آسوشیتدپرس در گزارشی نوشت که ارزش پول ایران به کمترین میزان در تاریخ این کشور رسیده و قدرت خرید مردم ۲۰ درصد کاهش یافته است.

به گزارش مهر، در گزارش آسوشیتدپرس آمده است: این هفته پول ملی ایران به ۴۱۶۰۰ تومان در برابر یک دلار سقوط کرد که کمترین میزان در تاریخ این کشور است.

بر اساس این گزارش در حالی که کاهش ارزش پول ایران می‌تواند تا حدودی صادرات این کشور را در بازارهای جهانی جذاب‌تر کند اما از سوی دیگر مفهوم این افت ارزش این است که پس‌انداز مردم هم کم ارزش می‌شود. در این راستا نگرانی‌ها درباره اینکه رئیس جمهور جدید آمریکا دونالد ترامپ با مسأله هسته‌ای ایران چگونه برخورد خواهد کرد نیز نگرانی‌هایی را برای پول ملی این کشور ایجاد کرده است.

یک فردی که خود را بابایی معرفی می‌کند و ساکن تهران است به خبرنگار آسوشیتدپرس گفت: مطمئناً کاهش ارزش پول ایران تأثیر منفی بر نحوه زندگی مردم خواهد داشت. چرا که بسیاری از کالاهای خارجی را ایران وارد می‌کند و بسیاری از مایحتاج مردم وارداتی است و این مسأله حتی تأثیر روانی هم بر مردم می‌گذارد.

گزارش آسوشیتدپرس حاکی است طی ۱۰ سال ارزش پول ایران از ۹۲۰ تومان در برابر یک دلار به ۴۱۶۰ تومان کاهش یافته که این حدود ۴۵۰ درصد افت ارزش است. بخش زیاد این کاهش ارزش در سال ۲۰۱۲ اتفاق افتاد، زمانی که آمریکا به خاطر مسائل هسته‌ای بانک‌های جهانی را از همکاری با ایران ممنوع کرد و اتحادیه اروپا تحریم‌های نفتی را علیه این کشور اعمال کردند.

دلایل زیادی برای کاهش ارزش ریال وجود دارد. از زمانی که ترامپ به عنوان رئیس جمهور آمریکا اعلام شد دلار در این کشور تقویت شده است، ‌از سوی دیگر ترامپ در کمپین‌های تبلیغاتی خود بارها اعلام کرده که توافق هسته‌ای با ایران را قبول ندارد و مذاکرات جدیدی را آغاز خواهد کرد و این مسأله به ابهام در آینده این توافق دامن زده است. همچنین دولت ایران طی سال‌های گذشته بازار ارز را دستکاری می‌کرد تا کسری بودجه دولت را پوشش دهد. این کار را انجام می‌دهد که از تفاوت بین نرخ دولتی و نرخ بازار ریال بیشتری از فروش نفت به دست آورد. اقدامی که در بازارهای جهانی معروف به آربی‌تراژ است.

حسن سلیمی از اتاق بازرگانی ایران می‌گوید: مسأله آربی‌تراژ می‌تواند یک بازی باشد.

سلیمی همچنین گفت: دولت معتقد است که می‌توانست نفت را به قیمت ۶۵ تا ۷۰ دلار در سال ۲۰۱۷ بفروشد اما اکنون مسلم است که قیمت نفت در محدوده ۵۰ دلار خواهد بود بنابراین برای اصلاح این کسری نرخ مبادله را افزایش داده است.