چند سوء تفاهم درباره کابینه

عصر ایران؛ مهرداد خدیر- تیرماه از نیمه گذشت و روزشماری دو آیین «امضا و سوگند» رییس جمهوری که در عرف سیاسی ایران به «تنفیذ و تحلیف» مشهور است آغاز شده و پس از آن نوبت معرفی اعضای کابینه است و طبعا این روزها بازار رای زنی و گمانه زنی داغ است.

مراد از کابینه شخص رییس جمهوری، معاون اول، معاونان و وزیران و مشاوران است و این فقره اخیر البته در جلسات هیات دولت حق رای ندارد.

هیات وزیران یکی از مهم ترین جلوه های حکومت به حساب می آید و به همین خاطر نهادی کاملا سیاسی است و هر وزیر فارغ از این که عهده دار مدیریت چه وزارتخانه ای است عنصری کاملا و نه نسبتا سیاسی شناخته می شود.

با این مقدمه روشن است که نخست می خواهم از سوء تفاهمی بگویم که برخی به آن گرفتارند و بعضی هم دانسته یا نادانسته به آن دامن می زنند. این تلقی که مثلا وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی یا وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات سیاسی نیستند یا نباید باشند  نادرست است زیرا هر وزیری به اعتبار آن که وزیر است سیاسی است و در مجموعه تصمیمات دولت دخالت دارد و رای می دهد اما این به معنی آن نیست که عناصر دیگر مدیریت لحاظ نشود.

به عبارت درست تر و اگر بخواهیم به گزاره  توماس وودرو ویلسون وفادار باشیم که «سیاست» از «اداره» جداست اما این به معنی آن نیست که برای وزارتخانه ها باید به جای وزیر، مدیر انتخاب کنیم. کار وزیر هم ارتباط با بیرون و با بالاتر و با هم عرض هاست و هم اداره زیر مجموعه و ذیل اما بهتر است برای «اداره» از فرد دیگری که قائم مقام اوست استفاده کند و خود به سیاست گذاری و نه سیاسی کاری یا سیاست بازی بپردازد.

پس سوء تفاهم اول بر سر کابینه این است که وزیر می تواند سیاسی نباشد یا حتما باید در همان حوزه متخصص باشد. حال آن که در رژیم گذاشته هم که در غیاب دموکراسی به تکنوکراسی  و فن سالاری دل بسته بود و به تکنوکرات هایی چون جمشید آموزگار چنان میدان داد که به نخست وزیری هم رسیدند نیز دو سمت کاملا تخصصی و در سال های طولانی در اختیار دو مدیر ارشدی بود که هر یک بیش از10 سال پیوسته بر این منصب بودند در حالی که تخصص دانشگاهی شان دیگر بود.

یکی دکتر حسین خطیبی که رییس جمعیت شیر و خورشید سرخ ( هلال احمر کنونی) بود و در ادبیات دکتری داشت نه طب و دیگری دکتر منوچهر اقبال که در مهم ترین سال های روند تصاعدی قیمت نفت در دهه های 40  و 50 خورشیدی مدیر عامل شرکت ملی نفت ایران بود و او اما پزشک بود.

جالب این که ویلسون که به خاطر تفکیک اداره از سیاست به شهرت رسید و در علم مدیریت شاخص است خود بعدها رییس جمهوری آمریکا شد و مدیران را به کار سیاسی نگمارد و در این عرصه سیاست ورزی کرد.

سوء تفاهم دوم این است که آقای روحانی باید به رقیب هم سهم بدهد چون اگر او 24 میلیون رای آورده و دوباره رییس جمهور شده آقای رییسی هم نزدیک به 16 میلیون رای به دست آورده و این سوء تفاهم بر پایه این استدلال شکل گرفته که خود رییس جمهوری هم بارها تصریح کرده رییس جمهور همه ایرانیان است اعم از این کسانی که به او رای دادند یا انها که به رقیبان رای دادند یا حتی آنان که اساسا رای ندادند.

سهم به رقیب به معنی تشکیل دولت ائتلافی است و تازه در دولت ائتلافی هم به رقیب اصلی کرسی نمی دهند. در نظام های پارلمانی- حزبی وقتی یک حزب می تواند دولت تشکیل دهد که اکثریت کرسی ها  را به دست آورده باشد و در غیر این صورت ناگزیر از ائتلاف است و معمولا سراغ احزاب کوچک می روند. همان کاری که خانم تزرا می در بریتانیا انجام داده و مثلا اگر 10 کرسی کم دارند با یک حزب کوچک ائتلاف می کنند و به این ترتیب امکان تشکیل دولت را پیدا می کنند.

در حالی که در ایران نظام سیاسی حزبی – پارلمانی نیست و رییس جمهوری با رای مستقیم مردم انتخاب می شود و اکثریت مجلس تنها در قالب انتخاب رییس مجلس که هر سال هم باید گزینش او تجدید شود جلوه می کند نه در اعضای دولت هر چند که از ابزار رای اعتماد برخوردار است و بدون رای اعتماد گزینه پیشنهادی وزیر نمی شود.

نکته مهم تر این که رقیب اصلی روحانی چهره ای بود که ذاتا یک فعال سیاسی به حساب نمی آید و حزب و تشکیلات ندارد و با این که از جانب اصول گرایان حمایت می شد و می شود اما نماد آنان نیست و مواضع او وارونه روحانی است و با این حساب روحانی چگونه می تواند برای پیشبرد تفکرات خود به مخالفان تفکرات خود میدان بدهد و آن گاه پاسخ 24 میلیون نفر را چه بدهد؟

البته این سخن به معنی آن نیست که رای دهندگان به رقیب روحانی نادیده انگاشته شوند. زیرا قطعا بخش قابل توجهی از آنان که لایه هایی از مردم ایران اند مطالبات اقتصادی و معیشتی داشته اند و در رای دهندگان به روحانی نیز مطالبه اقتصادی کم نبوده اما احتمالا به توانایی رقیب باور نداشتند.

سوء تفاهم اصلی اما این است که تصور شود هر قدر روحانی از آنچه وعده داده فاصله بگیرد منتقدین دست از سر او برمی دارند در حالی که نه تنها این اتفاق نخواهد افتاد که تنها بخش هایی از حامیان را دلسرد می کند و آن گاه در غیاب آنان در انتخابات مجلس بعدی چه بسا در همان مجلس بعدی بر روحانی سخت بگیرند. مشی روحانی البته اعتدال است و می داند که با همه طرف ها باید تعامل داشته باشد.