نهاد نظارتی قوه مقننه انتشار گزارشی در خصوص دریافتی های نامتعارف مدیران دستگاه های اجرایی در یک روزنامه صبح تهران را کذب محض و فاقد پایه و اساس دانست و اصحاب رسانه را در شرایط حساس کنونی به حفظ امانتداری و پرهیز از ایجاد شائبه ‌های سیاسی توصیه کرد.

دیوان محاسبات کشور که یکی از نهادهای نظارتی کشور و زیر نظر مجلس شورای اسلامی فعالیت می کند، در اطلاعیه ای نوشت: موضوع دریافت ‌های غیرمتعارف برخی از مدیران دستگاه ‌های اجرایی، مدتی است به یکی از مهمترین عناوین خبری شبکه ‌های اجتماعی و رسانه ‌های مختلف داخلی و خارجی تبدیل شده است.

در این اطلاعیه آمده است: روزنامه همشهری در چند روز گذشته در گزارشی با تجزیه و تحلیل پیرامون موضوع و با طرح ابهاماتی سعی در القای عقیم ‌‌ماندن و یا بلاتکلیف ماندن موضوع توسط دیوان محاسبات کشور کرده است.

دیوان محاسبات کشور نوشت: در گزارش هایی که به مجلس شورای اسلامی و عموم مردم ارائه شده است، ادعاهای گزارش روزنامه صبح تهران کذب محض و فاقد پایه و اساس است.

روابط عمومی دیوان محاسبات اعلام می‌ دارد که مطالب گزارش روزنامه صبح تهران صحت نداشته و خلاف واقع است. دیوان محاسبات کشور در مدت زمان بسیار کوتاهی حقوق و مزایای بیش از ۹۳ هزار نفر از مدیران کشور را در قالب دریافتی، مورد رسیدگی قرار داد.

این رسیدگی‌ ها موجب شناسایی ۳۹۷ نفر دریافت‌ کننده حقوق و مزایای نامتعارف جمعا به مبلغ 233 میلیارد و 627 میلیون و 873 هزار و 350 ریال اضافه دریافتی شد و با پیگیری‌ های دیوان، در مدت بسیار کوتاهی کل مبلغ اضافه دریافتی از همه دریافت ‌کنندگان به بیت‌المال برگشت داده شد.

علاوه بر آن، با پیگیری‌ های صورت گرفته، مبلغ 765 میلیارد و 807 میلیون و 140 هزار و 45 ریال از کل وام پرداختی، خلاف قانون تشخیص و برگشت داده شد. همچنین دیوان محاسبات کشور دستگاه ‌های پرداخت‌ کننده وام ‌های نامتعارف را ملزم کرد اقدامات لازم مبنی بر متعارف‌ سازی سود این وام‌ ها را منطبق با مفاد مصوبات شورای پول و اعتبار اعمال کند.

در خصوص ادامه رسیدگی و صدور آرای مربوط به این پرونده‌ ها، با توجه به تاکید رئیس مجلس شورای اسلامی و رئیس کل دیوان محاسبات، مبنی بر تعیین تکلیف سریع موضوع تا پایان سال ۱۳۹۵ همه گزارشات حسابرسی مربوط به حقوق ‌های نجومی بعد از مستند سازی و نهایی ‌شدن در زمان مقرر به دادسرای دیوان محاسبات ارسال شد.

دیوان محاسبات کشور در اطلاعیه خود نوشت: این نکته که اقدام دریافت ‌کنندگان یا آمرین پرداخت حقوق‌ های نامتعارف واجد وصف تخلف یا جرم بوده، امری متفاوت از برگشت ارقام دریافتی است و نیازمند طی مراحل و فرآیند آیین رسیدگی دیوان محاسبات کشور و متضمن تحقیق و تعقیب از سوی دادسرا و صدور رأی از سوی هیأت‌ های مستشاری و قطعیت آن از سوی محکمه تجدیدنظر است.

در این اطلاعیه آمده است: مراجع ذی ‌صلاح از جمله دادسرا، هیأت‌ های مستشاری و محکمه تجدیدنظر دیوان محاسبات کشور در رسیدگی و صدور آرای خود استقلال داشته و بررسی و صدور دادخواست و انشای رأی مبنی بر مجرمانه یا متخلفانه بودن موضوع یا فقدان این عناصر در فعل و انفعالات مالی انجام یافته در محدوده صلاحیت مستقل آنان است. بدیهی است ضرورت دارد این فرآیند در یک فضای حرفه‌ ای و دور از هیجانات سیاسی و رسانه‌ ای طی شود.

همچنین صدور رأی قاطع و نهایی در دیوان محاسبات، مستلزم طی فرآیند زمانی خود است و ماهیت رسیدگی ‌های دیوان محاسبات صرفا حسابرسی یا غیرقضایی نیست که با تکیه بر مذاکرات و جلسات معمول اداری بتوان به آن دست یافت و مورد قضاوت قرار داد. در این راستا خاطر نشان می ‌سازد که از مجموع بیش از ۲۰۰ پرونده پرداخت ‌های غیرقانونی دستگاه ‌های اجرایی ارسالی به دادسرای دیوان محاسبات تاکنون برای ۱۰۰ مورد از سوی دادستانی دیوان دادخواست صادر شده و تعداد ۵۰ مورد از دادخواست ‌های صادره نیز در هیأت ‌های مستشاری منتج به صدور رأی شده است.

دیده بان مجلس شورای اسلامی نوشت: نشر ادعاهای کذب و بی ‌پایه و اساس در این خصوص، حاصلی جز خدشه‌ دار شدن سرمایه اجتماعی و تضعیف نهادهای نظارتی کشور ندارد، روابط عمومی دیوان محاسبات کشور ضمن اعتراض به دستمایه قرار دادن روند رسیدگی‌ های نظارتی برای پیشبرد مطامع سیاسی، مطالب خلاف واقع گزارش این روزنامه صبح تهران را تکذیب می کند.

در این اطلاعیه آمده است: در این برهه حساس که حضور سرنوشت ‌ساز و حماسی مردم در پای صندوق‌ های رأی مورد تاکید مقام معظم رهبری (مدظله العالی) و همه دلسوزان نظام اسلامی است، انتظار می‌ رود اصحاب رسانه با رعایت اصول حرفه‌ ای و امانتداری در اطلاع ‌رسانی از ایجاد شائبه‌های سیاسی پرهیز کنند.

تماشاخانه