تعيين سقف حقوق مديران و دو راهي عدالت و لياقت

سرمقاله نویس روزنامه آفرینش در شماره امروز این روزنامه نوشت:

اخيراً تصميم نمايندگان مجلس مبني بر تعيين 24 ميليون تومان به عنوان سقف حقوق مديران دولتي، جنجال‌ساز شده است. بنا بر ماده 38 قانون برنامه ششم توسعه ، بيشترين دريافتي مديران و روساي تمامي ‌نهادها نبايد از رقم 24 ميليون تومان تعدي کند.

بروز تفاسير مختلف طي چند روزگذشته سبب شده تا مخالفان اين مصوبه آن را به منزله خيانت به عدالت عمومي تلقي كنند و موافقانش آن را ابزاري براي كنترل حقوق‌هاي ماهانه افراد قلمداد نمايند. متاسفانه بار ديگر موضوعات مختلف كشور تحت نگاه سياست ورزانه قرار گرفته و طيف‌هاي مخالف و موافق را مقابل يكديگر قرار داده است. اما آنچه مهم است، روشن شدن وجوه مختلف اين مصوبه براي مردم مي‌باشد تا بي جهت تحت تاثير شانتاژهاي سياسي قرار نگيرند و متوجه باشند در كشورشان چه مي گذرد.

در جريان افشاي فيش‌هاي حقوقي نامتعارف گفته شد که به دليل عدم وجود ابزاري براي کنترل ميزان دريافتي‌هاي مديران، نمي‌توان پسوند «غيرقانوني» را به آنها نسبت داد، چراکه تاکنون در هيچ ماده قانوني مرز و حدود دريافتي مديران تعيين نشده بود. لذا ضرورت ايجاد چنين مصوبه‌اي از اهم وظايف نمايندگان و وكلاي ملت مي باشد.

درمورد اين كه سقف دريافتي مشخص شده (24 ميليون تومان) برپايه عدالت و عقلانيت بوده است يا نه، بحث اصلي ماست. دربرخي از واكنش ها به اين مصوبه حقوق مشخص شده براي مديران را 25 برابر پايه حقوق وزارت كار براي كارگران اعلام كرده‌اند. به نظر نمي‌رسد اين قياس ملاك مناسبي براي صلاحيت اين مصوبه باشد، چرا كه افراد متخصص و كارگران هريك درسير روند توسعه وظايف و مهارت‌هاي خاص خود را دارند كه نمي‌توان آنها دركنار هم مقاسه كرد. البته ناگفته نماند كه بروز چنين نگاهي به حقوق مديران و كارگران به سبب ضعف دولت در تعديل نظام پرداخت‌ها مي باشد كه توازن كافي ميان دستمزدها با شرايط اقتصادي كشور را فراهم نساخته است.

درمورد بعدي كه مخالفان به آن دامن زده‌اند مبلغ اين سقف براي همه مديران دولتي است. درحالي كه اين سقف حقوق براي مديران ارشد و عالي رتبه كشوري است كه رئيس جمهور را نيز در بر مي‌گيرد. به عبارتي ديگر قرار نيست تمام مديران و متخصصان در حوزه‌هاي مختلف اين حقوق را دريافت كنند. بلكه بنابر صلاحيتي كه دولت مشخص خواهد كرد و بنا بر حساسيت و ضرورت جايگاه مديريتي اين حقوق به عنوان سقف پرداختي مشخص شده است.

نكته ديگر جلوگيري از زياده خواهي و سواستفاده‌هاي احتمالي در نهادها و ادارات به واسطه اين تصميم مي‌باشد. امروز اگر 24ميليون تومان براي سقف دريافتي مديران ارشد به قانون تبديل شود، ديگر مسير براي دريافتي‌هاي بيش از 100 ميليون درماه و حق جلسات 30 ميليوني و عيدي هاي 150 ميليوني بسته خواهد شد. ديگر قانون مشخص است و سرباز زدن از آن جرائم خاص خود را خواهد داشت.

موضوع ديگري كه بايد به آن اشاره كرد ضرورت حفظ نيروي انساني متخصص و زبده دركشور است. مسائل اقتصادي يكي از مولفه‌هاي حفظ نخبگان كشور مي‌باشد. بركسي پوشيده نيست كه خيل كثيري از فرارمغزهاي كشور به سبب كمبود امكانات و بي توجهي به نيازهاي مالي افراد بوده است.

به عنوان مثال امروز به يك دانشجو و محقق ايراني در آمريكا، درپايه دكتري ضمن فراهم سازي تمامي امكانات رفاهي و پژوهشي، مبلغي درحدود 10هزار دلار(35 ميليون تومان) حقوق مي دهند، يا درصنايع نفت و پتروشيمي متخصصان فني كشورمان اگر به كشورهاي حاشيه خليج فارس عزيمت كنند چند برابر حقوق مشخص شده را دريافت مي‌كنند. لذا به نظر نمي‌رسد اين مبلغ براي مديران و متخصصاني كه با علم و مهارت مديريتي خود چندين برابر اين مبلغ را براي كشور سودآوري مي‌كنند، رقم بالايي باشد.

اگر بخواهيم تنها بر روي اين موضوع مانور دهيم که اين حقوق زياد است، افرادي که داراي توان و تخصص هستند به خاطر حقوق پايين‌شان خدمت نمي‌کنند. در چنين شرايطي در طول يک سال خسارات جبران ناپذيري به مجموعه‌هاي اقتصادي به دليل عدم وجود اين مديران نخبه وارد مي شود که اين حقوق در برابر آن هيچ مي نمايد.

همچنين كاستي‌هاي مالي براي مديران كاربلد وماهر سبب مي شود تا آنها نيز از تمام توان خود استفاده نكنند و يا براي جبران مالي دستمزد پايين خود به تخلفات مالي دست بزنند. اما نقطه تعادل اين مصوبه آنجاست كه دولت و نهادهاي مختلف براساس معيارسنجي‌هاي دقيق و كارشناسي، و براساس لياقت و مهارت مديران حقوق متناسب با جايگاه آنها را مشخص نمايند. اينطور نباشد كه اين مصوبه ابزاري براي سواستفاده قرار گيرد تا همه مديران دولتي مشمول آن شوند.

چرا كه امروز دركشورمان كم نيستند مديران و مسئولاني كه ازچندين مرجع رسمي حقوق بالا دريافت مي‌كنند و شايد در طول هفته به اندازه يك روز كاري نيز در آن نهادها حضور نداشته باشند. بسياري از اين مديران و مسئولان با سمت‌هايي همچون عضو هيئت مديره، مشاور اجرايي، كارشناس فني، ناظر حقوقي و... دريافتي هايي چند برابر سقف تعيين شده را دريافت مي كنند. لذا بايد به گونه‌اي قانون گذاري شود كه ديگر اجازه چند شغله بودن و يا داشتن چند فيش حقوقي از سازمان‌هاي مختلف براي مديران دولتي ميسر نگردد و درصورت مشاهده با آنها برخورد شود.