میدان گازی مشترک ایران و انگلیس راه اندازی می شود

بریتیش پترولیوم اعلام کرد: وزارت خزانه‌داری آمریکا برای شرکت انگلیسی بریتیش پترولیوم و شرکت ملی نفت ایران برای فعالیت مشترک در میدان گازی «رام» مجوز داد.

به گزارش فارس به نقل از رویترز، شرکت انگلیسی بریتیش پترولیوم اعلام کرد که بی‌پی و شرکت ملی نفت ایران مجوز فعالیت مشترک بر میدان گازی «رام» در دریای شمال را از وزارت خزانه‌داری آمریکا گرفته است.

میدان گازی رام یک میدان گازی فراساحل مشترک بین ایران و انگلیس است که در ۴۰۰ کیلومتری شهر ابردین در آب‌های ساحلی اسکاتلند در دریای شمال قرار دارد.

قرارداد اکتشاف این میدان در سال ۱۹۷۳ منعقد شد در سال ۱۹۷۷ به کشف میدان انجامید ولی به دلیل مشکلات فنی پیچیده استخراج گاز از این میدان، استخراج آن تا سال ۲۰۰۶ به طول انجامید.

عملیات استخراج مشترک از این میدان از نوامبر ۲۰۱۰ و در پی تصویب تحریم‌های تصویبی اتحادیه اروپا علیه صنایع نفت و گاز ایران تا اکتبر ۲۰۱۴ متوقف شده بود از همان زمان، دولت انگلیس که دریافت گاز این میدان را برای کشورش حیاتی ارزیابی کرده بود، به دنبال راهکاری جهت مستثنی شدن استخراج گاز از این میدان از بندهای تحریم‌های اعمالی بود. در نهایت در دسامبر ۲۰۱۲ معاهده‌ای در جلسه کشورهای عضو اتحادیه اروپا تصویب شد که به موجب آن، فعالیت بر روی این میدان از مفاد تحریم‌های یکجانبه علیه ایران معاف شد.

پس از آغاز برداشت از این میدان در دسامبر ۲۰۱۲ دولت انگلیس این میدان را تحت یک طرح مدیریتی موقت قرار داد که به موجب آن سهم ایران از درآمدهای حاصل از فروش گاز آن تا زمان لغو تحریم‌ها، در حسابی جداگانه بلوکه می‌شود.

با وجود برداشته شدن تحریم در دسامبر ۲۰۱۲ اما راه‌اندازی دوباره آن نزدیک به دو سال طول کشید، مشکلات فنی یکی از مهمترین علت‌های به تعویق افتادن بهره‌برداری مجدد از میدان رام عنوان شد.

در جریان مذاکرات میان انگلیس و ایران که شهریور سال ۱۳۹۴ میان کاردار انگلیس در تهران و معاون وزارت نفت برگزار شد، مقام‌های انگلیسی تعهد کرده بودند که سهم ایران از میدان مشترک گازی رام را بعد از لغو تحریم‌ها بپردازند. در شهریور ۱۳۹۵ علی کاردر، معاون وزیر نفت ایران و مدیرعامل شرکت ملی نفت گفت که بریتانیا «پول حاصل از مشارکت ایران در بهره‌برداری میدان گازی رام را به حساب شرکت نفت واریز کرده، اما فعلا این پول قابل برداشت نیست.»

با این حال بریتیش پترولیوم روشن نکرده است که این مجوز وزارت خزانه‌داری آمریکا تا چه اندازه قابل اعتماد است.