موافقت مجلس بحرین با محاکمه شهروندان عادی در محاکم نظامی

مجلس شورای بحرین امروز /یکشنبه/ بنا به دستور پادشاه این کشور با تعدیل قانون اساسی به منظور فراهم کردن زمینه محاکمه غیرنظامیان در دادگاه های نظامی موافقت کرد.

به گزارش پایگاه خبری مراة البحرین، طرح اصلاح قانون اساسی با هدف آنچه مبارزه با تروریسم خوانده شد، در پارلمان بحرین با رأی موافق اکثریت نمایندگان به تصویب رسید .

بر اساس این گزارش، «یوسف فلیفل» رئیس‌ دستگاه قضایی در جلسه امرز مجلس این کشور گفت که تغییرات ایجاد شده در قانون اساسی مربوط به دستگاه قضایی نظامی خیلی دیر صورت گرفت و باید زودتر از این زمان انجام می‌شد.

وی افزود: جنایت‌های تروریستی، نیروی دفاع بحرین و نیروهای امنیت عمومی و گارد ملی را تهدید می‌کند.

این اصلاحیه شامل متن بند (ب) ماده 105 می باشد که در آن تأکید شده است: « دادگاه نظامی تنها مختص رسیدگی به جرایم نظامی است که نیروهای دفاع، گارد ملی و امنیت عمومی مرتکب آن می‌شوند و این دادگاه‌ها صلاحیت رسیدگی به دیگر امور جز در مواردی که قانون آن را تعیین می‌کند، ندارند.»

بنابر این گزارش، با تعدیل قانون اساسی و بند مذکور، اختیارات گسترده‌ای به دستگاه‌های قضایی نظامی از جمله اجرای تحقیقات مستقیم در امور مربوط به غیرنظامیان و محاکمه آنها در دادگاه‌های نظامی داده می‌شود.

هدف از تصویب این طرح سرکوب بیشتر مخالفان دولت و محاکمه آنها در دادگاه نظامی است.
بحرین از سال 2011 تاکنون با بحران نارضایتی های عمومی ناشی از بی لیاقتی دستگاه حاکمه مواجه است.