با توجه به تخصصی شدن روابط فردی و سازمانی در دنیای امروز و افزایش مشکلات مختلف در سازمان های دولتی یا خصوصی، در راستای توسعه پایدار و تسهیل در امور بنگاه های اقتصادی ، فرهنگی و خدماتی نیاز به حضور مشاور حقوقی در کنار مدیران و صاحبان صنایع بیش از هر زمان دیگری احساس می شود.

دکتر الهه ایرج زاده کارشناس عالی و مشاور ارشد حقوقی کشور ، ضمن تبریک به جامعه حقوقی و وکلای کشور به مناسبت روز وکیل با اعلام مطلب فوق افزود : مشاور حقوقی با تسلط کاملی که به قوانین دارد، در جهت توسعه پایدار اقتصادی و تعاملات بازرگانی ، نقش مهمی در کاهش آسیب های احتمالی و افزایش ضریب موفقیت در امور حقوقی سازمان یا شرکت از جمله تهیه و تنظیم آیین نامه ها و دستورالعمل ها، انعقاد قراردادهای داخلی و خارجی، رسیدگی و پیگیری پرونده های حقوقی و دعاوی اداری و استخدامی، دفاع از حق سازمان، ارائه مشاوره حقوقی به کارکنان دارد.

کارشناس عالی حقوق اظهار داشت: در شرایط کنونی پسا تحریم و افزایش مبادلات تجاری داخلی و خارجی و رونق کسب و کار در بنگاه های زودبازده . صنایع کوچک و متوسط ، در صورت عدم حضور و نظارت مشاوران حقوقی به عنوان کارشناس امور حقوقی در کنار مدیران و فعالان صنعتی، بنگاه های اقتصادی کشور در معرض آسیب دیدگی قرار می گیرند.

دکتر ایرج زاده خاطرنشان کرد: مقام معظم رهبری با ابلاغ سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی علاوه بر تأکید بر لزوم حرکت در مسیر سند چشم انداز، سیاست های اجرایی اصل 44 ، بهره گیری از همه ظرفیت ها و توانمندی های داخلی ، خلاقیت، کارآفرینی و بهبود فضای کسب وکار را نیز مورد توجه قرار داده اند. این در حالی است که مشاوره و نظارت یک کارشناس حقوقی در تعاملات و روند فعالیت های اقتصادی قطعا گام موثری در تحقق دقیق تر اقتصاد مقاومتی خواهد بود.

وی تصریح کرد: مطالعات انجام شده در کشورهای مختلف به این نکته مهم و اساسی اشاره دارد که کشورهای در حال توسعه می بایست قوانین، مقررات و ساختارهای اجرایی خود را در مسیر بهره گیری از ظرفیت ها و توانمندی های آحاد جامعه و بخش خصوصی کشور ساماندهی نمایند.
در نتیجه، این ساماندهی در صورتی ممکن و میسر خواهد بود که در کنار مدیران و فعالان اقتصادی ، شرایط حضور ، نظارت و مشاوره لازم توسط کارشناسان متخصص حقوقی برای رونق کسب و کار و توسعه پایدار اقتصادی به سهولت به وجود آید.

کانال عصر ایران در تلگرام

تماشاخانه