شكاف ميان اقدامات چيست؟!

روزنامه آفرینش نوشت:

در بهبود كيفي عملكرد قواي سه گانه شاهد دو مولفه اساسي هستيم كه يكي جنبه نظارتي دارد و ديگري همكاري ميان دستگاه‌ها و نهادهاي مربوطه را شامل مي‌شود. اين مدل رفتاري ميان قواي حكومتي باعث همپوشاني و رفع نواقص و مشكلات در سطح ملي خواهد شد. درحال حاضر معضلي براي اقتصاد پيش آمده كه برخي مفاسد مالي نيز نمك بر زخم آن شده اند.

نحوه برخورد با مفاسد و رسيدگي به پرونده متهمان نيز مستلزم هماهنگي و همكاري ميان قوا مي‌باشد تا حقايق آشكار گردد و مجرمين اصلي شناسايي شوند تا اموال عمومي كه ارقام آن به اندازه تكميل پارس جنوبي، زنده كردن درياچه اروميه، ايجاد اشغال چند ميليون نفري، تكميل پروژه‌هاي عمراني و... مي باشد به خزانه بيت المال بازگردد.

متاسفانه آن همپوشاني لازم در برخورد با مسائل اين چنين ميان قوا ديده نمي‌شود و هر روز شاهد برخي گله‌ها از سوي سخنگويان و نمايندگان دستگاه‌هاي مختلف هستيم. اينكه رسيدگي به پرونده مفاسد اقتصادي تا اين حد طولاني شده و اينكه دستگاه‌هايي همچون وزارت اطلاعات مي توانند در حل اين پرونده وارد شوند، موضوعاتي تامل برانگيز است. مسلماً گستردگي و مداخله افراد مختلف در اين پرونده ها موجب اطاله دادرسي گرديده و شكي درآن نيست، اما اينكه چطور پس از اين همه مدت هنوز نتيجه خاصي از يك پرونده حاصل نشده، مطالبه اي عمومي است كه مردم خواهان اطلاع از آن هستند.

از سوي ديگر وقتي لايه‌هاي اطلاعاتي كشور كه در مقابل پيچيده ترين تحركات، ورود و خروج افراد، قراردادها و اقسام مراودات اقتصادي و سياسي نفوذ دارند، چطور نمي‌توانند اسناد و مدارك لازم و متغني را براي دست داشتن افراد و نهادهاي مختلف در پرونده هاي فساد مالي تهيه و براي رسيدگي به مراجع قضايي ارائه دهد.

بدون هرگونه پرده پوشي بايد اذعان داشت كه در پرونده فسادهاي مالي تنيدگي و پيچيدگي‌هاي خاصي وجود دارد كه جز با عزم جدي ميان قواي سه گانه امكان پرداختن به آن نيست. چراكه فسادهايي به اين گستردگي تنهااز طريق يك عامل حقيقي يا حقوقي صورت نگرفته و جمعي از افراد و نهادهاي مختلف را در برمي‌گيرد.

اما معضل اصلي شكافي نامرئي ميان مراتب تصميم گيري در قواي سه گانه مي باشد. به عبارتي ديگر آن هم افزايي و هم پوشاني لازم ميان دستگاه‌ها و نهادهاي كشورمان وجود ندارد. اگرچه هرسه نهاد حكومتي يكديگر را به رسميت مي‌شناسند و ازهم پيروي مي‌كنند اما در مقام اجرا شاهد اختلاف در سليقه‌ها هستيم. اگرچه اين اختلاف سليقه امر عجيبي نيست، اما اعمال آن در برخي مسائل اين چنيني نمي‌تواند نتيجه مثبتي براي كشور و ملت به همراه داشته باشد.

اگر امروز درمورد پرونده‌هاي فساد مالي وحدت و همكاري ميان قوا اعمال نشود، قطعاً رويه‌اي در كشور حادث خواهد شد كه فسادهاي اين چنيني دستخوش گذر زمان مي‌شوند و كاهش حساسيت‌ آنها فرصت طلبان را به طمع بيشتر خواهد انداخت. بايد توجه داشته باشيم كه مقصرجلوه دادن يكديگر و يا شانه خالي كردن از زير بار مسئوليت در فضاي كنوني نتيجه‌اي درپي نخواهد داشت. متهم اصلي آن دسته از افراد و گروه‌هايي هستند كه درلا به لاي گزارشات و صفحات پرونده‌هاي فسادمالي نامشان مخفي شده و درحاشيه امن قرار گرفته‌اند.

لذا انتظار عمومي از قواي سه گانه اين است تا به دور از هرگونه سياست ورزي و جناح‌گرايي براي برچيده شدن رويه‌اي منحوس كه طي سال‌هاي گذشته ريشه اقتصاد كشور را خشكانده، متحد شوند و ازتمامي توان و امكانات اطلاعاتي، قضايي و تحقيق و تفحص‌هاي قانوني استفاده نمايند و نتيجه‌اي مشخص را به مردم ابلاغ كنند.

مادامي كه روند مشخص شدن متهمان و اموال مخفي شده اين چنين ادامه دار و زمان‌بر باشد و مسئولان در قواي مختلف يكديگر را به عدم همكاري يا كم كاري متهم كنند، تنها براي متهمان فرصت ايجاد مي‌شود تا بتوانند به طرق مختلف خود را از زير ذربين قضات مخفي نگاه دارند و با روش‌هاي قانوني يا غيرقانوني اموال مورد تخلف را جابه جا يا از كشور خارج نمايند.