پاسخ بانک مرکزی به ادعای "انحصار منابع بانکی به 4 درصدی ها"

طرح ادعاي تمرکز بر 4 درصد از جمعيت کشور در اقدامات و سياست‌هاي اقتصادي دولت يازدهم و غفلت دولت از وضعيت اقتصادي ۹۶ درصد باقيمانده توسط يکي از کانديداهاي رياست جمهوري در مناظرات انتخاباتي، ادعاي بزرگي است که پذيرش آن بدون ارائه پشتوانه علمي و کارشناسي ميسر نبوده و اثبات آن مستلزم ارائه مستندات آماري و کارشناسي از سوي مدعي است.

به گزارش عصرایران به نقل از سایت بانک مرکزی، به طور خاص، طرح ادعاي عدم بهره‌مندي بخش عظيمي از جامعه از تسهيلات و منابع بانکي، رويکردي غيرکارشناسي و انحرافي در مناظرات اخير کانديداهاي رياست جمهوري به شمار مي‌رود که در ادامه به برخي از مصاديق و ملاحظات پيرامون آن اشاره مي‌شود:

در حال حاضر شبکه بانکي کشور به دليل مشکلات انباشته سال‌هاي گذشته نظير «حجم بالاي مطالبات غيرجاري»، «انباشت بدهي بخش دولتي به شبکه بانکي» و «حجم بالاي دارايي‌هاي غيرمالي در ترازنامه بانک‌ها» مواجه با تنگناي اعتباري است که تضعيف جريان نقدينگي در شبکه بانکي و کاهش توان تسهيلات‌دهي بانک‌ها را درپي داشته است و همين امر به نوبه خود توان بانک‌ها در تأمين مالي اقتصاد را با مشکل مواجه کرده است. هر چند که نقش دولت‌هاي نهم و دهم در بروز اين پديده در شبکه بانکي بسيار برجسته است، ليکن از نقطه نظر کارشناسي و رعايت انصاف، بروز معضل تنگناي اعتباري ريشه در انباشت مشکلات و معضلات ساختاري در شبکه بانکي طي چند دهه گذشته داشته که متاسفانه عواقب اين مشکلات در چند سال اخير بيش از گذشته عيان شده است. بنابراين در چنين شرايطي نبايد نارضايتي‌هاي موجود از عملکرد شبکه بانکي، دستاويزي برای پي‌گيري اهداف و اغراض سياسي در تخطئه دولت مستقر قرار گيرد.

از آنجايي که فعاليت‌هاي اقتصادي حسب نوع و ماهيت فعاليت آنها در اندازه‌هاي مختلفي شکل گرفته‌اند، جريانات مالي حول اين فعاليت‌ها نيز از ابعاد يکساني برخوردار نبوده و لذا اصولاً انتظار توزيع بالسويه تسهيلات بانکي ميان تمامي متقاضيان، انتظاري غيرمنطقي و غيرفني به شمار مي‌رود.

در اين ارتباط توزيع آماري ارزش توليد بنگاه‌هاي صنعتي برحسب نوع فعاليت به خوبي مويد عدم تقارن ظرفيت‌هاي توليد در ميان صنايع مختلف کشور مي‌باشد؛ به طوري که ۷۲ درصد از ارزش توليد کارگاه‌هاي بزرگ صنعتي داراي۱۰۰ نفر کارکن و بيشتر (از مجموع ۲۴ رشته فعاليت صنعتي کارگاه‌هاي بزرگ صنعتي بر حسب کدهاي ISIC دو رقمي) صرفاً متعلق به ۴ رشته فعاليت توليدي «مواد و محصولات شيميايي»، «فلزات اساسي»، «وسايل نقليه موتوري» و «محصولات کاني غيرفلزي» بوده و ۲۰ رشته فعاليت‌ صنعتي باقي‌مانده، تنها ۲۸ درصد از ارزش توليد کارگاه‌هاي بزرگ صنعتي را به خود اختصاص مي‌دهند.

در چنين شرايطي، طبيعي است که گروه‌هاي توليدي همچون گروه‌هاي فولادي، نفتي و صنايع خودروسازي و بنگاه‌هايي نظير فولاد مبارکه، فولاد خوزستان، فولاد زرند، ايران‌خودرو، سايپا، پارس‌خودرو، گروه مپنا، مهندسي و ساختمان صنايع نفت، نفت بهران، توسعه نفت و گاز صباي کنگان و ... به اقتضاي بزرگي مقياس فعاليت خود، از تسهيلات بيشتري نيز نسبت به ساير فعاليت‌هاي اقتصادي برخوردار باشند.

اين امر در چگونگي توزيع تسهيلات بانکي نيز مستتر است به طوري که ۲۰۰ شخص حقوقي حائز دريافت بيشترين ميزان تسهيلات، عموماً زيرمجموعه همين کارگاه‌هاي بزرگ صنعتي بوده که سهم قابل توجهي از توليد، اشتغال و صادرات را به خود اختصاص مي‌دهند و به تبع آن از منابع بانکي بيشتري به شرح ذيل برخوردارند:  

50 شخصيت حقوقي اول دريافت کننده تسهيلات بانکي ۲۴.۴ درصد از تسهيلات پرداختي را به خود اختصاص داده‌اند.

100 شخصيت حقوقي اول دريافت کننده تسهيلات بانکي ۳۱.۵ درصد از تسهيلات پرداختي را به خود اختصاص داده‌اند.

200 شخصيت حقوقي اول دريافت کننده تسهيلات بانکي ۴۰.۳ درصد تسهيلات پرداختي را به خود اختصاص داده‌اند.

به علاوه مي‌بايست خاطر نشان شود، با توجه به بکارگيري حجم قابل توجهي از اشتغال مستقيم و غيرمستقيم توسط بنگاه‌هاي بزرگ صنعتي، حمايت مالي انجام شده جهت کمک به بهبود وضعيت توليد اين بنگاه‌ها، به نوبه خود بهره‌مندي تمامي ذي‌نفعان توليد بويژه جامعه کارگري مرتبط با اين صنايع را به همراه دارد.

بررسي شاخص‌هاي عملکرد تسهيلات‌دهي نظام بانکي طي سال‌هاي اخير نظير سهم بالاي تامين مالي سرمايه‌ در گردش واحدهاي اقتصادي از کل تسهيلات پرداختي شبکه بانکي (براي نمونه ۶۴ درصد در سال ۱۳۹۵)، پرداخت تسهيلات قرض‌الحسنه ازدواج، گشايش‌هاي مالي انجام شده در بخش مسکن، پرداخت تسهيلات جهت خريد کالاهاي مصرفي بادوام توليد داخل و همچنين مشارکت فعال شبکه بانکي در طرح خريد تضميني گندم به خوبي گواه اين مدعاست که نظام بانکي علي‌رغم تنگناها و مشکلات موجود از تمامي ظرفيت خود براي کمک به تأمين مالي بخش‌هاي مختلف اقتصاد بهره جسته است.

هرچند با توجه به بانک محور بودن نظام مالي کشور، امکان پاسخگويي شبکه بانکي به نياز مالي تمامي متقاضيان به دليل محدوديت منابع فراهم نبوده و از طرفي تمامي متقاضيان تسهيلات نيز لزوماً به لحاظ رعايت معيارهاي اعتبارسنجي و مقررات بانکي، واجد شرايط دريافت تسهيلات نمي‌باشند.

با توجه به ظرفيت‌ بالاي بنگاه‌هاي کوچک و متوسط در ايجاد اشتغال در کشور، رويکرد مجموعه نظام بانکي در راستاي حصول به اهداف اقتصاد مقاومتي طي چند سال اخير بر تقويت تامين مالي اين بنگاه‌ها معطوف بوده است. اين موضوع در طرح اصلاح نظام بانکي و دستورات مقام محترم رياست جمهور نيز مورد تاکيد بوده و جهت‌گيري طرح اصلاح نظام مالي مطابق استانداردهاي جهاني، بر انتقال تامين مالي بنگاه‌هاي بزرگ (به ويژه در حوزه تامين سرمايه ثابت) به بازار سرمايه و تمرکز بيشتر شبکه بانکي بر تامين مالي خانوارها و بنگاه‌هاي کوچک و متوسط است.

البته تحقق کامل اين رويکرد - به رغم پيشرفت‌هاي سالهاي اخير در بازار سرمايه و کمک به تامين مالي بنگاه‌هاي بزرگ از اين طريق- امري زمان‌بر بوده و در کوتاه‌مدت امکان‌پذير نیست.

در پايان انتظار مي‌رود کانديداهاي محترم انتخاباتي در انتقادات خود از عملکرد مجموعه سياست‌گذاري کشور از جمله نظام بانکي، اصول و واقعيت‌هاي کارشناسي و قابليت‌ اجرای ايده‌ها و نظراتشان را مورد توجه قرار دهند و بر مدار انصاف‌ و واقعيات حرکت کنند.

بديهي است طرح ادعاهاي غيرکارشناسي، غيرمستدل و غيرمستند در زمينه عملکرد دستگاه‌ هاي اجرايي صرفاً ايجادکننده التهاب در فضاي انتخاباتي کشور بوده و نتيجه‌اي جز کاهش اعتماد عمومي به نظام بانکي را به همراه نخواهد داشت.