پارلمان بی‌سواد بخش خصوصی

عصر اقتصاد؛ علی پاکزاد - ارز را تثبیت نکنید، ارز شناور مدیریت شده مورد تائید است، افزایش قیمت ارز تولید را تقویت می کند و... این تکرار سی ساله ای است که نتیجه آن کاهش ارزش پول ملی در برابر ارزهای مرجع و شاخص بوده است.

سیاستی که در سالهای سازندگی پس از جنگ برای تامین منابع لازم جهت بازسازی خسارات جنگ شکل گرفت متاسفانه در اواخر دهه هفتاد به عرف سیاستهای پولی دولت تبدیل شد و هر ساله شاهد کاهش ارزش پول ملی هستیم.

کاهش ارزش پول ملی در این سالهای بخش خصوصی را قربانی کرده  و در عمل اجازه رشد وبالندگی را از این بخش گرفته و تنها مجموعه هایی که در این سالهای از رانت تحمیلی کاهش ارزش پول ملی منتفع شدند همانهایی هستند که خود را علمدار بخش خصوصی نشان داده و بر کوس گرانی ارز و کاهش ارزش پول ملی می کوبند.

این سیاست مقطعی که امروز به پیش شرط دائمی سیاستهای پولی تبدیل شده اولین قربانی اش بخش خصوصی است و متاسفانه در موضع گیری های یک ساله اخیر تشکلی به نام اتاق بازرگانی و با محوریت اتاق بازرگانی تهران غیر علمی ترین اظهارات و توقعات را در مورد پول ملی مطرح می کنند و به روش سوداگران قرن هجدهم اروپا بدون توجه به پیامدهای تصمیمات پولی به دنبال سودهای کوتاه مدت  ناپایدار است.

این به اصطلاح پارلمان بخش خصوصی که باید جامع عقلای مجرب فعالین اقتصادی بخش خصوصی باشند اگر چند ساعتی را برای مطالعه و کسب سواد صرف می کردند می دانستند که کاهش ارزش پول ملی چه صدمات جبران ناپذیری بر بخش مولد اقتصاد، به خصوص بخش خصوصی دارد.

مگر اینکه آنان که نمایندگی بخش خصوصی را در اتاق ها یدک می کشند از جنس غیر مولدها، رانت خوارها و سوداگران باشند.

• هر باسواد اقتصادی و صاحب تجربه کسب و کار به خوبی میداند که کاهش ارزش پول ملی در کمتر از شش ماه به افزایش بهای تمام شده محصولات می انجامد که در نتیجه کاهش مجدد ارزش پول ملی را به دنبال خواهد داشت و این تسلسل در کشورهایی مانند ونزوئلا تجارب تلخ خود را به نمایش گذاشته است.
  
  
• هر عاقل اقتصادی به خوبی می داند که کاهش ارزش پول ملی موانعی را در سیستم دیوانسالاری کشور ایجاد می کند که عملا کسب و کار بخش خصوصی را مختل می نماید.
• بدیهی ترین اثر کاهش ارزش پول ملی در کاهش سرمایه گذاری و اختلال در توسعه بنگاههای مولد است. فعال هوشمند اقتصادی در بخش خصوصی به خوبی می داند که بازار ارزی که بیش از 60 درصد آن در اختیار دولت و اقتصاد نفتی است تعیین نرخ ارز براساس اشتهای بخش خصوصی کم دوام و ناکارآمد خواهد بود.
  
  
• کاهش ارزش پول ملی به کاهش بهره وری نیروی کار گران شدن دستمزدها و نافرمانی عوامل اجرایی بنگاهها در کمتر از یک سال منتهی می شود.
  
  
• کاهش ارزش پول ملی باعث رشد ریالی هزینه های مبادله خارجی کالا و خدمات می شود.
  
  
• صادر کنندگان واقعی به خوبی می دانند که با کاهش ارزش پول ملی، صادرکننده نماهای وطنی دمپینگ های زیان باری را در خارج از کشور بر علیه تولیدات ملی اعمال کرده اند که در نتیجه سود حاصل از کاهش ارزش پول ملی ایران را به جای تولید کننده و صادر کننده ایرانی خریدار خارجی می برد.
  
  
• کاهش ارزش پول ملی واردات در مقابل صادرات را به بازار کم رونق و ناکافی تبدیل می کند اما خطرناک تر از همه کاهش ارزش پول ملی به رشد جرائم منتهی می شود که اصلی ترین نقطه اصابت این جرمها صاحبان سرمایه و ثروت هستند.

بنابراین شاید تنها پاسخ این نوع پیشنهادات و جوسازی ها برائت جستن بخش خصوصی از نمایندگان خود در اتاق هاست تا حداقل افرادی هماهنگی و نمایندگی بخش خصوصی را دنبال کنند که اولا سواد کافی داشته باشند، ثانیا همه چیز را فدای منافع کوتاه مدت خود نکنند.