انتظام مالی دولت در گرو هدفمندی واقعی یارانه ها

مجلس در اولین روز کاری خود در هفته جاری با تصویب یک مصوبه دولت را به دردسر انداخت! بودجه یارانه ها برای سال آینده ٣٧ هزار و ٥٠٠ ميليارد تومان تعیین شد تا تامين كننده يارانه ٦٨ ميليون نفر در سال آينده باشد.

 اين در حالي است كه در حال حاضر 77 ميليون نفر يارانه نقدي ٤٥ هزار و ٥٠٠ توماني را ماهانه دريافت مي كنند و براي سال آينده دولت بايد ٩ ميليون نفر را از ليست دريافت كنندگان يارانه حذف کند.

 در جلسه علنی بررسی یارانه ها در بودجه سال 96 نوبخت به عنوان نماینده دولت نهایت تلاش خود را به کار گرفت تا نمایندگان را متقاعد کند از تصمیم خود کوتاه بیایند؛ وی در مخالفت با این مصوبه گفت: حذف يارانه خانواده هاي پردرآمد در راستاي احكام قانوني و اين موضوع كه به صورت هدفمند منابع سازمان هدفمندي يارانه ها به اقشاري برسد كه نيازمند هستند، صورت گرفت و تا تاريخ اول بهمن سال جاري يارانه نقدي چهار ميليون و ٨٥٣ هزار و ٣٨٦ نفر حذف شد. نظر مجلس اين بود كه يارانه هر فردي كه درآمد او بالغ بر سه ميليون تومان در ماه باشد، حذف شود.

رييس سازمان برنامه و بودجه اظهار كرد: اين حكم به منزله اين است كه اگر فردي كه در تهران زندگي مي كند، مستاجر باشد، بيماري داشته باشد يا فرزند او دانشجو باشد، اگر كل درآمد ماهانه اش به ٣ ميليون تومان برسد، اين فرد ثروتمند تلقي شده و بايد يارانه او قطع شود كه البته به نظر ما اين عادلانه نبود. با اينكه ما يارانه چهار ميليون و ٨٠٠ هزار نفر را بر اساس قانون حذف كرديم اما نامه هاي فراواني از دفاتر خود نمايندگان مجلس دريافت كرديم مبني بر اينكه يارانه بعضي از بازنشستگان آموزش و پرورش به استناد اينكه كل درآمد ناخالص خانوارشان سه ميليون تومان بود، حذف شده است.

نوبخت تصريح كرد: در اين راستا ما ناچار به حذف يارانه چهار ميليون و ٨٠٠ نفر شديم، اما پس از آن با توجه به مدارك افرادي كه يارانه آنها حذف شده بود به ما ارايه دادند متوجه شديم كه حذف يارانه آنان واقعا ظلم است و مجبور شديم بارديگر يارانه آنها را پرداخت كنيم. سازمان هدفمندي يارانه ها و وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي از حذف يارانه كساني كه محرز شود مستحق دريافت يارانه نيستند بسيار استقبال مي كند، ولي اين گونه اجبارها جز اينكه نارضايتي ايجاد كند و به افراد نيازمند كه در عسرت هستند فشار وارد مي آورد، چيز ديگري نيست.

محمود جام ساز کارشناس ارشد اقتصادی در مورد یارانه های نقدی، وضعیت پرداخت آن در سال آینده و نیز تصمیمی که باید از سوی دولت در مورد این مصوبه گرفته شود گفت: اصولا پرداخت نقدی یارانه ها به طور یکسان به همه آهاد جامعه از ابتدا با اهداف مصوبه برای پرداخت یارانه ها مطابقت نداشت و قرار بود تنها 50 درصد حاصل از مابع التفاوت فروش حاملهای انرژی بین افراد مشمول یا هدف توزیع شود.

وی تصریح کرد: اما دولت دهم با یک انحراف آشکار اقدام به پرداخت 45 هزار و 500 تومان به طور مساوی به همه افراد و به طور ماهانه کرد و جالب آنکه آمار پرداخت یارانه ها حتی بیش از جمعیت احصا شده بود.

وی ادامه داد: این شیوه نه تنها در جهت تامین عدالت اجتماعی قرار نداشت بلکه مخدوش کننده عدالت بود، زیرا فقیر و غنی به یک میزان از یارانه بهره می بردند.

جام ساز تصریح کرد: در زمانی که یارانه ها به مبلغ موصوف پرداخت می شد قدرت خرید آن به میزان دریافتی یارانه بود اما تورم در سال بعد و سالهای بعد از آن نه تنها قدرت خرید یارانه های پرداختی را به شدت کاهش داد بلکه یک مطالبه دایمی را برای آنان رقم زد که کمترین تاثیر را در سبد معیشتی مردم بر جای گذاشت.

این کارشناس اقتصادی یادآوری کرد: دولت یازدهم با توجه به تکلیف قانونی خود مبنی بر اجرای قانون هدفمندی یارانه ها به پرداخت آن اصرار ورزید اما ضمن آنکه معتقد بود که باید یارانه ها به صورت هدفمند پرداخت شوند و توانگران از لیست شمول دریافتی ها کنار گذاشته شوند در ابتدا به صورت یک فراخوان پیشنهاد انصراف داوطلبانه داد که متاسفانه چندان مورد استقبال قرار نگرفت و با کمال تعجب توانگران نیز اعلام انصراف ندادند به جز تعدادی معدود در حدود 2 میلیون نفر که این امر به هیچ وجه هدف از پرداخت یارانه ها را تامین نمی کرد.

مجلس شورای اسلامی در سال گذشته پیشنهاد داد 24 میلیون نفر از یارانه بگیران حذف شوند اما این بار دولت با توجه به ملاحظات خاص با این امر موافقت نکرد؛ در حالی که لازم بود عده کثیری از یارانه بگیران حذف شوند و دولت شاید به سبب واهمه از دست دادن پشتیبانی مردم با این حذف مخالفت کرد.

جام ساز افزود: پرداخت 48 هزار میلیارد تومان در سال برای یارانه هم گره کوری را از معضل معیشتی مردم _با توجه به انباشت تورم از ابتدای سال پرداخت یارانه _ باز نمی کند و هم هزینه گزافی را به دولت تحمیل می کند زیرا منبع پرداخت یارانه که همانا مابع التفاوت فروش انرژی بود کفاف پرداخت این مبلغ را نمی دهد و دولت مجبور بوده که از منابع دیگر مثلا بانک مرکزی استقراض نماید که این امر خود پایه پولی را افزایش داده و معضل تورم را در پیش دارد. حال شرایطی ایجاد شده که دولت باید 9 میلیون نفر را از شمول پرداخت یارانه خارج کند که راهکار انتخاب این افراد حایز اهمیت است.

این تحلیلگر بر این باور است: دولت قادر است بیش از 9 میلیون نفر را از لیست پرداخت یارانه خارج کند تا واقعا افراد فقیر و آسیب پذیر تنها مشمول دریافت یارانه شوند.

جام ساز گفت: اما ملاحظات سیاسی در امور اقتصادی نقش مهمی ایفا می کند؛ اگر کاندیدایی با بلند کردن پرچم یارانه ها مبلغی بیش از 45 هزار و 500 تومان و برای همه مردم به میدان بیاید ممکن است که بسیاری از آرا را به خود اختصاص بدهد.

وی افزود: خلاصه آنکه صلاح مردم و رفاه آنها نباید دستخوش امیال سیاسی شود متاسفانه در کشور ما اقتصاد و سیاست به نحو تنگاتنگی در هم تنیده شده اند و اقتصاد به سیاست وام می دهد و سیاست از اقتصاد حمایت می کند.

جام ساز در پایان گفت: لازم است یکبار و برای همیشه مساله یارانه ها به طور واقعی هدفمند شود، هر چه این امر به تعویق بیفتد مرتب بر هزینه های دولت ها افزوده شده و مطالبات مردم ادامه خواهد داشت و دولت ناگزیر است که منابع آن را یا از طریق صندوق توسعه و یا بانک مرکزی و یا ردیف های دیگر بودجه تامین کند که این امر انتظام مالی دولت را بر هم می زند.