.png "عصر ایران")
۰۸ دی ۱۴۰۴
به روز شده در: ۰۸ دی ۱۴۰۴ - ۰۳:۰۰
تحقیر زلنسکی در فرودگاه میامی پیش از دیدار با ترامپ (فیلم) مهر تایید مجلس بر حذف معیار ظرفیت از وکالت
مجلس شورای اسلامی بر حذف معیار ظرفیت از وکالت، مهر تایید زد.
به گزارش تسنیم، معاونت قوانین مجلس و دفتر حقوقی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی در دو اظهارنظر جداگانه تعیین محدودیت ظرفیت در حرفه وکالت را خلاف قانون دانستند.
در پی استعلام آقای حاجی دلیگانی، نماینده شاهین شهردو مرجع یاد شده بصورت مکتوب مستندات خود را مبنی بر نسخ تبصره یک ماده یک قانون کیفیت اخذ پروانه مصوب 1376 را درخصوص تعیین محدودیت نفرات برای پذیرش حرفه وکالت بوسیله تبصره دو ماده هفت قانون اصلاح موادی از قانون اجرای سیاست های اصل 44 مصوب 1393 اعلام کردند.
در متن پاسخ معاونت قوانین مجلس آمده است:
" باتوجه به عموم تبصره (2) ماده (7) قانون اجرای سیاست های کلی اصل (44) قانون اساسی اصلاحی 1/4/1393 که هر یک از مراجع صادرکننده مجوز کسب و کار را موظف به دریافت و بررسی درخواست متقاضیان مجوز کسب و کار نموده و دلیل اشباع بودن بازار را برای عدم پذیرش تقاضا یا صدور مجوز کسب و کار در موارد مغایرت از جمله تبصره ماده (1) قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری مصوب 17/1/1376 به صورت ضمنی نسخ شده است.
با تشکر
امضاء- امیدوار رضایی معاون قوانین مجلس شورای اسلامی "
شایان ذکر است، اعلام نسخ قوانین، مطابق ماده یک و سه قانون تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور مصوب تیرماه 1389 از وظایف معاونت قوانین مجلس شورای اسلامی است.
همچنین در پی استعلام نماینده یاد شده از مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، این مرکز در چند صفحه بطور مفصل موضوع را بررسی کرده و نهایتا در نتیجه گیری تصریح نموده است که:
" بر طبق مطالب بیان شده در این گزارش، کانون های وکلای دادگستری جزو اتحادیه ها، شوراها و مجامع صنفی موضوع بند (21) الحاقی به ماده (1) قانون سیاستهای کلی اصل (44) و در نتیجه از مصادیق مراجع صدور مجوزهای کسب و کار موضوع تبصره (2) ماده (7) اصلاحی قانون مذکور است و پروانه وکالت از مصادیق مجوزهای کسب و کار موضوع بند (21) الحاقی به ماده (1) قانون مذکور محسوب می شود.
لذا صادرکنندگان مجوز اشتغال به حرفه وکالت (کانون های وکلاء) و تعیین کنندگان ظرفیت ورود به حرفه وکالت (کمیسیون های موضوع تبصره (1) ماده (1)قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت) نمی توانند به دلیل اشباع بودن بازار با ایجاد ظرفیت محدود پذیرش مانع از ورود افراد صلاحیت دار به حرفه وکالت شوند."
شایان ذکر است، تا پیش از این کانون های وکلاء از طریق کمیسیون تعیین ظرفیت که بدنبال تبصره یک ماده یک قانون کیفیت اخذ پروانه سال 1376 تشکیل شده بود، هر سال تعداد محدودی را به عنوان ظرفیت پذیرش از میان داوطلبان آزمون وکالت اعلام می کردند به عنوان نمونه در سال 1395 این ظرفیت 1700 نفر برای کل کشور بود. در همین راستا پویشی تحت عنوان پویش حذف معیار ظرفیت از حرفه وکالت و جایگزینی آن با حد نصاب علمی از سوی فارغ التحصیلان حقوق تشکیل شد که این خواسته را دنبال می کرد.
لینک کوتاه: کپی لینک
پاسخ به یک سوال جنجالی؛ مریخ خانه دوم انسان میشود؟ تولید رسمی اولین خودرو پرنده عمودپرواز جهان آغاز شد؛ با Alef Model A آشنا شوید(+عکس) یافتههای تازه علوم اعصاب؛ چرا برخی افراد مدام تصمیمات اشتباه میگیرند؟ درباره اعتراضات اخیر اصناف به قیمت مهار گسیخته دلار: وقتی کاسبی ناممکن می شود! قصههای نان و نمک(79)/گازوئیل روی آسفالت، زیتون در حاشیه! فاطمه گودرزی: اکبر عبدی به شوهرم فحش داد فوت ۳ نفر در پی بارشهای شدید در کهگیلویه و بویراحمد مهر و موم شدن چهار فروشگاه زنجیرهای متخلف در قم اشتباهات تاکتیکی استقلال مقابل گلگهر؛ از نیمکتنشینی ستارهها تا ضعف دفاعی ۵ باور غیرموثر در حفظ شارژ گوشی استقبال ویژه عراقیها از منصوریان با لقب «داش علی منصور» (+عکس) گفتگوی تلفنی وزرای خارجه ایران و عربستان درباره روابط دوجانبه و تحولات منطقه مدارس ابتدایی دماوند فردا ۸ دیماه غیرحضوری شدند هدفگذاری المپیک ۲۰۲۸؛ سنگینوزن ایرانی در راه باکو پسر زیدان اولین قربانی قانون جدید فیفا در قاره آفریقا شد
اخبار و تحلیل های ترکیه