تاریخ:
سیدحسن خمینی: فتح المبین، صلح حدیبیه بود نه جنگهای پیامبر 
درس هشتاد و دو
جدال حقوقی توییتر و دولت آمریکا
جدالی حقوقی بین توییتر و دولت آمریکا، همچنان ادامه دارد. این جدال از زمان ریاستجمهوری باراک اوباما آغاز شد. توییتر تقاضای دولت مبنی بر انتشار تنها "حدود" درخواستهای دولت برای افشای اطلاعات کاربران را خلاف میخواند.
به گزارش عصرایران به نقل از دویچه وله، جدال حقوقی چند سالهی توییتر و دولت آمریکا نهایتا روز پنجشنبه در پی صدور حکمی از سوی دادگاه به مرحلهی جدیدی وارد شد. بر اساس حکم دادگاهی در کالیفرنیا دولت آمریکا نتوانست در این دادگاه مدارکی ارایه دهد که نشاندهندهی "خطر مشهود و حاضر" گزارشهای شفافیت توییتر باشند.
به گزارش رویترز، قاضی فدرال ایون گونزالس راجرز، محدودیتهایی را که دولت آمریکا میخواهد برای توییتر وضع کند در تضاد با متمم اول قانون اساسی خواند که آزادی بیان در آن تضمین شده است. توییتر در واکنش در بیانیهای با استقبال از حکم دادگاه، موضوع مورد بحث را "پراهمیت" ارزیابی و تاکید کرد که "به تلاش در جهت ارایه کامل گزارش شفافیت" ادامه میدهد.
توییتر در اواخر سال ۲۰۱۴ جدالی حقوقی را با دولت آمریکا آغاز کرد. توییتر از طریق این مجادله حقوقی در پی حق تمام و کمال انتشار گزارشهای دورهای خود موسوم به گزارش شفافیت بود. در گزارش شفافیت سازمانهایی نظیر توییتر، گوگل، فیسبوک و … معمولا اطلاعاتی نظیر درخواستهای دولتی برای افشای اطلاعات کاربر و … را منتشر میکنند.
با اینهمه در آن زمان مدیران شرکتهای گوگل، فیسبوک، یاهو، لینکدین و مایکروسافت توافقی را با دولت وقت آمریکا امضا کردند که طبق آن این شرکتها در گزارشهای شفافیت خود تعداد دقیق رقم درخواستهای دولت آمریکا برای دستیابی به اطلاعات کاربران را ذکر نکنند، بلکه این تعداد را صرفا به صورت حدودی برای مثال از ۰ تا ۵۰۰ یا از ۵۰۰ تا هزار بیان کنند.
توییتر در آن زمان این توافق را خلاف متمم قانون اساسی آمریکا خواند و همچنان با گذشت بیش از دو سال بر این موضع خود پافشاری میکند. دولت آمریکا از سوی دیگر ارایه دقیق آمار را خطری امنیتی برای کشور میخواند.
قاضی دادگاه کالیفرنیا در حکم خود میگوید توضیحات دولت درباره اینکه چطور ایجاد محدودیت در گزارش شفافیت میتواند از ایجاد خطر برای امنیت ملی پیشگیری کند کافی نبوده است.
این نخستین بار نیست که توییتر بر سر دفاع از حقوق کاربران میجنگد. در آوریل ۲۰۱۷ نیز توییتر از دولت دونالد ترامپ برای درخواست اطلاعات یک اکانت بر ضد او به دادگاه شکایت برد. در پی شکایت توییتر، دولت آمریکا فورا از درخواست خود صرفنظر کرد و توییتر نیز شکایت خود را از دادگاه پس گرفت.
همزمان عشا بندری یکی از وکلای اتحادیه آزادیهای مدنی آمریکا اعلام کرد این که مقامهای دولتی به این سرعت از خواسته خود منصرف شدهاند نشان میدهد که درخواست آنها برای افشای اطلاعات کاربری اکانت مورد بحث، از همان ابتدا مغایر با قانون اساسی بوده است.
اکانت کاربری مورد نظر اواخر ماه ژانویه گذشته با شناسه کاربری ناشناسی به نام "@ALT_USCIS" آغاز به کار کرده است. این اکانت توییتری کاربران را به مقاومت در برابر سیاستهای ترامپ و قبل از همه سیاستهای مهاجرتی او فرا میخواند.
به گزارش عصرایران به نقل از دویچه وله، جدال حقوقی چند سالهی توییتر و دولت آمریکا نهایتا روز پنجشنبه در پی صدور حکمی از سوی دادگاه به مرحلهی جدیدی وارد شد. بر اساس حکم دادگاهی در کالیفرنیا دولت آمریکا نتوانست در این دادگاه مدارکی ارایه دهد که نشاندهندهی "خطر مشهود و حاضر" گزارشهای شفافیت توییتر باشند.
به گزارش رویترز، قاضی فدرال ایون گونزالس راجرز، محدودیتهایی را که دولت آمریکا میخواهد برای توییتر وضع کند در تضاد با متمم اول قانون اساسی خواند که آزادی بیان در آن تضمین شده است. توییتر در واکنش در بیانیهای با استقبال از حکم دادگاه، موضوع مورد بحث را "پراهمیت" ارزیابی و تاکید کرد که "به تلاش در جهت ارایه کامل گزارش شفافیت" ادامه میدهد.
توییتر در اواخر سال ۲۰۱۴ جدالی حقوقی را با دولت آمریکا آغاز کرد. توییتر از طریق این مجادله حقوقی در پی حق تمام و کمال انتشار گزارشهای دورهای خود موسوم به گزارش شفافیت بود. در گزارش شفافیت سازمانهایی نظیر توییتر، گوگل، فیسبوک و … معمولا اطلاعاتی نظیر درخواستهای دولتی برای افشای اطلاعات کاربر و … را منتشر میکنند.
با اینهمه در آن زمان مدیران شرکتهای گوگل، فیسبوک، یاهو، لینکدین و مایکروسافت توافقی را با دولت وقت آمریکا امضا کردند که طبق آن این شرکتها در گزارشهای شفافیت خود تعداد دقیق رقم درخواستهای دولت آمریکا برای دستیابی به اطلاعات کاربران را ذکر نکنند، بلکه این تعداد را صرفا به صورت حدودی برای مثال از ۰ تا ۵۰۰ یا از ۵۰۰ تا هزار بیان کنند.
توییتر در آن زمان این توافق را خلاف متمم قانون اساسی آمریکا خواند و همچنان با گذشت بیش از دو سال بر این موضع خود پافشاری میکند. دولت آمریکا از سوی دیگر ارایه دقیق آمار را خطری امنیتی برای کشور میخواند.
قاضی دادگاه کالیفرنیا در حکم خود میگوید توضیحات دولت درباره اینکه چطور ایجاد محدودیت در گزارش شفافیت میتواند از ایجاد خطر برای امنیت ملی پیشگیری کند کافی نبوده است.
این نخستین بار نیست که توییتر بر سر دفاع از حقوق کاربران میجنگد. در آوریل ۲۰۱۷ نیز توییتر از دولت دونالد ترامپ برای درخواست اطلاعات یک اکانت بر ضد او به دادگاه شکایت برد. در پی شکایت توییتر، دولت آمریکا فورا از درخواست خود صرفنظر کرد و توییتر نیز شکایت خود را از دادگاه پس گرفت.
همزمان عشا بندری یکی از وکلای اتحادیه آزادیهای مدنی آمریکا اعلام کرد این که مقامهای دولتی به این سرعت از خواسته خود منصرف شدهاند نشان میدهد که درخواست آنها برای افشای اطلاعات کاربری اکانت مورد بحث، از همان ابتدا مغایر با قانون اساسی بوده است.
اکانت کاربری مورد نظر اواخر ماه ژانویه گذشته با شناسه کاربری ناشناسی به نام "@ALT_USCIS" آغاز به کار کرده است. این اکانت توییتری کاربران را به مقاومت در برابر سیاستهای ترامپ و قبل از همه سیاستهای مهاجرتی او فرا میخواند.
لینک کوتاه: کپی لینک
مینا نامداری ؛ ترند جدید موج سواری بر روایت «بازگشت» یا «توبه» اما بدون سود برای جامعه اجرای طرح تقویت و جبران عقبماندگیهای آموزشی/سند تحول بنیادین، تنها مأموریت آموزش و پرورش پذیرش بدون آزمون داوطلبان زن در مقطع ارشد دانشگاه علوم قضایی/ جزئیات و شرایط ثبتنام سانسور کلمات "تفاهم" و "صلح" در سخنان پزشکیان و سید حسن خمینی در خبر تلویزیون شوک دوباره به پاساژ علاءالدین؛ آیفون ۱۷ پرومکس ۴۵۰ میلیون توضیح بابت قیمت نجومی بلیت یک نمایش تصویب شد: حذف زندان برای مهریه بالای ۱۴ سکه آبفای تهران: ذخایر سدهای تهران ۲۶ درصد است درباره تئاتر پنجمیلیونی/ وقتی فرهنگ به کالای لوکس تبدیل میشود علی قلهکی: افزایش قیمت بنزین به سال آینده موکول شد 5 اصل مهم برای داشتن تناسب اندام؛ از اضافه بار تا اصل FITT قیمت طلا، سکه، دلار و انواع ارز یکشنبه ۱ شهریور ۱۴۰۵/ افزایش قیمت دلار و طلا روی نقشه بروتالیستی بوئنوس آیرس (تصویری) رئیس سابق دادگستری تهران حین بازدید از زندان اوین جانباز شد لیمو و 7 کاربرد جالب آن در خانه؛ فقط برای خوردن نیست!