو سخنرانی نائب رئیس مجلس شورای اسلامی در مشهد، ابتدا باید دلایل دادستانی مشهد برای چنین تصمیمی را شنید و بررسی کرد. بدیهی است که مقامات قضایی به عنوان حافظان قانون، صرفاً در چارچوب قانون و مستند به مواد قانونی می توانند تصمیم گیری کنند، مخصوصاً اگر تصمیمات شان، محدود کننده افراد باشد. قطعاً شأن مقام قضایی اجلّ از آن است که وارد مسائل جناحی و سیاسی شود و با توجیهات سیاسی، تصمیم گیری نماید.

خوشبختانه، علاوه بر مسوولان قضایی، حقوقدانان زیادی در کشور داریم که می توانند علل قانونی این تصمیم را بررسی کنند و بگویند که آیا آنچه واقع شده است، منطبق با قوانین جمهوری اسلامی ایران بوده  است یا خیر؟
لذا اگر دادستانی مشهد مستند قانونی قابل قبول داشته باشد، باید نسبت به آن تمکین کرد.

اما اگر ثابت شود که آنچه اعمال شده، خاستگاه متقن قانونی ندارد و حداکثر از یک تفسیر شخصی از قانون نشأت گرفته است، انتطار می رود برای اصلاح این رویه تمهیدی مدبرانه اندیشیده شود چرا که فراتر از شأن علی مطهری و دادستان مشهد، آبرو و حیثیت کشور و نظامی است که برای پاسداری از آن، صدها هزار نفر شهید شده اند و هنوز که هنوز است، هر از گاهی شهدای جدیدی تفحص می شوند.

ایجاد رویه واحد و منطبق با نص صریح قوانین نظام جمهوری اسلامی ایران در سراسر کشور، می تواند جلوی برخی اقدامات ناشی از تفسیرهای شخصی را بگیرد و نظام را مستحکم تر کند. حال آن که اقداماتی مانند جلوگیری از سخنرانی نائب رئیس مجلس شورای اسلامی، این پیام نادرست را مخابره می کند که نظام حتی از سخنان چارچوب دار یک مسؤول درون نظام نیز واهمه دارد! و حال آن که تصمیمات فردی را نمی توان و نباید به پای نظامی نوشت که ماهیتاً و اساساً متعلق به همه مردم است.