مقام معظم رهبری در بیشتر بیانات خود از مسوولان خواسته اند تا با مقوله قاچاق جدی تر مقابله کنند، دولت یازدهم برای رسیدن به این خواسته بسته های مختلفی تدوین کرده و موفق شد در برخورد با قاچاق در دنیا رتبه سوم را کسب کند لذا دولت یازدهم تنها دولتی است که از پس این خواسته رهبری بر آمده است.

مبارزه با قاچاق یکی از کلیدی ترین راههای افزایش تولید است چرا که ورود هر کالای قاچاق به کشور مصادف است با بسته شدن یک بنگاه تولیدی، بیکاری دهها نفر و تضعیف معیشت چندین خانواده؛ همین امر سبب شده تا مقام معظم رهبری در بیشتر بیانات خود با اشاره به اهمیت مبارزه با قاچاق از مسوولان بخواهد تا با این مقوله جدی تر مقابله کنند.

شاید دولتی که بیش از همه از پس این خواسته رهبری بر آمده است دولت یازدهم باشد چرا که با راهکارهای مختلف نظارتها را افزایش داده و طرح جامع مبارزه با قاچاق لوازم خانگی، لوازم یدکی، پوشاک، پتو، تلفن همراه، سیگار، لوازم آرایشی و بهداشتی و کالاهای سلامت محور را تدوین کرده که همین امر تاثیر به سزایی بر کاهش قاچاق داشته است.

بر اساس آمارهای رسمی همچنین وزارت صنعت، معدن و تجارت از شهریور ماه سال ۹۲ تا پایان سال ۹۵ موفق شد علاوه بر راه اندازی سامانه های پیش بینی شده در قانون مبارزه با قاچاق ، دستورالعمل های نظارتی مبارزه با قاچاق را در حوزه عرضه محصولات به عنوان یکی از مهمترین وظایف اتاق های اصناف و اتحادیه ها نهادینه کند.

در این بازه زمانی حوزه بازرسی و نظارت وزارت صنعت، معدن و تجارت بر مبارزه با قاچاق متمرکز شد و در همین راستا اقلام قابل ورود مرز نشینان از ۷۱ قلم به ۴۱ قلم کاهش یافت و ۳۴ بازارچه مرزی غیر فعال نیز از فهرست بازارچه های مرزی مشترک حذف شدند.

در شرایطی که بر اساس آمار رسمی حجم قاچاق با کاهشی ۵۰ درصدی، از ۲۵ میلیارد دلار در سال ۱۳۹۲ به کمتر از ۱۳ میلیارد دلار در سال ۹۵ رسیده است. برخی از کاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری با هدف زیر سوال بردن اقدامات دولت در حوزه مبارزه با قاچاق اظهارات ضد و نقیضی داشته اند که در این خصوص نهادهای دولتی و عمومی مرتبط با انتشار توضیحات و تکذیبه هایی میزان اعلام شده قاچاق از سوی کاندیداها را رد کرده اند؛ در توضیح برخی از این آمارهای نادرست قاسم خورشیدی معتقد است برخی از اظهار نظرهایی که این روزها با اغراض سیاسی و با نگاه تبلیغاتی به انتخابات صورت می گیرد، اجحاف در حق مجموعه نظام مقدس جمهوری اسلامی است.

آنگونه که وی به ایرنا گفته؛ در ارتباط با موضوع مبارزه با ستاد قاچاق کالا و ارز، کشور و مجموعه نظام جمهوری اسلامی دستاوردهای قابل ملاحظه ای داشته است و توانسته حجم قاچاق را از ۲۵ میلیارد دلار در سال ۱۳۹۲ به کمتر از ۱۳ میلیارد دلار در سال ۹۵ کاهش دهد.

وی افزود: این دستاورد نتیجه اقدامات گسترده ای است که توسط دستگاه های مختلف عضو این ستاد از جمله گمرک ، وزارت صنعت، معدن و تجارت، نیروی انتظامی، وزارت اطلاعات، نیروهای مسلح به ویژه نیروی دریایی سپاه و ارتش جمهوری اسلامی انجام شده است.

سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز اضافه کرد: البته ۱۳ میلیارد دلار قاچاق هم برای اقتصادی با حجم اقتصاد جمهوری اسلامی زیاد است، اما زیر پا گذاشتن دستاوردهای دولت در سه سال اخیر ظلمی مضاعف به مجموعه دست اندر کاران در ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز است.

وی تصریح کرد: واقعیت امر این است که همواره پس از پیروزی انقلاب اسلامی، به ویژه در سالهای دهه ۸۰ تا سال ۱۳۹۲ – که اتفاقا برخی از نامزدهای فعلی انتخابات در آن زمان در مجموعه ستاد دارای مسئولیت بودند – همواره آمارها مؤید این است که ما شاهد افزایش قاچاق بودیم. اما در سه سال اخیر در نتیجه مجموعه اقداماتی که انجام شده، حجم قاچاق کاهشی ۵۰ درصدی داشته است.

در رابطه با جزییات اعداد مربوط به قاچاق کالا آمارهای دقیقی در دست است که به راحتی نمی توان آنها را دور زد و در موردشان دروغ گفت؛ در حال حاضر حدود ۲ میلیارد دلار کالاهای قاچاق وارداتی داریم.

حدود یک میلیارد دلار به صادرات سوخت ارتباط پیدا می‌کند و حدود ۸.۵ میلیارد دلار به ته لنجی، مسافری، کولبری و بازارچه‌های موقت مربوط می‌شود که با سیستم سامانه جامع گمرکی تا دانه‌های محموله‌ها نیز رصد می‌شود و روند آینده مبادی تجاری ایران شفاف‌تر به کار خود ادامه خواهد داد.

مجموع اتفاقات صورت گرفته آن‌قدر حائز اهمیت بوده که ایران در برخورد با قاچاق توانسته در دنیا رتبه سوم را کسب کند و بد نیست منتقدان وضع کنونی واردات شرایط موجود و اقدامات صورت گرفته را با گذشته نه‌چندان دور مقایسه کنند.