شفافیت و رقابت را به بازارها بازگردانید

حسن روحانی بخش بزرگی از ارای خود را از فعالان اقتصادی بخش خصوصی دریافت کرد و بر کرسی پاستور تکیه زد؛ وی بیش از دیگر کاندیداها مورد حمایت فعالان اقتصادی بخش خصوصی بود چرا که آنها در دولتهای نهم و دهم عمق ناکارآمدی دولت را درک کرده و بیش از سایر اقشار اجتماع بهبود اوضاع اقتصادی در دولت یازدهم را درک کرده بودند.

آنها اما برای ادامه فعالیت اقتصادی خود به تسهیلاتی نیاز دارند که امیدوارند تیم حسن روحانی در چهار سال آینده آنها را اجرایی کند. انتظارات فعالان اقتصادی از دولت دوازدهم نه تنها برای بهبود کسب و کار آنها بلکه برای بهبود وضعیت اقتصادی کشور لازم و ضروری است.

فعالان اقتصادي انتظار دارند با یک برنامه ریزی بلند مدت از سوی دولت موانع کسب و کار برداشته شده و اقدامات دولت که تا به امروز نیمه کاره مانده و به سرانجام نرسیده است عاقبت به خیر شود.

فعالان اقتصادی انتظار دارند با تسهیل فضای کسب و کار، کارآفرینی و ایجاد شغل برای سرمایه گذاران با مشکلات کمتری همراه باشد؛ به اعتقاد آنها در این خصوص باید روند بهبود روابط با کشورهای تاثیر گذار جهان ادامه پیدا کند تا تکنولوژی روز دنیا وارد ایران شده و از این طریق هزینه ها مدیریت شود.

فعالان اقتصادی همچنین انتظار دارند که دولت دوازدهم در راستای آزادسازی اقتصاد پیش روی کرده و در این راستا نرخ ارز را نیز تک نرخی کند. هر چند که برخی از کارشناسان آن را نشدنی می دانند. به اعتقاد البرت بغزیان عنوان تک نرخی کردن ارز غیر حرفه ای است چرا که شرایط تک نرخی کردن ارز فراهم نیست به این منظور در ابتدا باید محدودیت ها و سهمیه بندی ها برداشته شود اما از آنجایی که عملا چنین اتفاقی نمی افتد پس تک نرخی کردن ارز منتفی است.

به گفته این استاد دانشگاه: از آنجایی که دولت ارز کافی در اختیار ندارد رقمی را برای ارز در بازار آزاد اعلام کرده و بازار از آن تبعیت می کند به همین جهت بازار نباید بانک مرکزی را بازیچه خود بکند، نباید سفرهای خارجی و روزهای خاص و ... ارز را تحت تاثیر بگذارد.

این استاد دانشگاه تهران یادآوری کرد: ارتباط مستقیمی بین تورم و نرخ ارز وجود دارد چرا که با بالا رفتن نرخ ارز هزینه کالا هم بالا می رود، حتی هزینه کرایه تاکسی ها هم بیشتر می شود چرا که رانندگان می گویند قیمت لاستیک گران شده است به همین جهت دولت برای کنترل تورم هم باید نوسانات ارز را کنترل کند.

اما خواست دیگر فعالان اقتصادی ثبات و امنیت فضای کسب و کار است؛ هر چند که پس از روی کار آمدن حسن روحانی تا حدي شاهد آرامش و ثبات در بازارها بوديم اما به گفته كارشناسان اين اقدامات كافي نبوده و نياز به پيگيري بيشتري دارد که بدون مبارزه با فساد و ايجاد شفافيت در اقتصاد و نیز بازتعريف نقش بخش خصوصي در اقتصاد و همچنین بدون اصلاح نظام بانكي میسر نمی شود.

فعالان اقتصادی انتظار دارند که دولت دوازدهم در چهار سالی که اداره دولت را در اختیار دارد مزيت‌هاي رقابتي بدون اتكا به رانت را تقويت کرده و با اعتماد بخشی سرمایه های سرگردان را به سمت تولید و صنعت سوق بدهد که لازمه این اعتماد سازی ایجاد شفافیت و رقابت است که انتظار می رود دولت دوازدهم بتواند با رفع موانع این اعتماد را به سرمایه گذاران بازگرداند.