۱۸ بهمن ۱۴۰۴
به روز شده در: ۱۸ بهمن ۱۴۰۴ - ۱۶:۱۴
فیلم بیشتر »»
کد خبر ۵۲۹۱۷۳
تاریخ انتشار: ۲۲:۰۵ - ۲۲-۱۲-۱۳۹۵
کد ۵۲۹۱۷۳
انتشار: ۲۲:۰۵ - ۲۲-۱۲-۱۳۹۵

مهر تایید مجلس بر حذف معیار ظرفیت از وکالت

مجلس شورای اسلامی بر حذف معیار ظرفیت از وکالت، مهر تایید زد.

به گزارش تسنیم، معاونت قوانین مجلس و دفتر حقوقی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی در دو اظهارنظر جداگانه تعیین محدودیت ظرفیت در حرفه وکالت را خلاف قانون دانستند.

در پی استعلام آقای حاجی دلیگانی، نماینده شاهین شهردو مرجع یاد شده بصورت مکتوب مستندات خود را مبنی بر نسخ تبصره یک ماده یک قانون کیفیت اخذ پروانه مصوب 1376 را درخصوص تعیین محدودیت نفرات برای پذیرش حرفه وکالت بوسیله تبصره دو ماده هفت قانون اصلاح موادی از قانون اجرای سیاست های اصل 44 مصوب 1393 اعلام کردند.

در متن پاسخ معاونت قوانین مجلس آمده است:

" باتوجه به عموم تبصره (2) ماده (7) قانون اجرای سیاست های کلی اصل (44) قانون اساسی اصلاحی 1/4/1393 که هر یک از مراجع صادرکننده مجوز کسب و کار را موظف به دریافت و بررسی درخواست متقاضیان مجوز کسب و کار نموده و دلیل اشباع بودن بازار را برای عدم پذیرش تقاضا یا صدور مجوز کسب و کار در موارد مغایرت از جمله تبصره ماده (1) قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری مصوب 17/1/1376 به صورت ضمنی نسخ شده است.

با تشکر

امضاء- امیدوار رضایی معاون قوانین مجلس شورای اسلامی "

شایان ذکر است، اعلام نسخ قوانین، مطابق ماده یک و سه قانون تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور مصوب تیرماه 1389 از وظایف معاونت قوانین مجلس شورای اسلامی است.

همچنین در پی استعلام نماینده یاد شده از مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، این مرکز در چند صفحه بطور مفصل موضوع را بررسی کرده و نهایتا در نتیجه گیری تصریح نموده است که:

" بر طبق مطالب بیان شده در این گزارش، کانون های وکلای دادگستری جزو اتحادیه ها، شوراها و مجامع صنفی موضوع بند (21) الحاقی به ماده (1) قانون سیاستهای کلی اصل (44) و در نتیجه از مصادیق مراجع صدور مجوزهای کسب و کار موضوع تبصره (2) ماده (7) اصلاحی قانون مذکور است و پروانه وکالت از مصادیق مجوزهای کسب و کار موضوع بند (21) الحاقی به ماده (1)‌ قانون مذکور محسوب می شود.

لذا صادرکنندگان مجوز اشتغال به حرفه وکالت (کانون های وکلاء) و تعیین کنندگان ظرفیت ورود به حرفه وکالت (کمیسیون های موضوع تبصره (1) ماده (1)‌قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت) نمی توانند به دلیل اشباع بودن بازار با ایجاد ظرفیت محدود پذیرش مانع از ورود افراد صلاحیت دار به حرفه وکالت شوند."

شایان ذکر است، تا پیش از این کانون های وکلاء از طریق کمیسیون تعیین ظرفیت که بدنبال تبصره یک ماده یک قانون کیفیت اخذ پروانه سال 1376 تشکیل شده بود، هر سال تعداد محدودی را به عنوان ظرفیت پذیرش از میان داوطلبان آزمون وکالت اعلام می کردند به عنوان نمونه در سال 1395 این ظرفیت 1700 نفر برای کل کشور بود. در همین راستا پویشی تحت عنوان پویش حذف معیار ظرفیت از حرفه وکالت و جایگزینی آن با حد نصاب علمی از سوی فارغ التحصیلان حقوق تشکیل شد که این خواسته را دنبال می کرد.

پربیننده ترین پست همین یک ساعت اخیر
برچسب ها: مجلس ، آزمون وکالت
ارسال به دوستان
گریم متفاوت بهرام ابراهیمی در سریال جدید مسعود ده نمکی اعلام ۱۳ فیلم برتر آرای مردمی جشنواره فیلم فجر از «خودمدیریتی» کارگران تا اقتصاد مردمی پلیس راهور از تغییر آموزش رانندگی خبر داد تورم؛ مهمان دائمی سفره های ایرانی «جمشید هاشم پور‌» در پشت صحنه فیلم قافله؛ سال 71 سازمان نظام صنفی رایانه‌ای: اختلال اینترنت طبیعی است؛ گزارش خرابی نداشته‌ایم! افزایش ۸۰ درصدی مستمری روستاییان و عشایر قیمت گوشی سامسونگ، شیائومی و آیفون امروز شنبه ۱۸ بهمن ۱۴۰۴ قتل‌عام خانوادگی هولناک به دست مرد شیک‌پوش (+عکس ۱۸+) مکالمه‌ رادیویی خودمانی خلبان جنگنده و خدمه‌ سوخت‌ رسان وسط آسمان عضو کمیسیون اجتماعی: رسانه‌ها در زمان محدودیت اینترنت مستثنی شوند رشد 30 درصدی واردات ایران از اتحادیه اقتصادی اوراسیا نگرانی شریفی نیا از دو قطبی در جامعه/ شریفی نیا: گلشیفته خیلی مردی!/ خطاب به مهدویان: کسانی که نیامدند نترسیدند!/ او از پاسخ به سوال عصر ایران امتناع کرد میکروتروما چیست؟